سياسي. قوه مجريه. رييس جمهور
مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري در بيست و چهارمين -گزارش جمهور> جهت گيري، رويكردها و برنامه‌ها ي دولت نهم در بخش مسكن را بررسي كرد.

در -گزارش جمهور> شماره ‪ ۲۴)‬ضميمه فصلنامه تخصصي نامه دولت اسلامي) با اشاره به نقش مسكن در ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي، اين بخش به عنوان يكي از سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان دولت نهم مطرح شده است.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري،در بخشي از -گزارش جمهور> آمده است : تامين بخشي از مسكن مستضعفين و حاشيه نشينان، اعطاي تسهيلات به مبلغ ‪ ۱۰‬هزار ميليارد ريال با بهره بسيار پايين براي نوسازي و بهسازي ‪ ۲۰۰‬هزار مسكن روستايي در سال ‪ ۱۳۸۵‬و اختصاص بودجه براي نوسازي ‪ ۳۰۰‬هزار واحد مسكوني در سال ‪ ، ۱۳۸۶‬ارائه طرح جامع مسكن كه در آن توليد مسكن، كاهش هزينه توليد و تسهيلات ارزان قيمت ساخت مورد توجه قرار گرفته و نيز انعقاد چندين قرار داد با شركت‌هاي خارجي براي ساختن مسكن به صورت انبوه در راستاي تعقيب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان دولت است -گزارش جمهور> مي‌افزايد: اجراي طرح‌هاي آماده‌سازي زمين و خصوصا ايجادشهرهاي جديد از ديگر سياست#‪;۱۷۲‬هاي مهم وزارت مسكن و شهرسازي است كه در چارچوب برنامه‌اي خاص و مدون همچون طرح جامع مسكن و طرح واگذاري زمين ‪ ۹۹‬ساله كه در آينده نزديك شاهد نتايج مثبت آن خواهيم بود، در حال اجرا مي باشد.

در اين گزارش با اشاره به اينكه اقدامات صورت گرفته در بخش مسكن از يك طرف ارتقاي توان توليد و ظرفيت ساخت و ساز در كشور را در پي داشته، تصريح شده است : علي رغم پيش بيني توليد در برنامه چهارم از ‪ ۷۳۰‬هزار واحد مسكوني در سال ابتدايي تا ‪ ۹۱۲‬هزار واحد در سال پاياني برنامه ، در سال ‪ ۱۳۸۴‬و ‪ ۱۳۸۵‬با نرخ رشد سالانه بيش از ‪ ۲۰‬درصد و به طور ميانگين ‪ ۱۱۰‬درصد اهداف برنامه محقق شده است . در سال ‪ ۱۳۸۶‬نيز كه برنامه احداث ‪ ۱/۵‬ميليون واحد مسكوني در دستور كار قرار گرفت تا ‪ ۱۰‬ماهه نخست آن طبق اطلاعات پروانه‌هاي صادره از طريق شهرداري‌هاي كشور ، در كل مناطق شهري رشدي معادل ‪ ۳۲/۶‬درصد و در شهر تهران رشدي بالغ بر ‪ ۷۲‬درصد اتفاق افتاده است .

اين نتايج نويددهنده تحقق برنامه پيش بيني شده به سوي اهداف متعالي سند چشم انداز بيست ساله كشور مي‌باشد .

همچنين در -گزارش جمهور> با بيان اينكه سياستگذاري‌هاي انجام شده در دولت نهم ، بستر استفاده از ابزارهاي نوين بازار سرمايه به عنوان روش‌هاي تامين منابع مالي در بخش مسكن را فراهم مي‌كند، آمده است : اين امر به كاهش نياز به تسهيلات بانكي منجر خواهد شد . به علاوه ايجاد نظام‌هاي تامين مالي مسكن ، مبتني بر فعاليت حرفه‌اي اجاره داري از طريق اجازه تاسيس شركت‌هاي ليزينگ مسكن گامي به سوي تنظيم بازار اجاره مي‌باشد كه در قالب لايحه ساماندهي مسكن طراحي شده است .