اجتماعي. داخلي. قضايي. ناجا
هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي به ابطال يك بخشنامه نيروي انتظامي مبني بر خودداري ماموران نيروي انتظامي از تحويل و ابلاغ اوراق قضايي حقوقي را داد.
اين بخشنامه چهارم بهمن ماه سال ۸۵صادر شد و به استناد آن، از اين زمان به بعد، ماموران نيروي انتظامي از تحويل و ابلاغ اوراق قضايي حقوقي خودداري كرده و ابلاغ اين اوراق را به دادگستري محول كرده بود.
اين بخشنامه پس از آن صادر شد كه نيروي انتظامي و قوه قضاييه در اين زمينه توافق كرده بودند.
در راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: به استناد ماده ۱۵قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، نيروهاي انتظامي در زمره ضابطين دادگستري قرار دارد و ابلاغ مطلق اوراق و اجراي تصميمات قضايي اعم از مدني و كيفري از جمله وظايف و تكاليف آنان به شمار ميرود.
در اين راي آمده است: وضع قاعده آمره مبني بر تخصيص وظيفه ابلاغ اوراق قضايي در امور كيفري به نيروهاي انتظامي و ساير اوراق به عهده دادگستري خارج از حدود اختيار رييس پليس پيشگيري انتظامي نيروي انتظامي در وضع مقررات دولتي است.
ديوان عدالت اداري با ابطال اين راي نوشت: اين بخشنامه به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲قانون ديوان عدالت اداري باطل ميشود.
