ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۸۷‬

فرمانده نيروي انتظامي : مدد كاري خدمتگزاري بي‌منت است

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۲۵/۰۴/۸۷‬

اجتماعي. بهزيستي . مددكاري اجتماعي
فرمانده نيروي انتظامي، مددكاري را خدمتگزاري بي‌منت توصيف كرد و گفت:
خدمت به بندگان خدا از هر عبادتي بالاتر بوده و معنا بخش ساير عبادتها است به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اجتماعي ايرنا ، سردار اسماعيل احمدي مقدم كه در جشنواره انتخاب مددكارران نمونه اجتماعي كشور سخن مي‌گفت ، اظهار داشت : شناخت ضرورت مددكاري نياز به استدلال ندارد زيرا اين مسئله از ابتداي تشكيل جامعه بشري ضرورت داشته و امروزه در عصر شهرنشيني و فردگرايي ضرورت به مراتب بيشتري يافته است.

وي تصريح كرد:در عصري زندگي مي‌كنيم كه ساختارهاي اجتماعي و سازو كارهاي سنتي رفاه و تامين اجتماعي يا فروريخته و يا در پايان دوران خود بسر مي رود، در گذشته پديده‌هاي اجتماعي با رويكرد سنتي بصورت خودكار حل و فصل مي شد اما شرايط پيچده زندگي در اين دوران ضرورت‌هاي جديدي را ايجاد كرده است.

فرمانده نيروي انتظامي،تغيير در ساختارهاي كلان و خرد اجتماعي،تغيير در نهادهاي اجتماعي، تغييردر حوزه كلان رفاه و تامين اجتماعي از رويكرد سنتي به مدرن و تغيير در عرصه ارتباطات واطلاعات را از مهمترين تغييرات اجتماعي در عصر حاضر عنوان كرد.

وي اظهارداشت: فرد در جامعه امروز احساس بي‌پناهي ، آسيب پذيري و ناتواني در برابر انبوه مشكلات را دارد، در واقع انسان به مثابه شي كم وزني است كه در امواج متلاطم با سرنوشت و مقصدي نامعلوم طي مسير مي‌كند، در نتيجه نياز به يك تكيه گاه و چتر فراگير اجتماعي احساس مي‌شود كه كاربرد خدمات و تامين اجتماعي در اين راستا بيش از پيش مورد توجه قرار مي‌گيرد.

احمدي مقدم به اقتضاي پليس در گذشته اشاره كرد و گفت: همانگونه كه در گذشته وظايف اجتماعي برعهده سازكارهاي سنتي و اجتماعي بود و نهادهاي حكومتي وظيفه‌اي به جزء ايجاد امنيت و عدالت نداشتند،امروزه شرايط تغيير كرده و با رويكرد سنتي حتي امنيت هم قابل تامين نيست.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه به مقايسه راهبردي پليس در گذشته و حال پرداخت و گفت : از نظر اختيارات پليس در گذشته صرفا يك نيروي قانوني و حرفه‌اي بود اما امروز حمايت از جامعه در كنار قانون و حرفه‌اي بودن خودنمايي مي‌كند ، در حوزه وظيفه مقابله با جرم مهمترين كار پليس بود اما امروز پليس در تلاش براي پيشگيري از جرم و گسترش خدمات است.

وي افزود:درگذشته پليس به لحاظ سازماني متمركز، بوروكراتيك و ستاد گرا بود اما امروزه ساختار پليس غير متمركز،چابك است و در آن بخشي كه مردم بيشتر نياز دارند خدمات ارائه مي‌دهد،
بگفته احمدي مقدم، همچنين در گذشته ارتباط پليس جدا و دور از مردم بود ولي امروز نيروي پليس صميمي، در بستر جامعه و در خدمت مردم و جامعه است درنتيجه كنترل جرائم در گذشته حتي با وجود فشار و ايجاد وحشت قالبا ناتوان و منفعل بود در حاليكه امروز ارتقاي سطح امنيت اجتماعي، رضايت شهروندان و اقتدار با كاربرد حداقلي قدرت و فشار است كه اين موضوع خود باعث تغيير نگرش در حوزه كار نيروي انتظامي مي‌شود.

احمدي مقدم خاطر نشان كرد:اگر براي مقابله با آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي وظيفه پيشگيري را مقدم بر مقابله و برخورد با جرم بدانيم در آن صورت بايد بر مرحله قبل ار وقوع جرم كنترل كامل داشته و آن را به حالت تعادل برگردانيم و اجاره ندهيم شرايط به بي‌نظمي كشيده شود.

وي در ادامه پيشگيري پليس را به سه بخش پشگيري كيفري،انتظامي و اجتماعي تقسيم كرد و گفت: ‪ ۷۰‬درصد قدرت پليس نوين و مدرن متكي بر قدرت اجتماعي و رسانه‌اي است و اين بدين معناست كه امروز پليس با تاثيرگذاري بر افكار عمومي ، دادن آموزش و هشدارهاي لازم و استفاده از مراكز مشاوره‌اي و مدكاري و تكنيك‌هاي ديگر كه در حوزه پليس جامعه محور است، تلاش دارد به جاي برخورد با مجرم با رويكردي جامعه مدار در پي خنثي‌سازي عوامل جرم زا در محيط اجتماعي باشد.

فرمانده نيروي انتظامي كشور تصريح كرد: خوشبختانه از سال ‪ ۷۹‬با تاسيس معاونت اجتماعي نيروي انتظامي اين نهاد توانسته است گامي بزرگ در جهت تعامل بيشتر با جامعه و نهادهاي مردمي بردارد و دستاوردهاي خوبي نيز در اين زمينه حاصل شده است.

وي در خصوص اين دستاوردها گفت:در سال ‪ ۸۵‬در حوزه‌هاي خانوادگي،حقوقي و نزاع و درگيري ‪ ۱۰۶‬هزار و ‪ ۲۸۱‬نفر به مراكز مشاوره و مددكاري نيروي انتظامي مراجعه كرده‌اند و در سال ‪ ۸۶‬نيز با ‪ ۴۸‬در صد افزايش اين تعداد به ‪۱۵۷‬هزار و ‪ ۵۵۴‬نفر رسيده است.

احمدي مقدم افزود: در گذشته تعداد اندكي از اين پرونده‌ها به صلح و سازش ختم مي‌شد اما در طي اين سالها فقط ‪ ۲۶/۳‬درصد برابر با حدود ‪ ۴۱‬هزار پرونده به صلح و سازش ختم نشده و به محاكم قضايي ارجاع داده شده و بقيه كه حدود ‪ ۷۴‬در صد پرونده‌ها را شامل مي‌شود به صورت مصالحه و يا مراجعه به مراكز مشاوره و ساير اقدامات مددكاري حل و فصل شده كه اين دستاورد بزرگي در خصوص تحقق سياست قضا زدايي و جرم زايي است.

ارسال خبر: ۲۲:۱۲ ‪سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ

اخبار مرتبط