اجتماعي. داخلي. قضايي. ثبت
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه با الحاق يك تبصره به آيين نامه دفاتر اسناد رسمي در خصوص چگونگي اخذ حق التحرير معاملات قطعي غيرمنقول و ميزان آن موافقت كرد.
اين موافقت پس از آن صورت گرفت كه حسينعلي اميري معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نامهاي به رييس قوه قضاييه از فشار بر اصحاب معامله خصوصا قشر كم درآمد جامعه سخن به ميان آورده بود.
در پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص الحاق تبصرهاي به ماده ۵۸آيين نامه دفاتر اسناد رسمي آمده است: دفاتر اسناد رسمي مكلفند حق التحرير معاملات قطعي غيرمنقول را حسب بند ع ماده يك قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳بر اساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبه و اخذ كنند.
ماده ۵۸آيين نامه دفاتر اسناد رسمي، صراحت دارد كه دفاتر اسناد رسمي حق ندارند، بيش از ميزان مندرج در تعرفه حق التحرير وجهي اخذ كنند و حق التحرير نيز به ميزان اصلي معامله اخذ ميشود و نسبت به متفرعات آن هيچگونه وجهي تعلق نميگيرد.
اميري در پيشنهاد خود نوشت: به موجب ماده ۵۸آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۱۷حق التحرير به ميزان اصلي معامله اخذ ميشود، حال آنكه مبناي وصول حق الثبت در مورد معاملات قطعي غيرمنقول، به استناد بند ع ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ،۱۳۷۳ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
وي افزود: سران دفاتر اسناد رسمي با استفاده از اين ماده در اسناد انتقال املاك مبادرت به اخذ حق التحرير بر مبناي واقعي ملك ميكنند، اين اقدام با توجه به نوسان قيمت املاك و افزايش روز افزون آن، موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصا قشر كم درآمد جامعه ميشود.
