اجتماعي. داخلي. قضايي
شعبه ۱۱۹۲دادگاه عمومي مجتمع قضايي اموراقتصادي يك متهم به تحصيل مال از طريق نامشروع را به پرداخت مبلغ ۵۰ميليارد و ۶۸۱ميليون و ۲۰۷هزار ريال جزاي نقدي و ۱۵ماه حبس تعزيري محكوم كرد .
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي اموراقتصادي متهم با تشكيل چندين شركت كه اعضاء آنها از اقوام و نزديكان وي بودهاند با برقراري ارتباطات غيرمتعارف و ناسالم اداري با برخي از كاركنان بانك ملي درچند نوبت مبادرت به دريافت ۲۱۰ميليارد ريال تسهيلات بانكي نموده است .
براساس اين گزارش متهم بدون بكارگيري اين تسهيلات در قالب تعهدات بانكي ، وجوه دريافتي را عمدتا صرف خريد و فروش املاك نموده و از اين رهگذر لطماتي را به اقتصاد كشور و بيت المال وارد كرده است .
اين گزارش ميافزايد: شركتهاي تاسيسي از ناحيه متهم كه غالبا با سرمايه اندك و بصورت خانوادگي جهت امر صادرات و واردات تشكيل گرديده اساسا فاقد فعاليت مورد نظر بوده و صرفا جهت همپوشاني شركتهاي ديگر و استفاده از اوراق و سربرگهاي آن جهت اخذ تسهيلات از بانك و قانوني جلوه دادن روند اخذ تسهيلات مورد استفاده قرار گرفته است .
دراين گزارش آمده است :متهم در زمان اخذ تسهيلات فاقد تجربه كاري در امر صادرات بوده ، ليكن بدليل ارتباط ناسالم اداري با برخي از عوامل بانك موفق به اخذ تسهيلات گرديده است .
براساس اين گزارش ، متهم موصوف از مبلغ ۲۱۰ميليارد ريال تسهيلات ماخوذه مبلغ معادل ۱۵۹ميليارد و ۳۱۸ميليون و ۷۱۹هزار ريال آن را به بانك مسترد نموده است .
دراين گزارش آمده است : از اين ميزان تسهيلات دريافتي مبلغ ۵۰ميليارد و ۶۸۱ميليون و ۲۰۷هزار ريال تاكنون به بانك مسترد نشده است.
راي صادره غيرقطعي و قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد .
