اجتماعي. ناجا . راهور
درپي واژگوني دو اتوبوس مسافربري درهفته گذشته و كشته و مجروح شدن بيش از ۶۰مسافر بازهم علت آن خواب آلودگي راننده اعلام شد سوال اين است تاكي بايد اهمال راننده جان عده زيادي را تهديد كند، آيا وقت آن نرسيده كه ناجا وسيستم قضايي قاطعانه تر با علت اين حوادث هولناك برخورد كنند.
براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس يك دستگاه اتوبوس مسافربري كه روز پنجشنبه گذشته از زاهدان به سمت تهران در حركت بود، بر اثر خواب آلودگي راننده در كيلومتر ۱۳محور مهريز انار واژگون شد و ۳۷تن در اين حادثه زخمي شدند.
اين درحالي است كه واژگوني يك دستگاه اتوبوس ديگر نيز در اتوبان قم تهران درهفته گذشته براساس اعلام منابع رسمي ۳۲نفر كشته به جاي گذاشت .
درپي وقوع اولين حادثه، فرمانده پليس راه كشور از تشكيل كميسيون فوق العاده ماده ۱۲آيين نامه حمل بار و مسافر خبر داد كه به واسطه آن پروانه فعاليت شركت مسافربري ميهن نور يزد به علت عدم رعايت نظامات دولتي و استفاده نكردن از مدير فني به مدت يكسال لغو شد .
البته در اين كميسيون تاكيد شد كه در مدت ياد شده از ادامه فعاليت اين شركت جلوگيري به عمل خواهد آمد.
با توجه به ضرورت استفاده از دو راننده در اتوبوسهاي بين شهري اين سووال پيش ميآيد كه دليل ادامه مسير توسط رانندهاي كه دچار خواب آلودگي شده است چه بوده است ؟
براساس اعلام وزرات كشور خسارات ناشي از حوادث جادهاي در سال ۸۶رقم هشت هزار ميليارد
تومان اعلام شد كه اين مبلغ به ميزان چهار درصد توليد ناخالص داخلي است.
درسال گذشته و بنابر اعلام رييس پليس راهور كشور تقريبا روزانه حدود ۲۰ ميليارد تومان هزينه خسارات ناشي از تصادفات رانندگي در كشور است كه اين رقم معادل هفت هزار ميليارد تومان در سال خواهد بود.
اين گزارش ميافزايد ۷۰درصد جان باختگان ناشي از تصادفات رانندگي سرپرست خانوار هستند.
به اين ارقام بايد ارقام مرتبط با ميزان معلوليت احتمالي افرادجان بدر برده از تصافات ، خسارات اقتصادي و اجتماعي تحميل شده به خانوادهها و دركل به جامعه و نهادهاي بهداشتي و سلامتي نيز
را افزود.
آمارهاي ارائه شده توسط سرهنگ حسين علي شاهي رييس مركز كنترل ترافيك پليس راه كشور حاكي است هر ساله ۲۰تا ۳۰هزار نفر درتصادفات جادهاي جان ميبازند.
بايد اين حقيقت را درك كرد كه وقوع تصادفات هولناك جادهاي كه درآن حتي گروههايي از دانش آموزان ودانشجويان نيز قرار داشتندبه معني تهديد شديد ظرفيت نيروي انساني نخبه جامعه است.
حقيقت اين است كه يك تصادف جادهاي گروهي كه درآن دهها نفر كشته و زخمي مي شوند با بسياري از تصادفات معمول شهري قابل قياس نيست و ميزان خسارات وارده دراين بخش بسيار بالاتر است.
چندي پيش مسوولان راهنمايي و رانندگي بر كنترل بيشتر بر روي رانندگان وسايل نقليه عمومي تاكيد كرده و امكان سوء استفاده برخي مالكان خودروهاي عمومي در استفاده از راننده كمتر و ايجاد انگيزه مالي براي يك راننده به منظور طي مسيرهاي طولاني را در حد پاييني اعلام كرده بودند .
در همين رابطه سردارمحمد رويانيان رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور نصب دستگاه GPSيا مكان ياب را تحول بزرگي در جلوگيري از بروز حوادث رانندگي اعلام كرده و گفت : ديگر اجازه نميدهيم اين ارابههاي آهنين مردم بيگناه را به كام مرگ بكشند .
وقوع چنين حوادثي نشان ميدهد كه به رغم تمام تلاش و دلسوزيهاي پليس در زمينه كاهش تلفات جادهاي اما ظاهرا اين تلاشها در زمينه از بين بردن علت تصادفات جادهاي هنوزكاملا پاسخ نداده و نياز است تمامي بخشهاي فرهنگي ،قضايي و اجرايي براي جلوگيري از وقوع چنين حوادثي دريك برنامه جامع كشوري و هماهنگ وبا تعامل گسترده آنچه در توان دارند را به كار گيرند؟
تجربه نشان ميدهد در جادههاي كشوربويژه در ايام تعطيلات فعاليتهاي گسترده پليس مانع از بروز تخلفات و حوادث هولناك شده است.
اما چگونه رانندهاي به خود اجازه ميدهد كه امنيت جاني دهها مسافر را كه به او داده شده با كمترين غفلت خود به خطر بياندازد و آيا ديگر نهادهاي قانوني و قضايي نيز دراين زمينه بايد سكوت كنند؟
آيا شركتها ي اتوبوسراني نبايد مسووليت كامل تصادفات رانندگان خود را درقبال حفظ امنيت جاني مسافران برعهده بگيرند ؟ آيا رانندگان وسايل نقليه جمعي نبايد با نظارت و بدون نظارت به خود جرات تخلف از قانون و يا به خطر انداختن جان ديگران را ندهند؟
آيا مسافر بيگناه كه جان خود را به دست فردي به نام راننده سپرده چه حمايتي دراين زمينه ميشود؟
بي شك برخورد قاطعانه پليس وسيستم قضايي با اين گونه حوادث ميتواند عامل موثري دركاهش ويا ازبين بردن اين گونه حوادث باشد.
نظارت بر كاركرد شركتهاي اتوبوسراني نيز بايد از نظر حقوقي و قانوني با مداقه بيشتري درنظر بگيرد .
درخاتمه بايد گفت به نظر ميرسد دراين زمينه دخالت مدعي العموم به منظور رعايت امنيت جاني افراد و جلوگيري از تحميل صدمات جدي اقتصادي و اجتماعي بر جامعه درسفرهاي جادهاي از موضوعاتي است كه مغفول مانده و اميد است سيستم قضايي نيز با تمام توان تمهيدات لازم براي جلوگيري و يا كاهش وقوع چنين حوادث هولناكي را فراهم سازد.
