ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪یکشنبه، ۲۱ مهر ۱۳۸۷‬

رييس اداره امور قضايي دادستاني كل كشور: وظيفه اصلي اداره امور قضايي پاسخگويي به مراجعات مردمي است

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۱۵/۰۴/۸۷‬

اجتماعي. حقوقي قضايي . دادستاني كل كشور
محمدرضا خامسي رييس اداره امور قضايي دادستاني كل كشور گفت: وظيفه اصلي اداره امور قضايي دادستاني كل كشور پاسخگويي به مراجعات مردمي است.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي دادستاني كل كشور، خامسي با اشاره به جايگاه دادستاني كل در نظام قضايي كشور افزود: دادستان كل كشور وظايف گسترده و سنگيني بر عهده دارد كه طبيعتا مجموعه اداري و قضايي اين نهاد بايد تحت نظارت عاليه ايشان در تحقق اهداف و انجام وظايف محوله خدمت نمايند.

وي افزود: به موجب قانون اساسي و قوانين جاري كشور دادستان كل كشور نظارت عاليه‌اي بر دادسراهاي كشور داشته و از جمله وظايف اصلي دادسراي ديوانعالي كشور، نظارت بر حسن اجراي قانون در محاكم است.

خامسي افزود: قبل از انحلال دادسراها، اين واحد تحت عنوان اداره كل نظارت و پيگيري انجام وظيفه مي‌كرده و در حال حاضر به عنوان اداره امور قضايي در حال انجام وظيفه است؟ البته در تشكيلات جديدي كه به تصويب رسيده و در حال اجراست، تحت عنوان اداره پيگيري و بازرسي‌هاي ويژه تغيير نام پيدا خواهد كرد.

وي با اشاره به روند شكل‌گيري و اقدامات اداره امور قضايي اظهار داشت: در مراجعاتي كه به اين اداره مي‌شود، مطالب مردم با دقت استماع و مدارك ايشان بررسي گرديده و مواردي كه مشاهده مي‌شود به نظر اقدامات قضايي واحد قضايي مربوطه صحيح بوده ، ارباب رجوع با ارشاد و ارايه توضيحات كافي متقاعد و توجيه مي‌گردد.

رئيس ادره امور قضايي دادستاني كل كشور اضافه كرد: مواردي كه نياز به مكاتبه يا پيگيري داشته باشد، حسب مورد اقدام خواهد شد، در بين مراجعات، برخي مواقع به موضوعات ويژه‌اي برخورد مي‌كنيم كه به شكل ويژه پيگيري شده و نتاييج مطلوبي نيز به دست آمده است.

خامسي در ادامه توضيح داد: ويژگي اين موارد در اين است كه به نظر مي‌رسد در واحد قضايي، عنايت لازم به اظهارات طرفين دعوي و اسناد و مدارك آنها نشده يا از جهت انطباق با قانون، سهوي رخ داده كه با مكاتبه و در صورت لزوم مذاكره تلفني با همكاران قضايي ، جبران مافات شده و تذكرات لازم يادآوري شده است.

وي در ادامه در خصوص تعدد مراجع نظارتي يادآور شد: برخي همكاران از تعدد مراجع نظارتي گلايه مند هستند، بايد يادآور شد گرچه مراجع نظاراتي متعدد هستند اما موازي كاري وجود نداشته و تفكيك وظايف بر اساس نوع و سازو كار نظارت متفاوت است و هر مرجعي بر اساس قانون بر حسن اجراي قانون نظارت مقتضي را اعمال و نتيجه كار نظارتي هر مرجع نيز با مرجع ديگر متفاوت است.

خامسي در ادامه به گزارش عملكر اين حوزه اشاره كرد و گفت: در روند ارشاد قضايي مراجعين، طي دو سال گذشته چهار هزار ‪ ۴۰۰‬نفر با اين اداره مكاتبه كرده‌اند كه طي آن دو هزار مكاتبه صورت گرفته و مضاف بر اين شش هزار و ‪ ۷۰۰‬مراجعه حضوري انجام شده و حدود ‪ ۹‬هزار مكاتبه انجام پذيرفته است.

وي در خاتمه با تقدير از همكاران قضايي خود در سراسر كشور اظهار داشت:

مراجع قضايي سراسر كشور ضمن انجام اقدامات قانوني ، نسبت به ارسال پاسخ لازم بذل عنايت نموده و بحمدالله با همكاري مجموعه دستگاه قضايي و هماهنگي و همكاري مطلوب، اين اداره در جهت پاسخگويي به مردم و تكريم ارباب رجوع و تحقق منويات رهبري در جهت اين كه دستگاه قضايي، مامن و ماوي مردم باشد ، گام بلندي برداشته است.






ارسال خبر: ۱۹:۳۴ ‪شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ