اجتماعي. رفاه و تامين اجتماعي . سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي روز شنبه گفت كه با تصويب قانون بخشودگي جرايم كارفرمايان تامين اجتماعي، ۱۶هزار ميليارد ريال جرايم كارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعي بخشيده شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، محسن احمدي گفت: با تصويب اين قانون، مشكل بيش از ۷۰درصد واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي برطرف شده است.
وي افزود: سازمان تامين اجتماعي قصد دارد شرايطي فراهم كند تا مشكلات اين واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي رفع شود.
سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در تشريح جزييات قانون بخشودگي جرايم گفت: لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نميكنند و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و موارد اختلافي رفع شد.
احمدي تصويب اين قانون را در راستاي اجراي سياستهاي دولت در زمينه عدالت گستري، اشتغالزايي و برون رفت صنايع از بحران اقتصادي و مالي موجود و بازسازي و نوسازي صنايع و تقويت صندوق تامين اجتماعي خواند و تصريح كرد:
اين قانون به زودي از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي ارسال و سپس در همه شعب تابعه اين سازمان به مرحله اجرا در مي آيد.
وي تاكيد كرد: دولت شرايطي را فراهم ميكند تا كارفرمايان به تاديه ديون معوق سنواتي حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان خود اقدام كنند.
مشاور وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه كاهش مشكلات و دغدغههاي كارفرمايان به علت بدهيهاي بيمهاي باعث پايداري بنگاههاي اقتصادي مي شود، افزود: كارفرمايان به عنوان متوليان اصلي بازار كار و اشتغال در طول حيات سازمان تامين اجتماعي مدافع و پشتيبان منافع و ذخاير صندوق اين سازمان بوده اند، بنابراين تصويب نهايي قانون بخشودگي جرايم كارفرمايان از جمله اقداماتي است كه دولت نهم براي جلوگيري از تعطيلي كارگاهها و كارخانجات و اخراج كارگران از اين مجموعهها انجام داده است.
احمدي بيان كرد: با تصويب نهايي اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه جرايم كارفرمايان كارگاههاي بزرگ و كوچك بدهكار به سازمان تامين اجتماعي بخشيده شد.
سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: همه كارفرماياني كه تا پايان سال ۸۶از سوي سازمان تامين اجتماعي جريمه شده اند، جرايم شان بخشوده و اصل بدهي اين افراد در ۱۲ماه تقسيط ميشود تا اين افراد بتوانند از زير فشار اين بار تا حدودي خارج شوند.
وي افزود: هم اكنون رقم جرايم كارفرمايان حدود ۱۶هزار ميليارد ريال است كه بر اساس اين قانون، پس از پرداخت اصلي بدهي از سوي كارفرمايان جرايم آنها بخشيده خواهد شد.
احمدي گفت: ميزان كل بدهي كارفرمايان به سازمان تامين اجتماعي رقمي بالغ بر ۲۲هزار ميليارد ريال است كه پيش بيني ميشود با وصول اين مطالبات سرمايهگذاري مناسبي براي ارايه خدمات بيشتر و بهتر به بيمهشدگان و افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي صورت گيرد.
سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ادامه خاطر نشان كرد: هم اينك كارفرمايان تهراني بيش ازشش هزار ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي بدهكارند كه اين ميزان بدهي شامل تاخير تاديه اصل حق بيمه و سه درصد بيمه بيكاري و جريمه تاخير و يا عدم ارسال ليست بيمه و جرايم است.
وي افزود: البته اگر كارفرمايان در طول هفته تامين اجتماعي به واحد اجرايي شعب تهران بزرگ مراجعه كنند، ميتوانند از حداكثر مساعدت نسبت به پرداخت ديون معوقه برخوردار شوند.
احمدي ادامه داد : در واقع سازمان تامين اجتماعي سعي دارد شرايطي را فراهم كند تا مشكلات واحدهاي توليدي، خدماتي، صنعتي برطرف شود.
يه گفته وي، عمدهترين مشكلات گروهي از كارفرمايان نپرداختن حق بيمه تعيين شده، اطلاع رساني نامناسب از قوانين و بخشنامههاي بيمه، همكاري نكردن با بازرسان سازمان تامين اجتماعي و ارسال نشدن به موقع تعهدات اساسي و ميزان دستمزد كاركنان است.
سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در توضيحات بيشتري بيان كرد: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمهشدگان قانون تامين اجتماعي خودداري كرده و آن را به سازمان تامين اجتماعي ارسال نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ۱۰درصد مبلغ حق بيمه همان ماه هستند.
وي خاطر نشان كرد: همچنين كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون، تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت نكنند ، علاوه بر تاديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ۲درصد تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاي هر ماه تاخير هستند.
