سياسي. قوه مقننه. مجلس. طرح و لايحه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند كه لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مدت پنج سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شود.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه خود مدت اجراي آزمايشي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم را تعيين و تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس با ۱۲۵راي موافق ۲۶ راي مخالف و ۱۴راي ممتنع از مجموع ۲۰۴نماينده حاضر، با اجراي آزمايشي اين لايحه به مدت پنج سال در كشور موافقت كردند.
اين لايحه بر اساس اصل ۸۵قانون اساسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي و تصويب شده بود و امروز نيز در صحن علني براي مدت اجراي آزمايشي آن رايگيري شد.
بر اساس اصل ۸۵قانون اساسي ، مجلس ميتواند اختيار وضع برخي قوانين را به كميسيونهاي داخلي مجلس تفويض كند.
در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين ميكند به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آن با مجلس است.
لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم داراي ۷فصل و ۵۱ماده است.
بر اساس اين مصوبه به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائيه تشكيل ميشود.
هر شورا شامل سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل است و ميتواند براي انجام وظايف خود يك دفتر داشته باشد.
بر اساس ماده ديگري از اين مصوبه مجلس، شوراهاي حل اختلاف ميتوانند در همه امور مدني و حقوقي، جرايم قابل گذشت و درباره جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت با توافق طرفين براي صلح و سازش اقدام كند.
همچنين بر اساس اين مصوبه، اين شورا درباره جرايم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلاف از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعا ۳۰ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد را ميتواند رسيدگي و راي صادر كند.
اين شورا همچنين در زمينه صدور گواهي حد وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن ، تامين دليل و ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد ، ميتواند رسيدگي و راي صادر كند.
بر اين اساس، دعاوي از قبيل اختلاف، اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفيت، وضعيت توليت، دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي ، دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و اموري كه موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غيردادگستري ميباشد ، قابليت طرح در شورا حتي با توافق طرفين را ندارد.
عضويت در اين شورا افتخاري بوده ولي قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري به قضات، اعضا و كاركنان اين شورا پاداش مناسب پرداخت ميكند.
بر اساس ماده ديگري از اين لايحه جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضايي ملزم به همكاري با اين نهاد هستند.
دولت نيز موظف است هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پبشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش بيني كند و با تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف بر عهده قوه قضائيه است.
