اجتماعي
رييس جمهوري طي حكمي سيد شمسالدين حسيني معاون فعلي هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي را به عنوان دبير كار گروه تحولات اقتصادي منصوب كرد.
به گزارش روز يكشنبه خبرنگار ايرنا به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بينالملل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، محمود احمدي نژاد در اين حكم بيان كرد: ضرورت انجام تحولات ساختاري در اقتصاد كشور بر تمام دلسوزان و آگاهان روشن و از لوازم رشد موزون و پايدار و رفع مشكلات عديده و خواسته ملت بزرگ ايران و رهبري گرانقدر است.
در ادامه اين حكم آمده است: تحول در نظامات مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانهها و ارزشگذاري پول ملي، لازمه اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد و زمينه ساز شكوفايي و بهره وري مناسب است.
رييس جمهور در اين حكم خطاب به دكتر حسيني بيان كرده است: اينك كه تهيه برنامه جامع تحولات اقتصادي مراحل خود را طي ميكند و بايد مقدمات برپايي كارگروه عملياتي فراهم شود و با توجه به توانمندي شما را به عنوان دبير كارگروه تحولات اقتصادي منصوب ميكنم.
دكتر احمدي نژاد در ادامه اظهاراميدواري كرده است با استفاده از افراد بصير و امين و با همكاري كليه وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههاي دولتي و صاحبنظران و مجامع علمي و پژوهشي و زير نظر كارگروه فوق الذكر نسبت به سازماندهي و پيگيري كار اقدام و گزارش روند كارها را مرتبا به اينجانب ارائه نماييد.
در جلسه مورخ ۲۲ارديبهشت ۸۷بنا به پيشنهاد رئيس جمهور كار گروهي را متشكل از پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، امير منصور برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، ابراهيم عزيزي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور، حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي، مصطفي پورمحمدي وزير كشور، غلامحسين نوذري وزير نفت، محمد عباسي وزير تعاون، عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي، سيد مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني، علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي، طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي و سه نفر صاحب نظر در امور اقتصادي به انتخاب رئيس جمهور، براي بررسي و تصميمگيري در طرحهاي تحول اقتصادي تعيين كرد.
براساس مصوبه دولت، تصميمگيري در خصوص امور اجرايي موضوع ياد شده به كليه اعضاي كار گروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامهها و مقررات مربوط به موضوع مذكور به وزيران عضو كار گروه تفويض شده است.
تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران كار گروه حسب مورد در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران و قابل صدور است.
