اجتماعي.
سرپرست هيات سازمان بازرسي كل كشور گفت: اتخاذ روشهاي پيشگيرانه به لحاظ نقش و تاثير زيادي كه در زمينه مبارزه با فساد دارد، مهمترين سياست و رويكرد جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه است.
به گزارش روز شنبه روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، رضا زرندي كه در صدر هياتي در دومين سمينار انجمن بينالمللي مسئولان ضد فساد در چين شركت كرده است در سخناني،اقدامات و تجربيات كشور در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و نيز اجرايي شدن بخش دوم كنوانسيون مبارزه با فساد را تشريح كرد.
وي كه در جمع نمايندگان حدود ۴۰كشور شركتكننده سخنراني ميكرد، در خصوص اقدامات جمهوري اسلامي ايران در خصوص سياستگذاري ها و هماهنگيهاي صورت گرفته در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد (موضوع ماده ۵كنوانسيون) گفت:
در اين زمينه حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران در سال ۲۰۰۱ميلادي استراتژي ۸مادهاي را تدوين و ابلاغ كرد كه پيرو آن -ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي> با حضور سران قواي سه گانه كشور و سازمانهاي اصلي متولي مبارزه با فساد تشكيل شد.
زرندي افزود: اين ستاد مسئوليت سياست گذاري، هماهنگي و پيگيري پيشبرد برنامههاي ضد فساد را در ايران در سطح كلان بر عهده دارد.
سرپرست هيات سازمان بازرسي كل كشور در اين سمنيار اظهار داشت: ايران همچنين به موازات فعاليتهاي ملي خود، با درك اهميت همكاريهاي بين المللي در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد، همواره در كليه كنفرانسها و مجامع بينالمللي به ويژه در فرآيند تدوين كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، مشاركت فعال داشته و كنوانسيون مزبور را در مجلس خود به تصويب رسانده است.
وي همچنين تصريح كرد: طبق اصل ۱۵۶قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه پيشگيري از جرايم بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است اما در هر يك از قواي سه گانه كشور نيز دستگاههاي مشخصي با حفظ استقلال، در اين زمينه مسئوليت داشته و فعال هستند.
زرندي درباره اصلاح ساختارهاي دولتي در جمهوري اسلامي ايران گفت: ساختارهاي دولتي در جمهوري اسلامي ايران مطابق با استانداردها و مخصوصا در انطباق كامل با مفاد ماده ۷كنوانسيون و حتي فراتر از آن است.
وي با بيان اينكه تمامي دستگاههاي دولتي در جمهوري اسلامي ايران مكلف به تهيه، تنظيم و اطلاع رساني منشور اخلاقي سازمان خود هستند، گفت: در كشور ايران به منظور پيشگيري از فساد در ميان مقامات ارشد دولتي اصول ۱۴۱و ۱۴۲قانون اساسي پيش بيني و تدوين شده است.
معاون سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: تصويب و ابلاغ قانون برگزاري مناقصات و معاملات دولتي و منع مداخله كاركنان دولت در اين نوع معاملات ( موضوع ماده ۹كنوانسيون)، انتشار اسامي محكومين فساد اقتصادي پس از حكم قطعي، در دستور كار قرار داشتن برنامه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (موضوع مواد ۱۰و ۱۳كنوانسيون)، رسيدگي به جرايم مربوط به مفاسد اقتصادي در دادسراها و دادگاههاي ويژه (موضوع ماده ۱۱كنوانسيون) و نظارت قوي بر كار قضات از جمله اقدامات جمهوري اسلامي ايران در زمينه اجرايي كردن بخش دوم كنوانسيون مبارزه با فساد است.
زرندي همچنين به اقدامات جمهوري اسلامي ايران در زمينه اجرايي كردن مواد ۱۲و ۱۴كنوانسيون مذكور(پيشگيري و مبارزه با فساد در بخش خصوصي و پولشويي) اشاره كرد و گفت: قانون جديد پولشويي و نحوه همكاري با ساير كشورها در اين زمينه در ۱۲ماده در مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب و به همراه سازو كارهاي اجراي آن ابلاغ شد.
زرندي در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح فعاليتهاي سازمان بازرسي كل كشور ايران پرداخت و گفت: سازمان بازرسي كل كشور ايران سند چشم انداز ۲۰ ساله خود را در افق ۲۰۲۵ميلادي ( ۱۴۰۴هجري شمسي) و در راستاي ارتقاي كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، تقويت قانون مداري و حقوق شهروندي و ايفاي نقش محوري در مبارزه با فساد تدوين كرده است.
---> ايرنا.بازرسي.ايران.
