داخلي. اقتصادي. جوانان. مازنداران.
معاون تحقيقات و مطالعات سازمان ملي جوانان كشور بر لزوم به كارگيري نيروهاي جوان براي نوآوري و ابداع در عرصه اقتصاد كشور تاكيد كرد.
"محمد اسحاقي" روز شنبه در همايش نقش، سهم و جايگاه جوانان در اصل ۴۴ قانون اساسي در دانشگاه مازندران در بابلسر افزود: براي حضور موثر جوانان در عرصه فعاليتهاي اقتصادي به حمايتهاي دستگاههاي جرايي نياز داريم.
وي ادامه داد: جوانان با مجموعهاي از توانمنديها ميتوانند در اقتصاد ملي و منطقهاي وارد شوند و با نشاط و سرزندگي جواني و نيروي انگيزه آينده روشني را براي شكوفايي اقتصادي كشور رقم زنند.
وي تقليل دادن اصل ۴۴را به دادن برخي امتيازات و تسهيلات به جوانان نامناسب ارزيابي و تصريح كرد: اين رويه نميتواند حركت ماندگاري را در ساختار اقتصادي كشور رقم بزند.
وي گفت:تجربه نشان داده است كه با اعطاي تسهيلات اقتصادي نميتوان زمينه موفقيت جوانان را فراهم كرد بلكه بايد سازو كارهاي ديگري نيز براي تحقق برنامههاي آنان و ايجاد قدرت رقابت با بازار برايشان ايجاد شود.
اسحاقي گسترش ارتباطات و جهاني شدن را از ويژگيهاي دنياي معاصر توصيف و خاطر نشان كرد: در اين فضا ،حضور نيروهاي جوان كه داراي افكار و ايدههاي جديد هستند در كنار تجربه مديران با سابقه موجب رشد و توسعه مناسبتر كشور ميشود.
به گزارش ايرنا " احمدجعفري صميمي " اقتصاددان و معاون پژوهشي دانشگاه مازندران نيز در اين همايش مقالهاي با عنوان ريشههاي تاريخي مداخله بخش غيردولتي در اقتصاد ، ارائه نمود و درآن به تبيين آسيبهاي ناشي از اقتصاد دولتي پرداخت.
وي گفت: مهمترين مزاياي مداخله بخش غيردولتي افزايش كارآيي و بهرهوري ، ايجاد انگيزه، كاهش هزينه، افزايش سرمايهگذاري در بخش خصوصي و درنتيجه شكلگيري بازار رقابتي است.
صميميادامه داد:اين پروسه زمينه افزايش رفاه اقتصادي در جامعه ،افزايش شفافيت اقتصادي و كاهش فساد، توسعه بازارهاي مالي و مشاركت بيشتر مردم، توسعه نقش ابتكارات و ايجاد فضاي مناسب براي جوانان و انگيزه براي استفاده از فناوريهاي برتر را فراهم خواهد نمود.
وي به اهميت جايگاه جوانان در اجراي اصل ۴۴قانون اساسي اشاره كرد و اظهار داشت: با ايجاد خصوصيسازي و ايجاد فضاي رقابتي،شركتها بهدنبال حضور نيروهاي پرانرژي، نوآور و جوان براي رقابت با بازار هستند.
"احمد احمد پور" معاون اجرايي بورس كشور نيز در سخنانش ابلاغ فرمان مقام معظم رهبري را در خصوص اجرا اصل ۴۴موجب رونق بازار سرمايه دانست و گفت:
اصل ۴۴نقطه عطفي در سازماندهي مجدد اقتصاد ايران است و بر اساس اين اصل روند اقتصاد كشور دگرگون شده است.
وي گفت: به منظور توسعه كشور، دولت بايد از حالت تصميمگيري خارج و به كارهاي نظارتي بپردازد.
احمدپور سياستهاي كلي اصل ۴۴را شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي و گسترش مالكيت در سطح عمومي توصيف و خاطر نشان كرد: اجرايي شدن اصل ،۴۴زمينه افزايش رقابتپذيري در اقتصاد، كاستن از بار مالي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح اشتغال عمومي و تشويق اقشار مردم به پسانداز و سرمايهگذاري را به دنبال خواهد داشت.
وي در خصوص مزاياي اصل ۴۴گفت: اجراي اين اصل باعث فعال شدن بخش خصوصي و ايجاد بخش رقابتي ميشود و در نتيجه كيفيت محصولات ، خدمات و بهرهوري افزايش و نرخ تورم كاهش خواهد يافت.
دكتر احمدپور افزايش سرمايهگذاري در كشور را نيازمند شفافيت در قوانين مربوط به سرمايهگذاري برشمرد و تصريح كرد: خصوصيسازي نيازمند خلاقيت و نوآوري براي حضور در بازار رقابتي است از اينرو جايگاه نيروهاي جوان و مستعد در اين بخش حائز اهميت ميگردد.
در اين همايش از ۱۳۰دانشجوي ممتاز دانشكده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران با اهداي لوح تقدير تجليل شد. ك/۳
۵۰۸/۴۰۲/۲۵۸۵
---> اقتصادي.جوانان.مازنداران.
