اجتماعي
جعفر كوشا رييس دانشگاه علوم قضايي روز پنجشنبه گفت كه نهاد قضايي در موضوع مبارزه با پولشويي در حاشيه قرار دارد.
وي در اجلاس دادستانهاي سراسر كشور در تهران با اشاره به نواقص قانون مبارزه با پولشويي در كشور، گفت: در زمان حاضر شورايي با عنوان شوراي مبارزه با پولشويي ايجاد شد كه دادستان يا مقام قضايي در آن عضويت ندارند رييس دانشگاه علوم قضايي با بيان اينكه در اين شورا، وزيران امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، اطلاعات و كشور و رييس كل بانك مركزي عضويت دارند، گفت: تركيب اين شورا دولتي است و روند مبارزه با پولشويي براي دادستان ها پيچيده است.
كوشا پرسيد: آيا اين روند دخالت قوه مجريه در امر قضا نيست؟ آيا شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ضابط در دستگاه قضايي است؟ اگر به موجب قانون ضابط است، دادستان، وظيفه نظارت بر ضابط را دارد؟
وي افزود: پولشويي يك جرم اقتصادي است و براي امنيت اقتصادي مضرر است و ما نبايد در مبارزه با پولشويي قوه قضاييه را در حاشيه قرار دهيم.
رييس دانشگاه علوم قضايي، در نظر گرفته نشدن انواع پولشويي را در قانون و توجه نداشتن نسبت به شروع به جرم پولشويي را از جمله نواقص قانون پولشويي دانست و گفت: هر چند دادگاههاي اصل ۴۹قانون اساسي وجود دارد و شايد تصور شود كه نيازي به قانون مبارزه با پولشويي نباشد، اما دليل نمي شود قانون ناقص نوشته شود.
كوشا به آشنايي قضات با اصطلاحات اقتصادي اشاره كرد و گفت: پروندههاي اقتصادي با يك سرقت ساده تفاوت دارد، زيرا مفسدان اقتصادي با شگردهاي مختلف از اموال خود بهره برداري ميكنند.
وي افزود: اينكه يك فرد تاجر يا توليدكننده كه مرتكب جرمي شده است را با دمپايي در تلويزيون نشان دهيم، باعث سرخوردگي بخش توليد ميشود و سبب مي شود افراد به دلالي رو آورند.
