اجتماعي. عدالت اجتماعي
مصطفي پورمحمدي وزير كشور روز چهارشنبه گفت كه تاكنون براي امنيت هزينه زيادي انجام ندادهايم و بيشتر با اقدامات نرم افزاري توانستهايم امنيت را افزايش داده ايم.
وي در همايش دادستانهاي سراسر كشور در تهران به برگزاري كارگاههاي مشترك عملياتي در زمينه عدالت و امنيت تاكيد كرد و گفت: همكاري و هماهنگي مسوولان ذي ربط در اين زمينه نياز به گذشت و ايثار دارد.
وزير كشور افزود: متاسفانه بسياري از فعاليتها بر اساس مطالعات ميداني و كارهاي تئوري صورت نميگيرد، در حالي كه بسيار از مقدمات امور به مطالعات ميداني نياز دارد.
پور محمدي اظهار داشت: كار برنامه اي، تحمل زياد، دور انديشي و بردباري مي خواهد كه همه بايد در اين زمينه تمرين كنيم.
وي با اشاره به اينكه خوشبختانه قوه قضاييه ظرفيتهاي بالايي وجود دارد، گفت: با وجود ظرفيتهاي زياد و وجود كارشناسان و امكانات، راندمان پايين است.
وزير كشور با بيان اينكه بايد نظام بهره وري ارتقاء يابد كه نيازمند واقع گرايي مسوولان است،
گفت: امروز ديگر قوه قضاييه نيست كه بايد عدالت را در جامعه اجرا كند يا به تنهايي وظيفه دستگاههاي امنيتي كشور برقراري امنيت در جامعه نيست.
پور محمدي به گستردگي حوزه امنيت و عدالت پرداخت و گفت: بايد در حوزههاي مفهومي، كاربردي و اجرايي تعاريف جديدي درباره امنيت و عدالت پيدا شود.
وزير كشور گفت: اميدوارم در جهت ارتقا خدمت رساني به خصوص در حوزه عدالت بتوانيم به شكوفايي برسيم .
وي گفت: بايد در فضاي جديد به مقوله تركيبي امنيت و عدالت نگاه شود و در مقام اجرا و عمل نيز تلاش شود تا از رفتار مبتني بر رفتارهاي گذشته يا دريافتهاي منطقه اي، بخشي و سطحي پرهيز شود.
وزير كشور افزود: متاسفانه در بسياري از امور مختلف با چنين مشكلي مواجه هستيم، چرا كه برخي از نگاهها آرمان گرايانه است و بر اساس آن شعارهايي داده ميشود و توهماتي ايجاد ميشود كه منجر به ايجاد توقع ميشود.
پور محمدي اظهار داشت: در كشوري كه احساسات و فرهنگ شفاهي در آن ميتواند در مقوله امنيت و عدالت تاثير گذارد، بايد مناسبات خاص آن در جامعه تعريف شود.
وي خاطر نشان كرد: براي افزايش بهره وري، بايد از نگاه بخشي خارج شد و تمرين كنيم كه به شكل ديگري به مسئله نگاه كنيم.
وزير كشور عدالت و امنيت را دو مقوله اساسي و جزء حقوق اساسي شهروندان دانست و گفت: مسئولين تامينكننده عدالت و مجريان آن نقش زيادي در ايجاد امنيت به عهده دارند و در كنار آن مسئولين امنيتي هم بستر عدالت را فراهم ميكنند و در تامين آن سهيم هستند.
وي با بيان اينكه براي اجراي عدالت، ناچار به توجه به حوزه امنيت هستيم، گفت: بايد نگاه محدودي به امنيت و عدالت و روابط متقابل آنها با هم داشته باشيم و بدانيم كه اين دو مقوله در حوزه مفهومي، مصداقي و كاربردي نكات مشترك زيادي دارند.
