داخلي. اجتماعي. اشتغال.
معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي گفت: در دو سال گذشته و با اجراي آيين نامه بنگاههاي اقتصادي زودبازده،تحولات گسترده- اي در زمينه اشتغال در كشور انجام شده است.
"حميد حاجي عبدالوهاب" روز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرگزاري جمهوري اسلامي در گرگان افزود: البته اقداماتي كه در زمينه اشتغال و با اجراي اين آيين نامه صورت گرفته مانند طفل نوپايي است كه نياز به مراقبت دارد.
وي با تاكيد بر اينكه نميشود سرمايهگذاري را رها نمود، تصريح كرد:
دستگاههاي متولي بر اساس مصوبه پيش بيني شده ، بر سرمايهگذاري هاي انجام شده طي پنج سال نظارت داشته باشند.
به گفته وي، نظارت به اين معني نيست كه دستگاهها، واحدهاي به بهره برداري رسيده را زير ذرهبين خود قرار دهند بلكه اين نظارت بايد در راستاي توسعه اشتغال پايدار و كمك به اين واحدها باشد.
وي يادآورشد: نظارت بر واحدهاي بهرهبرداري شده، بايد به گونهاي باشد كه واحدهاي توليدي بتوانند به بازار مناسب دسترسي پيدا كرده و اقتصاد كشور را با توليدات خود متحول كنند.
عبدالوهاب افزود: در اين مدت بسياري از طرحهاي بنگاههاي اقتصادي تا مرحله احداث و بهره برداري اوليه خيلي خوب پيش رفت و بحث فروش محصولات به عنوان مرحله بعد از آن است كه بسيار حايز اهميت است.
وي با اشاره به بسته پولي جديد كه از سوي بانك مركزي تهيه شدهاست افزود: مباحثي كه در اين زمينه انجام گرفت منجر به ارجاع اين بسته به كميسيون اقتصادي دولت شد.
به گفته وي كميسيون اقتصادي دولت نيز با انجام اصلاحات و نگرش جامع تر به مساله و با اين هدف كه اثرات اين سياست در فضاي سرمايهگذاري كشور و توليد و خدمات بروز پيدا كند اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرد.
وي افزود: جهتگيري مصوبه اين است كه سهم منابع بانكي كه در اختبار بانكها براي پرداخت تسهيلات است تقسيم بندي شده است.
معاون وزير كار اضافه كرد: براين اساس سهم بخش كشاورزي و صنايع تبديلي ۲۵درصد، سهم صنعت و معدن ۳۳درصد، ساختمان و مسكن ۲۰درصد، بازرگاني و خدمات ۱۵درصد و صادرات ۷درصد تعيين شد.
وي افزود: همچنين با اقدام دولت براي ساماندهي شوراها و كميسيون ها، شوراي عالي اشتغال تحت عنوان كميسيون، كار خود را ادامه ميدهد و تنها موردي است كه كميسيونها و شوراهاي ديگر در آن ادغام نشده است.
عبدالوهاب گفت: بانك مركزي با ارايه بسته پولي جديد به دنبال مهاركردن تورم و منضبط كردن بانكهاي عامل است و اين بدين معنا است كه بانكهاي عامل سپرده بانك مركزي را به موقع كنار بگذارند و بهآن سهم دست نزنند.ك ۳ ۵۷۹ /۶۰۱/۷۴۶۹ /۵۰۶
