ارتباطات. توسعه ارتباطات
رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران با اشاره به پروانهاي كه روز سه شنبه( امروز) همزمان با هفته ارتباطات قرار است به مخابرات اهدا شود ، گفت: پس از ابلاغ اين پروانه سيم كارت دايمي همراه اول ، در سطح ۱۵۰هزار تومان قرار ميگيريد.
وفا غفارياندر گفت و گويي همچنين در خصوص تكليف ودايع مردم در شركت مخابرات گفت: وديعه هر كس نزد مخابرات محفوظ ميماند و به محض عودت تلفن ، وديعه به مشترك داده
ميشود اما گر كسي بخواهد وديعه را به سهام تبديل كند ، نسبت به وديعه اي كه دارد، سهام دريافت ميكند.
وي در خصوص سهم تعاوني و بخش خصوصي در مخابرات گفت: تقريبا تمام موارد مشخص شده است .
غفاريان در ادامه گفت: ۲۰درصد سهم سهام عدالت يا تعاونيهاي استاني است ، ۲۰درصد نيز در اختيار دولت قرارمي گيرد، پنج درصد سهم كاركنان است و پنج تا ۱۶درصد نيز كشف قيمت در نظر گرفته شده و مابقي هم از طريق بورس به متقاضيان عرضه ميشود.
وي در خصوص سوددهي مخابرات گفت: چيزي كه وارد بورس ميشود شركت مخابرات ايران، متشكل از ۳۱شركت ( ۳۰شركت استاني و شركت ارتباطات سيار ايران ) است .
وي در ادامه افزود: اگر راجع به سود و زيان مخابرات بحث شود راجع به تراز تلفيقي بحث ميكنيم هر چند برخي از استانها در تراز سالي مالي خود ممكن است زيان ده باشند اما در مجموع شركت مخابرات ايران كاملا سود ده است .
غفاريان گفت: اين در حالي است كه سود سال گذشته مالي ( (۸۵شركت مخابرات ، حدود يك هزار ميليارد تومان بود كه در سال ۸۶كه در حال بستن تراز ها هستيم اين ميزان افزايش خواهد يافت.
وي در خصوص ارزانسازي پيامك فارسي و گران شدن پيامك انگليسي گفت: پيامك فارسي براي حمايت از زبان فارسي ارزان شده و به حدود ۹۰ريال رسيده است .
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص اين تغيير قيمتها نظر سازمان بازرسي كل كشور ، تامين شده گفت: از سازمان بازرسي بپرسيد.
مدير كل بازرسي فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور كه در گفت و گوي تلفني شركت
مي كرد در واكنش به اظهارات غفاريان گفت: برابر با مفاد ماده سه قانون برنامه چهارم ، هرنوع افزايش قيمت مربوط به خدمات عمومي كشور ، از قبيل مخابرات ، منوط به ارايه لايحه از سوي دولت به مجلس، تا شهريور هر سال است .
صحراييان گفت: مصوبه اخير دولت در رابطه با تعيين تعرفه پيامكهاي فارسي ولاتين در بهمن ، ۸۶مجرا و مسير قانوني را طي نكرده است .
اين مقام مسوول در سازمان بازرسي كل كشور ، در خصوص ارزان شدن پيامك فارسي گفت: ما از اين موضوع به شرط فشردهسازي كه اين شركت در رابطه با پيامك انجام دهد استقبال ميكنيم اما در ارتباط با افزايش قيمت پيامك انگليسي ، سير قانوني طي نشده است .
غفاريان نيز در پاسخ به صحراييان گفت: در ماده سه قانون برنامه چهارم ، به خدمات پايه مخابرات اشاره شده كه شامل خدمات ارزش افزوده مثل پيامك نمي شود.
وي همچنين اظهارداشت: سه مرجع مجلس، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شوراي اقتصادي براي تعيين تعرفهها ، در قانون پيش بيني شده كه ما در اين ارتباط ، مصوبه تعرفه قبلي و جديدپيامك را از شوراي اقتصاد اخذ كرديم .
غفاريان اضافه كرد: اگر بخواهيم در تعرفه تلفن معمولي يعني تلفن پايه اي كه داريم، تغييري دهيم طبيعي است كه بايد از مجلس شوراي اسلامي درخواست كنيم . كما اينكه از مجلس درخواست كرديم ولي با افزايش قيمت موافقت نكرد و ما هم افزايش نداديم.
رمضانعلي صادق زاده رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي نيز كه اين گفت و گو حضور داشت گفت: در رابطه با پيامك فارسي موافقيم ولي در مورد افزايش قيمت پيامك ولو اينكه مجاري قانوني كه شوراي اقتصاد و سازمان تنظيم مقررات است طي شده باشد ، با واقعيتهاي جامعه سازگاري نيست و همچنين ممكن است شفافسازي نيز صورت نگرفته باشد.
غفاريان در بخش ديگري از اين ويژه برنامه در پاسخ به كيفيت تلفن همراه گفت: از يك هزار و ۳۵شهري كه تحت پوشش تلفن همراه قرار گرفته فقط يك شهر كه آنهم تهران است مشكل دارد .
وي يكپارچه نبودن طراحي شبكه موبايل در تهران را علت عمده مشكل كيفي تلفن همراه برشمرد و گفت: تلاش ميشود كه يكپارچهسازي انجام شود .
صادق زاده در واكنش به اظهارات غفاريان گفت: كيفيت تلفن همراه هم در تهران ، هم در شهرهاي بزرگ و هم در شهرهاي شمالي ، واقعا مطلوب نيست.
غفاريان در پاسخ گفت: ما در ايام نوروز بهترين كيفيت را در شهرهاي شمالي داشتيم.
غفاريان در بخش ديگري از سخنانش به موضوع سرعت اينترنت نيز اشاره كرد و گفت: ما در بحث پهناي باند وسيع عقب ماندگي داريم و تا پايان برنامه چهارم نيز قرار است يك ميليون و ۵۰۰هزار پورت پرسرعت داشته باشيم كه هم اكنون ۳۰درصد آن محقق شده است .
وي افزود: به جز مشكلات فني ، از اين تعداد پورت بايد يك ميليون و ۲۵۰ هزار پورت برعهده بخش خصوصي قرار ميگرفت كه در اين راستا سرمايهگذاري انجام نشد.
وي همچنين به قيمت نيز اشاره كرد و گفت: اگر نتوانيم قيمت را پايين بياوريم نبايد انتظار داشته باشيم اينترنت ، در سبد هزينه خانوار قرار گيرد.
ابوالفضل شاكري كارشناس تلفن همراه نيز درا ين گفت و گو به بومي كردن تلفن همراه اشاره كرد و گفت: براي بومي كردن تلفن همراه و استفاده صحيح از اين فناوري الزاماتي بايد انجام ميشد كه از سوي مسوولان صورت نگرفت.
شاكري گفت: اينكه بحث فرهنگي موبايل و متصدي آن كه باشد ، در جامعه معلوم نيست. اين در حالي است كه تلفن همراه به يك رسانه بسيار موثر و تاثير گذار تبديل شده است.
وي تاكيد كرد: در كنار توجه به كيفيت تلفن همراه بايد به اين موضوع نيز توجه كرد كه اين وسيله به ابزاري براي متلاشي شدن كانونهاي اجتماعي همچون خانواده ، بدل نشود.
وي به چالشهاي قانوني در رابطه با موضوعاتي همچون مزاحمتهاي تلفني همراه اشاره كرد و اضافه كرد: با توجه به پيشرفت فناوري بايد قوانين نيز همگام با پيشرفت فناوريها ، تغييركند.
وي همچنين به سرمايهگذاري در زمينه موبايل خانواده تاكيد كرد و گفت: در برخي كشورها كه اين سرويس ارايه شده ، مزاحمتهاي تلفني به حداقل رسيده است .
رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي نيز در به بحث ام ام اس و همچين امنيت اخلاقي و دغدغههاي آن در جامعه اشاره كرد وگفت: با رشد فناوري عوارض و حواشي آن نيز وقوع ميپيوندد ولي نبايد به خاطر حواشي ، اصل يك موضوع را فدا كنيم.
وي به اپراتور دوم اشاره كر د و گفت: در قرارداد اين اپراتور سرويس ارزش افزودهاي مثل ام ام اس وجود دارد اما هنوز آيين نامههاي اجرايي مربوط به استفاده از اين سرويس ابلاغ نشده است .
وي گفت: آنچه در مجلس در مرحله استصوابي است لايجه جرايم رايانهاي است كه دولت به مجلس تقديم كرده و در كميسيون حقوقي مجلس نيز در حال طي كردن مراحل استصوابي است.
