اجتماعي
سرتيپ دوم پاسدار محمد علي نجفي رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران روز دوشنبه گفت كه فقط پنج درصد شركتهاي خصوصي هدف ناجا در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در شركتهاي خصوصي هستند.
وي در گفت و گو با خبرنگاران در مركز نظارت همگاني ناجا - - ۱۹۷در تهران گفت: نيروي انتظامي در همه ايام سال طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در شركت هاي خصوصي را اجرا ميكند، اما اعلام عمومي اجراي اين طرح در مقطع كنوني، به واسطه حساسيتهاي موجود بوده است.
نجفي به اين حساسيتها اشارهاي نكرد، اما گفت: اين حساسيتها سبب شد تا نيروي انتظامي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در شركتهاي خصوصي را تشديد كند.
حدود دو هفته پيش سرتيپ دوم پاسدار احمد روزبهاني رييس پليس امنيت اخلاقي ناجا خبر از آغاز طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در شركتهاي خصوصي از نيمه دوم ارديبهشت ماه را داده بود.
رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گفت:
بر اساس يافتههاي نيروي انتظامي در ۹۵درصد از شركتهاي خصوصي قانون رعايت ميشود و فقط پنج درصد شركتهاي خصوصي هستند كه رعايت قوانين را نمي كنند.
نجفي افزود: هدف ناجا از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در شركتهاي خصوصي بررسي وضعيت پنج درصد شركت خصوصي است كه قوانين در آنها رعايت نمي شود.
وي در تشريح وضعيت اين شركت ها، گفت: در برخي از اين شركتها اقداماتي صورت ميگيرد كه در تعارض با رفتارهاي اجتماعي مورد تاييد جامعه است.
رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا ، ورود به محيط خصوصي را منوط به كسب مجوز از سوي قوه قضاييه دانست و گفت: چگونه است كه شركتي به خود اجازه ميدهد، بدون مجوز از خانمي عكاسي و فيلم برداري كند.
نجفي با ذكر مثالي گفت: برخي از اين شركتهاي خصوصي كه در حوزه كاريابي براي خانمها فعاليت ميكنند، متخلف هستند.
وي افزود : در اين شركتها مشاهده شده است كه براي كاريابي، مشخصاتي از قبيل وزن، قد و ساير موارد پرسيده ميشود.
رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا در مورد افراي كه در منازل خود و بدون مجوز اقدام به پذيرش افراد تا پنج نفر براي آموزش ميكنند، گفت:
استفاده از منازل به عنوان محلي براي فعاليتهاي تجاري و فرهنگي تخلف از قانون است.
نجفي يكي از وظايف ناجا را برخورد با مظاهر علني فساد در مراكز عمومي ذكر كرد و گفت: صاحبان همه اماكني كه در آنها فعاليت سودآور صورت ميگيرد، ملزم به دريافت مجوز از مراكز ذي صلاح هستند و نظارت بر كار اين شركت ها نيز بر اساس قانون تعريف شده است.
وي بيان اين مطلب كه كسي حق ندارد وارد شركتهاي خصوصي شود را بيان غيرواقع دانست و گفت: قوانين در اين زمينه كاملا مشخص است. هر مكاني كه تردد افراد در آن صورت گيرد، جزء اماكن عمومي محسوب ميشود و در شركتهاي خصوصي نيز تردد افراد صورت ميگيرد.
رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا تصريح كرد: مردم از شركتهاي خصوصي خدمات دريافت ميكنند و تردد در آنها آزاد است. چرا بايد اينگونه تلقي شود كه نيروي انتظامي كه وظيفه كنترل آنها را به عهده دارد، حق ورود ندارد.
نجفي چاپ اقدام برخي روزنامهها در چاپ اخبار و مطالب با هدف مخدوش كردن چهره نيروي انتظامي را غرض ورزي دانست و گفت: به استناد قوانين موجود ناجا اختيار دارد در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلف بعد از هماهنگي با صنف مربوطه برخورد كند.
وي در واكنش به اظهار نظر يك مقام قضايي كه اعلام كرده بود ورود به مراكز خصوصي، منوط به دريافت حكم از قوه قضاييه است، گفت: ايشان از حريم خصوصي دفاع كردند.
