اجتماعي
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه روز دوشنبه دستور داد تا به پرونده عوامل حادثه انفجار شيراز با سرعت و قوت رسيدگي شود.
وي در جلسه مسوولان عالي قضايي گفت: اين پرونده با سرعت و دقت رسيدگي شود و عوامل وابسته به استكبار كه در اين جريان عليه مردم بيدفاع اقدام كرده بودند، مجازات شوند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، وي از تلاش مسوولان اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي كشور در شناسايي و دستگيري عوامل انفجار در شيراز قدرداني كرد.
رييس قوه قضاييه با اشاره به آشكارشدن وابستگي عوامل گروه تروريستي انفجار شيراز به آمريكا و سلطنت طلبان خارج از كشور، گفت: اين اقدام مذبوحانه، بارديگر دشمني و كينه آمريكا و سرسپردگان او را با نظام جمهوري اسلامي ايران و حمايت رژيم آمريكا از تروريسم را براي مردم جهان آشكار كرد.
هاشمي شاهرودي افزود: با شناسايي عوامل انفجار شيراز بار ديگر چهره واقعي متظاهران به دفاع از حقوق بشر كه حمايت از تروريسم را خلاف شعارهاي فريبنده و كاذب، سرلوحه كار خود قرارداده بودند، بر همگان آشكار شد.
وي گفت: در جريان رسيدگي قضايي به اين پرونده، جهانيان بايد از نقش رژيم صهيونيستي و آمريكا در مديريت و حمايت از اين قبيل ترورهاي كور عليه مردم بيگناه كشورهاي مختلف و به ويژه در ايران آگاه شوند.
رييس قوه قضاييه همچنين با تبريك ولادت حضرت زينب كبري (س) و روز پرستار خواستار توجه بيشتر به پرستاران و تلاش براي حل مشكلات آنان شد.
در جلسه مسوولان عالي قضايي همچنين مواد هشت، ۹و ۱۰لايحه قانون مجازات اسلامي در بخش رسيدگي به جرايم عليه امنيت ملي بررسي و تصويب شد.
بر اساس ماده هشت اين لايحه، چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي سري هستند و به آنها آموزش لازم داده شد در اثر بيمبالاتي يا بي احتياطي يا عدم رعايت نظامات مربوطه موجب افشاء يا فقدان يا از بين رفتن اطلاعات شوند يا توسط عوامل دشمن يا بيگانه تخليه اطلاعاتي شوند، به جزاي نقدي از ۱۰ميليون تا ۵۰ميليون ريال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتي محكوم ميشوند.
همچنين در ماده ۹لايحه قانون مجازات اسلامي آمده است: هريك از كاركنان دستگاههاي اجرايي يا وابسته به آن كه حسب وظيفه مامور حفظ اطلاعات سري يا محرمانه بوده يا حسب وظيفه اطلاعات مزبور در اختيار او بوده و آنها را با علم و عمد و خلاف مقررات انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف در اختيار ديگران قراردهد يا به هر نحو، ديگران را به مفاد آنها آگاه كند، در مورد اطلاعات سري به حبس از يك تا پنج سال و انفصال دايم از خدمات دولتي و در مورد اطلاعات محرمانه به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال و انفصال موقت از يك تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
در ماده ۱۰قانون مجازات اسلامي نيز آمده است: هركس اطلاعات طبقه بندي شده را به غير از مواردي كه از جاسوس دريافت يا ازطريق جاسوسي تحصيل كرده باشد، با علم به سري يا محرمانه بودن آنها انتشار دهد يا افشا نمايد، به نحوي كه به امنيت ملي آسيب وارد كند، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدد شد.
در تبصرهاي از اين ماده آمده است: تعقيب كيفري جرايم موضوع اين ماده و ماده قبل منوط به كسب نظر وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده است.
