اجتماعي
سازمان بسيج جامعه پزشكي در خصوص چالشهاي سلامت مطرح شده اخير در حوزه سلامت بيانيهاي منتشر كرد.
در بخشي از متن اين بيانيه آمده است: حفظ سلامت همواره يكي از نيازهاي محوري انسانها بوده و نظامهاي حاكم همواره نسبت به تامين اين نياز خود را موظف ميدانستند.
امروز از جمله عوامل موثر در حوزه سلامت وجود تعرفههاي پزشكي منطبق بر واقعيات جامعه است كه ميتواند بر ايجاد رابطه سالم بين پزشك و بيمار و افزايش اعتماد و رعايت حقوق دو طرف اثري چشمگيري دارد.
متاسفانه هر ساله اين امر بين نهادهاي تصميم گيرنده با چالش مواجه شده و عوارض ناشي از آن موجب تنش و بروز بياعتمادي شده است لذا اين سازمان بروز اختلاف در نهادهاي تصميم گيرنده در امر سلامت جامعه را به صلاح نمي داند.
سازمان بسيج جامعه پزشكي در اين بيانيه پيشنهاد ميكند :كمبود اعتبارات بخش سلامت و پراكندگي و غيرهدفمند بودن اعتبارات واگذار شده موجب غبرملموس بودن نتايج و عدم پاسخگويي كامل دستگاههاي دريافتكننده اين اعتيارات شده است، تجمع اين منابع و هزينه كردن آن با ساز و كار بيمه بهترين شيوه عمل در اين بخش است .
با توجه به نقش حاكميتي دولت در امر سلامت دولت بايد با ايجاد زمينه ساز و كار لازم جهت ايفاي اين نقش قانوني آحاد مردم را از حقوق مصرح در قانون بهره مند كرده و تمامي دستگاهها و تشكلهاي غيردولتي فعال در اين حوزه خود را موظف به مساعدت و هماهنگي در اين خصوص بدانند.
توجه كافي وزارت بهداشت به مراكز تشخيصي و درماني بخش دولتي و بالا بردن كيفيت اين مراكز همراه با اصلاح نظام پرداخت به شاغلان اين بخش موجب افزايش انگيزه گروه پزشكي جهت حضور و ارايه خدمات مطلوب به بيماران ميشود.
در پايان اين بيانيه آمده است : بازنگري و اصلاح قوانين و آيين نامههاي موجود بخش سلامت و رفع نقاط ضعف اين قوانين كه بخشي از مشكلات اين حوزه از جمله تعرفهها از آن ناشي شده استحكام و اعتبار بيشتر آنها را به دنبال خواهد داشت .
انجام اقدامات غيرعلمي ،غيرفني و غيرضرور كه موجب افزايش هزينههاي تحميل شده به بيمار و اتلاف منابع كشور ميشود با ارايه پروتكلهاي درماني توسط وزارت بهداشت به عنوان سياستگذار بخش سلامت كشور مرتفع ميشود.
