داخلي. اجتماعي. اشتغال.
وزير كار و امور اجتماعي گفت:قانون كار در تمام دنيا قانون حمايت از نيروي كار است اما بايد اين قانون متعادل باشد.
سيد محمد جهرمي،روز چهارشنبه درنشست با تعدادي از صنعتگران و بازرگانان استان فارس درشيرازافزود:ما در زمينه بهرهوري نياز به كارهاي جدي تري داريم كه بخشي از آن به بازنگري در قانون كار، تامين اجتماعي،ماليات و قانون تجارت باز ميگردد.
وي اظهار داشت:بسياري از مشكلات موجود بين كارگران و كارفرمايان بايستي بين خود آنان حل شود و در اين مورد نيازي به حضور ما نيست.
وزير كار بيان كرد:فقط درصورتي كهمشكل بين اين دو حل نشود آنگاه رسيدگي ما ضرورت پيدا ميكند.
جهرمي گفت: تورم موجود در كشور ناشي از نبود نقدينگي نيست بلكه نقدينگي زياد و عدم مديريت آن در جامعه تورم ايجاد ميكند.
وزير كار و امور اجتماعي مهمترين راههاي كنترل تورم را مديريت نقدينگي در كشور دانست و افزود:علاوه بر اين اولويت بندي در سرمايهگذاري هاي ملي و منطقهاي بر اساس نيازهاي موجود و هدايت سرمايهگذاري هابه بخش توليد و صنعت ميتواند تا حدودي از تورم موجود كم كند.
وي اظهار داشت:بخشي از تورم كشور هم وارداتي و ناشي از قيمتهاي جهاني به خصوص افزايش قيمت نفت،فولاد، مواد غذايي وماشين آلات است.
اين مقام مسوول افزود:توليدناخالص ملي طي سال گذشته ۲۴۰هزار ميليارد بود كه ۹۰هزار ميليارد تومان معادل ۳۵درصد آن مربوط به صنعت است.
جهرمي گفت:درزمان حاضر ۲۳هزار واحد صنعتي نيمه كاره با ۲۰تا ۸۰درصد پيشرفت كار در كشور وجود دارد كه براي تكميل آنها ۳۰هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز ميباشد.
وزير كار و امور اجتماعي افزود:علاوه بر آن در بخش كشاورزي به جز بروز حوادثي مثل خشكسالي و سرمازدگي به ۱۲تا ۱۵هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش نياز داريم.
وي گفت:سال گذشته شش هزار و هشتصد واحد صنعتي متوسط و بزرگ در كشور به بهرهبرداري رسيده است كهاين تعدادبه جز بنگاههاي كوچك زودبازده است.ك/۲ ۶۷۵/۷۳۷۹
