خارجي. اجتماعي. ژاپن. آسيا.
وزير دارايي ژاپن روز يكشنبه هشدار داد كه افزايش قيمت مواد غذايي ميتواند ناآراميهاي اجتماعي را در آسيا به دنبال داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از مادريد، "فوكوشيرو ناكاگا" در نشست سالانه "بانك توسعه آسيا" در مادريد اسپانيا گفت: "كشورهاي آسيايي و اقشار فقير اين كشورها از جمله روستاييان فقير، متحمل بيشترين خسارات و لطمات ناشي از روند كنوني افزايش قيمت مواد غذايي ميشوند."
وي افزود: گراني مواد غذايي بر استاندارهاي معيشتي و نيز تغذيه مردم تاثير منفي و نامطلوب ميگذارد و با توجه به اينكه چنين وضعيتي ميتواند به بياعتمادي و ناآرامي اجتماعي منتهي شود، تشكيل نهادهايي براي رسيدگي و تامين نيازمنديهاي ضروري فقرا، ضروري است.
براساس اين گزارش، قيمت يك تن انواع برنج تايلندي كه در بسياري از كشورهاي آسيايي مصرف ميشود، از سال گذشته و آخرين نشست بانك توسعه آسيا با سه برابر افزايش به حدود يكهزار دلار رسيده است.
افزايش تقريبا دو برابري قيمت مواد غذايي در سه سال گذشته در سطح جهان موجب بروز ناآراميهاي ماه گذشته در مصر و هائيتي، اعتراضهايي در ساير كشورها و نيز اعمال محدوديتهايي بر صادرات مواد غذايي در برزيل، ويتنام، هند و مصر شده است.
روند رو به افزايش استفاده از سوختهاي زيستي، محدوديتها و موانع تجاري، افزايش تقاضاي ناشي از تغيير رژيم غذايي در آسيا، كاهش محصولات كشاورزي و افزايش هزينههاي حمل و نقل، از علل افزايش قيمت مواد غذايي اعلام شده است.
بانك توسعه آسيا روز شنبه در جلسه آغاز به كار نشست سالانه چهار روزه خود در اسپانيا اعلام كرد كه براي كمك به عرضه مواد غذايي يارانهاي به اقشار فقير، وامهايي را با شرايط بازپرداخت آسان در اختيار كشورهاي آسيايي قرار ميدهد.
