اقتصاد. آمريكا. اقتصاد. بانك
تهران - روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز با اشاره به كاهش قيمت مسكن در آمريكا و مشكلاتي كه در رابطه با وام و رهن براي مردم اين كشور به وجود آمده است، مشكلات مالي شديدتري را براي تعداد بيشتري از بانكهاي آمريكايي در سال آينده پيش بيني كرد.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، روزنامه نيويورك تايمز نوشت:
به دنبال سقوط يكي از بزرگترين وامدهندگان در ايالت كاليفرنيا، اكنون تحليلگران وال استريت با دو مساله اساسي درباره تعداد بانكهايي كه ممكن است در آينده با مشكل مواجه شوند و نيز اينكه كدام بانك در نوبت بعدي ورشكستگي قرار دارد روبرو هستند.
اين روزنامه خاطرنشان كرد: هر چند بانكهاي آمريكا در مقايسه با دهههاي ۸۰و ۹۰ميلادي يعني زماني كه بيش از هزار موسسه آمريكايي داراي تضمينهاي فدرال با بحران وام و بدهي مواجه شدند، اكنون در وضعيت بهتري به سر مي برند، اما افتضاح اخير كه شديدترين سقوط نهادهاي مالي آمريكا پس از دوران افسردگي را شامل ميشود، باعث صدور كفالتهايي از سوي دولت براي آنها شد كه حدود ۱۲۵ميليارد دلار براي مالياتدهندگان هزينه داشت.
اما، به عقيده تحليلگران، مشكلات با چنان سرعتي رو به افزايش است كه برخي بانكهاي كوچك و متوسط، يعني حدود ۱۵۰بانك از ۷۵۰۰بانكي كه در سراسر كشور وجود دارد، ممكن است در ۱۲يا ۱۸ماه آينده سقوط كنند و بقيه بانكهاي وامدهنده نيز شايد مجبور شوند كه شعبات خود را تعطيل كنند و يا درصدد ادغام با ديگر موسسات مالي برآيند.
به دنبال سقوط ايندي مك بزرگترين نهاد مالي پس انداز و وامدهنده در آمريكا كه در طي دو دهه دچار ورشكستي ميشود، اكنون دولت جرج بوش رييس جمهوري آمريكا با بحران در دو نهاد مالي رهن ديگر در كشور يعني: فني ما و فردي مك مواجه شده است.
سرنوشت فني ما و فردي مك از آن جهت براي بانكها، و صندوقهاي پس انداز، وام و اعتباري، كه تا به حال حدود ۱/۳تريليون دلار ضمانت از اين دو نهاد مالي دريافت كرده اند، مهم است كه اگر اين دو نهاد از پا درآمده و نتوانند به تعهدات خود عمل كنند، آنگاه ممكن بانكها مجبور شوند ميلياردها دلار بر سرمايه خود بيفزايند.
