فرهنگي. بازرگاني. اتاق
سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي گفت: با نمايندگان بخش خصوصي در اتاقهاي بازرگاني تعامل خواهيم داشت اما هيچ تضميني براي ادامه همكاري به هيچكس نمي دهم.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از سايت اتاق تهران، حسين صمصامي، افزود: در جريان بررسي طرح تحول اقتصادي در حوزههايي كه به گمرك، بانكها و امورمالياتي مربوط ميشود، با نمايندگان بخش خصوصي در اتاقهاي بازرگاني تعامل خواهيم داشت و انتظار داريم اتاقهاي بازرگاني با تمام توان كارشناسي خود به دولت ياري دهند.
وي اظهار داشت: صادقانه اعتراف ميكنيم كه بخش خصوصي از برخي خدمات ارايه شده توسط گمرك ايران ناراضي است و ما به دليل وجود اين مشكلات به جامعه بازرگاني قول ميدهيم براساس آنچه درطرح تحول اقتصادي پيش بيني شده است، به وضعيت گمرك و سازمان امور مالياتي رسيدگي كنيم.
سرپرست وزارت امور اقتصادي ودارايي با اشاره به انتقادهايي كه در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نسبت به عملكرد برخي سازمانهاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد شده است، گفت: به طور عام انتقادها در دو بخش شكل گرفته است. عدهاي نسبت به قوانين ناكارآمد انتقاد دارند و عدهاي از عملكرد سازمانها نارضي هستند كه اصلاح هر دو بخش در دستور كار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارد.
صمصامي كه جديترين گزينه براي معرفي نامزد تصدي وزارت اموراقتصادي ودارايي به مجلس است در تشريح مشكلاتي كه درگمرك ايران وجود دارد، گفت:
بازرگانان و تجار كه در حقيقت مشتريان اصلي گمرك هستند از برخي خدمات گمرك ناراضي هستند و اين نارضايتي در سه سال گذشته بسيار زياد بوده است و درعين حال دولت نيز به اين دليل كه نظام دريافت عوارض گمركي مشكل دارد از اينكه به حق و حقوقش نميرسد، از سيستم موجود راضي نيست.
وي افزود: متاسفانه روند موجود درگمرك نيز مورد تاييد نيست و آنچه شرايط را نگرانكننده ميكند، روندي است كه شائبه وجود تخلف را تقويت مي كند.
وي اظهار داشت: گزارشها نشان ميدهد كه جعل سند زيادي درگمرك صورت مي گيرد. به طور مثال كالايي وارد ميشود اما پروانههايي كه براي اين كالا صادر شده جعلي و نادرست است، از آن طرف، ارزيابيها غيرواقعي است.
سرپرست وزارت امور اقتصادي ودارايي گفت: اصلاح اين مسائل مورد تاكيد قرار گرفته و به مديران گمركي تاكيد كردهايم روابط خود را با اتاقهاي بازرگاني، اداره استاندارد و ديگر نهادهاي مرتبط تنظيم كرده و در سريعترين زمان ممكن، نسبت به اصلاح رويههاي موجود اقدام كنند.
وي درتشريح ادامه روند اصلاحات در وزارت اموراقتصادي ودارايي گفت:
اصلاحات از گمرك آغاز شده و در حوزه ماليات پيگيري ميشود. به مديران سازمان امور مالياتي هم تاكيد كرده ام كه اگر كار در بستر مناسب و سريع دنبال شود چه لزومي به تغيير مديران وجود دارد. اما اگر رويه موجود ادامه كند، هيچ تضميني براي ادامه همكاري به هيچكس نميدهم. من با هيچكس تعارف ندارم ، همه ما محكوم به خدمت هستيم.
صمصامي درتشريح مشكلاتي كه درنظام مالياتي كشور وجود دارد، گفت: برنامه هاي فعلي سازمان امور مالياتي مورد تاكيد من است و معتقدم برنامههاي خوبي در حال پيگيري است اما سرعت اجراي آن را قبول ندارم. موارد ياد شده بايد با سرعت بيشتري دنبال شود.
وي افزود: اين انتظار وجود دارد كه به اجراي طرح جامع مالياتي سرعت بيشتري داده شود. ضمن اينكه منتظر اعلام نتايج بهتري براي تشكيل بانك اطلاعاتي هستيم. من قبول دارم كه فشارهاي زيادي براي تشكيل بانك جامع اطلاعات وجود دارد اما اين توقع وجود دارد كه هرچه زودتر شاهد راه اندازي آن باشيم.
صمصامي در ادامه به تشريح وضعيت خصوصيسازي و انتقاد بخش خصوصي از شيوه قيمتگذاري سهام شركتها پرداخت و گفت: به مديران سازمان خصوصيسازي توصيه كرده ام كه بخش مهمي از كار قيمتگذاري سهام دولت، به بخش خصوصي سپرده شود به اين دليل كه ابلاغيه اصل ۴۴حكم ميكند كه بخش خصوصي هم وارد چرخه قيمتگذاري شركتهاي دولتي شود.
وي افزود: سراغ اصلاح رويههاي سازمان خصوصيسازي و بازار سرمايه هم خواهيم رفت. البته ابلاغيه اصل ۴۴فضاي بسيار مثبت و اميدواركننده اي پيش روي ما قرار داده و دست متولي را براي واگذاريها باز گذاشته است. با اين وجود، روند واگذاري در سه ماه گذشته ۱۰برابر ۱۰سال گذشته است.
وي گفت: مطالعات زيادي را در مورد كاستيهاي بورس و بازار سرمايه و سازمان خصوصيسازي آغاز كردهايم و احتمالا در آينده در اين مورد موضع گيري خواهيم كرد.
وي افزود: فكر ميكنم همچنان بايد پايههاي نظارتي بازار را تقويت كنيم. بايد شرايط براي منع هرچه بيشتر كاركنان بورس از دادوستد سهام فراهم شود و هرچه بازار بزرگ تر ميشود بايد بر جنبههاي نظارتي آن اضافه كنيم.
