اقتصاد. انتقال برق. پاكستان
پروژه ساخت پست و خط انتقال برق فشار قوي پاكستان به ارزش حدود ‪ ۵۰‬ميليون دلار توسط شركت صادرات تجهيزات و خدمات صنايع آب و برق ايران(صانير) اجرا مي‌شود.

قرارداد اجراي اين پروژه كه قرار است به صورت كليد در دست براي پست برق ‪ ۲۲۰/۱۳۲‬كيلوولت خوزدار در ايالت بلوچستان و خط انتقال برق دو مداره ‪۲۲۰‬ كيلوولت شهرهاي دادو در ايالت پنجاب به خوزدار به طول ‪ ۱۲۰‬كيلومتر اجرا شود، بتازگي در ساختمان مركزي شركت ملي انتقال توزيع برق پاكستان در لاهور امضا شد.

اين قرارداد را از طرف ايران رضا عبادزاده مديرعامل شركت صانير و محمد اكرم مدير خطوط انتقال برق فشار قوي پاكستان امضا كردند.

براساس اين قرارداد، طراحي ، تامين تجهيزات، اجراي عمليات ساختماني، نصب و راه اندازي اين پست و خط به كنسرسيومي متشكل از شركت ايراني صانير و دو شركت محلي پاكستاني واگذار شد.

مديرعامل شركت صانير بعد از امضاي اين قرارداد، اظهار داشت: توانمندي متخصصان ايراني براي بسياري از كشورهاي خارجي قابل توجه بوده و لذا تلاش مي كنند براي اجراي طرح‌هاي كلان خود در بخش خدمات فني و مهندسي از مهندسان و شركتهاي ايراني استفاده كنند.

عبادزاده، افزود: شركت صانير تاكنون بيش از ‪ ۱۵۰‬طرح را در ‪ ۱۴‬كشور به ارزش ‪ ۱/۲‬ميليارد دلار انجام داده كه در اين بين، سرمايه‌گذاري و صدور خدمات فني و مهندسي در كشورهاي همسايه از اولويت بيشتري برخوردار بوده است.

وي متذكر شد: با توجه به توانمندي اين شركت در اجراي طرح‌هاي انتقال برق فشار قوي در بين چند شركت بزرگ اروپايي و چيني، صانير توانست برنده مناقصه خطوط انتقال برق پاكستان شود.

وي درباره طرح‌هاي آتي شركت صانير گفت: با نهايي شدن طرح فروش يكصد مگاوات برق ايران به بندر گوادر پاكستان، اجراي خط انتقال برق ‪۲۲۰‬ كيلوولت به طول ‪ ۷۵‬كيلومتر و پست برق ‪ ۲۲۰/۱۳۲/۱۱‬كيلووات (‪ )GIS‬در مجموع به ارزش ‪ ۶۵‬ميليون دلار از سوي صانير انجام خواهد شد.

مدير خطوط انتقال برق فشار قوي پاكستان نيز در پايان امضاي اين قرارداد، ضمن ابراز خرسندي از واگذاري اين طرح بزرگ به اين شركت ايراني، گفت: توانمندي مهندسان و شركتهاي ايراني در بخش طراحي و تامين تجهيزات خطوط انتقال برق در مقايسه با ديگر شركتهاي خارجي باعث واگذاري اين طرح به صانير شد.

محمد اكرم اظهار اميدواري كرد: تا حضور شركتهاي ايراني در بخشهاي مختلف صنعتي پاكستان به ويژه در حوزه برق ضمن كمك به دانش فني و مهندسي اين كشور، به گسترش همكاري‌هاي دو كشور منجر شود.