اقتصاد. بانك. توسعه صادرات
بدون شك تحقق يافتن اهداف چشم انداز بيست ساله كه رسيدن جمهوري اسلامي ايران به جايگاه نخست در ميان كشورهاي منطقه است، نيازمند برنامه ريزي دقيق و فراهم آوردن ساختارهاي مناسب درعرصههاي مختلف از جمله اقتصادي و خاصه صادراتي ميباشد.
دست يابي به جايگاه صادراتي مستلزم عزم و تلاش مستمر توام با فعاليتهاي كارشناسانه در امور بانكي است. بانك توسعه صادرات ايران به واسطه اينكه تنها بانك تخصصي در امر صادرات كشور در عرصه بينالمللي محسوب ميشود موفق شده با عملكرد ممتاز خود همانند ساير اگزيم بانكهاي جهان (كه مختص امور صادرات و واردات هستند) حضور موثري در عرصه صادرات از خود بر جاي نهد.
جهتگيري بانك توسعه صادرات ايران در راستاي سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه، به نحوي معطوف شده كه رشد صادرات غيرنفتي و گسترش مبادلات تجاري فعالان اقتصادي داخلي را با ساير كشورهاي جهان مهيا سازد.
نظربه اينكه توسعه صادرات يكي از محركههاي اصلي توسعه اقتصادي به شمار مي آيد و به واقع شاهراهي است كه ميتوان به واسطه آن به ساير اهداف توسعهاي دست يافت ، بانك توسعه صادرات ايران يكي از استراتژيهاي مهم خويش را حمايت همه جانبه و منطقي از صادرات غيرنفتي قرار داده است. در اين ميان سياست بانك فراهم آوردن ابزارها و روشهاي جديد تامين مالي و نيز ايجاد ساختارها و زيرساختهاي مناسب مالي استوار شده است.
نگاهي به عملكرد دو سال گذشته بانك توسعه صادرات ايران نشان ميدهد كه با افزايش سرمايه پايه بانك از مبلغ چهار تريليون و ۱۸۲ميليارد ريال به مبلغ ۱۸تريليون و ۸۷۳ميليارد ريال در سال ۱۳۸۶توان و بنيه بانك در اعطاي تسهيلات فزوني يافته است.
اين امر نشاندهنده اهميت توسعه صادرات در نظر مسئولان كشور ميباشد. از سوي ديگر افزايش سرمايه به طور بالقوه علاوه بر تقويت ساختار ترازنامه بانك موجب افزايش توان بانك در زمينه تامين مالي فعاليتهاي صادراتي گرديده كه برخي از موارد عمده آن به شرح زير است:
ميزان تسهيلات اعطايي اين بانك در سه ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بيش از ۶۳درصد افزايش يافته است.
پرداخت تسهيلات ارزي در سال ۱۳۸۶در برگيرنده رشدي معادل ۱۱۰درصد نسبت به سال قبل از ان بود و بخش عمدهاي از اين تسهيلات نيز مربوط به صدور خدمات فني و مهندسي و محصولات صنعتي ميباشد.
شايان ذكر است ، با توجه به اهتمام دولت نهم در زمينه پيشبرد صادرات خدمات فني و مهندسي، صادركنندگان كشور توانسته است با صدور فناوريهاي بومي به بازارهاي جهاني حضور موثري در عرصه فناوريهاي بينالمللي داشته و طرحهاي بسياري را به اجرا برسانند.
به گفته كارشناسان و به استناد آمارهاي صادراتي كشور و مقايسه آنها در دو سال گذشته ميتوان گفت كه تحقق برنامهها و اهداف صادرات غيرنفتي كشور تا حد قبل توجهي در گروي تلاش بانك توسعه صادرات ايران بوده است .چنانچه در سالهاي اجراي برنامه چهارم توسعه ، براي نخستين بار ميزان صادرات غيرنفتي كشور از اهداف برنامه فراتر رفته است.
هرچند نقش بانكها يكي از محورهاي اساسي در افزايش رشد اقتصادي با ارائه خدمات مالي است ، ليكن استفاده شايسته و بهينه از اين فرصت و پاسخگويي به تقاضاي روز افزون صادركنندگان در زمينههاي مختلف و نيز انتظارات ساير آحاد اقتصادي و همچنين دولت، مستلزم هماهنگي بيشتر نهادهاي مرتبط با امر صادرات از جمله موسسههاي پوشش بيمهاي و بهبود زيرساخت هايي همچون قوانين و مقررات مرتبط با امر صادرات و واردات ميباشد كه اين امر ميتواند توسعه استانداردهاي لازم براي ايفاي نقش يك بانك توسعهاي و بانك صادرات و واردات ايران را در عرصه بينالمللي به وجود آورد.
