اقتصاد. صنعت و معدن . صادرات
مديركل دفتر امور صادرات وزارت صنايع و معادن از رشد ۱۶درصدي صادرات محصولات صنعتي و معدني در سال ۸۶خبر داد و گفت: ارزش صادرات محصولات صنعتي و معدني در سال گدشته بيش از ۱۲ميليارد دلار بود.
حسين اسفندياري روز دوشنبه در تشريح وضعيت صادرات صنعتي و معدني ايران در سال ۸۶گفت: ميزان صادرات غيرنفتي ايران در سال گذشته بدون احتساب خدمات فني و مهندسي، به ۱۵ميليارد دلار رسيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، وي افزود: از اين ميزان ارزش صادرات محصولات صنعتي و معدني بالغ بر ۱۲ميليارد دلار بود كه نسبت به صادرات مدت مشابه سال ۸۵از لحاظ وزني ۱۱/۴درصد و از لحاظ ارزش ۱۶/۴درصد رشد داشت كه اين ميزان نيز جدا از صادرات ميعانات گازي است.
وي خاطرنشان كرد: درباره نسبت صادرات صنعتي و معدني نيز اين نكته قابل ذكر است كه اين دست از صادرات، بر مبناي ۱۲ميليارد دلار، به نسبت كل صادرات غيرنفتي ۷۹/۵درصد بوده و نسبت به سالهاي گذشته افزايش رضايت بخشي داشته است.
اسفندياري افزود: در مدت يادشده بيشترين صادرات به كشورهاي امارات، عراق، چين، ژاپن و هند صورت گرفته كه اين ۵كشور ۴۴/۳درصد از سهم ارزشي صادراتي ايران را به خود اختصاص داده اند.
مديركل امور صادرات وزارت صنايع ومعادن در ادامه درباره صادرات خدمات مهندسي گفت: براساس آمار ثبت شده در كميته ماده ۱۹حمايت از صادرات خدمات مهندسي، در سال گذشته بالغ بر ۲/۱ميليارد دلار صدور خدمات مهندسي صورت گرفته است كه با توجه به اينكه برخي آمارها در اين مقوله لحاظ نشده است، ميزان صدور خدمات مهندسي بيش از مقدار يادشده است.
اسفندياري، همچنين درخصوص وضع صادركنندگان ايراني در مقايسه با صادركنندگان جهاني افزود: صادركنندگان ايراني به طور مرتب در بازارهاي خارجي حضور يافتهاند و اين موجب شده است كه با مكانيزمهاي صادراتي در سطح رقابتهاي بينالمللي بيشتر آشنا شوند و خود را به دانشها و توانمنديهايي كه براي حضور در خارج نياز است، مجهز كنند.
وي گفت: صادركنندگان ايراني هم اكنون توانستهاند وضعيت رقابتي خود را با كساني كه در سطح جهاني رقابت ميكنند نزديك كنند، دانش و فن آوري لازم را در آن زمينهها افزايش دهند و نيازهاي مشتري را پاسخگو باشند و نيز دريافتهاند كه بهترين راه حضور در بازار آن است كه از لحاظ توان قيمتي و ارزش كالاي ارايهشونده نيز بتوانند با صادركنندگان جهاني رقابت داشته باشند كه شماري از صادركنندگان در اين زمينه به موفقيتهايي دست يافتند.
به گفته اسفندياري، توليدكنندگان صنعتي و معدني در زمينه بهره وري بيشتر از عوامل توليد شامل بهره وري منابع انساني، سرمايه و ماشين آلات و تجهيزات نيز گامهاي موثري برداشتهاند كه موجب كاهش هزينههاي صادرات شده است.
مديركل امور صادرات وزارت صنايع ومعادن ادامه داد: برخي بخشها نيز كه مورد پيگيري مستمر دولت است، تسهيل شرايط حضور صادركنندگان ايراني در بازارهاي جهاني است.
اسفندياري گفت: در اين خصوص دولت از روابط خوب خود با ديگر كشورها، كميسيونهاي مشترك و مجموعه اقداماتي كه ميتواند براي كاهش هزينههاي صادركنندگان انجام بدهد، استفاده ميكند.
وي يادآور شد: كاهش بخشي از اين هزينهها مثل هزينههاي حمل و نقل، بيمه صادراتي و بكارگيري سرمايه در داخل كشور صورت ميگيرد و بخشي ديگر مانند تنظيم قراردادها با ديگر كشورها، گسترش روابط تجاري و استفاده از مكانيزم ديپلماسي تجاري نيز به خارج از كشور مرتبط است و همه اين موارد سبب افزايش قدرت چانه زني و رقابت صادركنندگان ميشود.
اسفندياري در خصوص خدمات مهندسي خاطرنشان كرد: شركتهاي ايراني هم اكنون در گرايشهاي مختلف مانند احداث كارخانجات توليد سيمان، شيشه، سنگ شكن و آسفالت و نيز اجراي سازههاي فلزي، در فيلدهاي ساختماني و تاسيساتي ، در قارهها و كشورهاي مختلف مثل جمهوري آذربايجان، سوريه و ونزوئلا فعاليتهاي زيادي داشته اند.
وي گفت: هم اكنون در كوبا و الجزاير نيز مشغول عقد قراردادهاي ديگري هستيم و در كشورهاي اقيانوس هند نيز قراردادهايي منعقد شده كه عمدتا بخش خصوصي در آنها فعال هستند.
مديركل امور صادرات وزارت صنايع ومعادن خاطرنشان كرد: در صنايع خودرو و نيرو محركه و بحث كشتيسازي هم شركتهاي ايراني در بازارهاي مختلف حضور داشتهاند بطور مثال در مصر، سوريه، بلاروس، ونزوئلا و جمهوري آذربايجان سايتهاي خودروسازي راه اندازي شده و در سنگال و چين هم درحال راه اندازي كارخانههاي خودروسازي هستيم.
به گفته اسفندياري، در خط مونتاژ انواع تراكتور و دوچرخه، راه اندازي و توسعه كارخانه كشتي سازي، صدور مجموعه كارخانههاي قطعهسازي و همچنين صنايع غذايي هم صادركنندگان فني و مهندسي در فيلدهاي مختلف مانند اجراي كشتارگاههاي صنعتي، احداث كارخانجات لبنيات، توليد آرد، نوشابه، طراحي و ساخت سيلوهاي نگهداري، احداث كارخانه توليد نشاسته و گلوكز، انواع كنسانترههاي ميوه جات، شيريني و شكلات فعال بوده اند.
وي گرايشهاي ديگر مانند نفت، گاز، پتروشيمي، نيروگاه، آبرساني، سيستمهاي تصفيه آب و فاضلاب، پروژههاي لولهگذاري نفتي در بستر دريا، احداث و توسعه نيروگاههاي برق آبي، گازي، سيكل تركيبي در كشورهاي مختلف را از ديگر فعاليتهاي شركتهاي خدمات مهندسي طي سالهاي اخير نام برد.
به گفته ي اسفندياري، طراحي و اجراي پروژههاي خطوط گاز و نفت و پتروشيمي و پالايشگاهي، طراحي و تامين تجهيزات تصفيه خانه، اجراي پروژه هاي آبرساني، آبياري، زهكشي ، احداث خطوط انتقال نيرو و انواع برق، انواع مطالعات امكان سنجي، احداث سد و كانالهاي آبياري، اجراي پروژههاي حفاري ، راه اندازي پستهاي تبديل برق، ساخت سكوهاي حفاري، احداث واحدهاي تصفيه روغنهاي كاركرده از ديگر موارد صدور خدمات مهندسي ايران بوده است.
به گفته وي، در زمينه سيستمهاي نوين آبياري در واحدهاي كشاورزي نيز در كشورهاي مختلف مانند سوريه، قطر، عمان، هند، عراق، تركمنستان، تاجيكستان ، كوبا، قزاقستان، تانزانيا، ونزوئلا شركتهاي ايراني فعال بوده و كارهاي قابل توجهي ارايه دادهاند كه مقدمهاي براي انجام ديگر فعاليتها خواهد شد.
مديركل امور صادرات وزارت صنايع ومعادن در ادامه گفت: اجراي پروژههاي خانهسازي و انبوهسازي نيز از ديگر موارد فعاليتهاي مهندسان ايراني در عرصههاي بينالمللي است. طراحي و اجراي شهركهاي صنعتي، راه اندازي پايگاههاي ملي دادههاي علوم زمين، مطالعه امكان سنجي
و شناسايي معادن، اجراي پروژههاي شهرسازي، احداث انواع بخشهاي اتوبان، جاده، پل و تونل كه در كشورهاي مختلف از جمله قزاقستان، جمهوري آذربايجان ، افغانستان، تاجيكستان و عراق از جمله اين طرحها است.
