اقتصاد. بانك. تسهيلات
هيات وزيران آيين نامه جديدي را در زمينه اعطاي تسهيلات بانكي ابلاغ كرد كه براساس آن چارچوب و تفكيك اعطاي تسهيلات به بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي تعيين شده است.
به گزارش ايرنا، براساس اين مصوبه كه بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و به استناد بند الف ماده ۱۰قانون برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيده است.
تسهيلات اعتباري در سال ۱۳۸۷براساس جداول تعيين شده اين مصوبه از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي پرداخت ميشود.
طبق ماده سه اين مصوبه بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني اين تسهيلات بانكي از سوي دولت تضمين ميشود.
براساس مصوبه دولت بانكها موظف هستند سرمايه در گردش مورد نياز دستگاه هاي دولتي براي خريد محصولات اساسي كشاورزي و دامي و تهيه كالاهاي اساسي را تامين و اعطا كنند.
همچنين براساس ماده هفت آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۷اعطاي تسهيلات اعتباري (سرماه در گردش و سرمايهگذاري ) توسط بانك ها به شركتهاي دولتي صرفا در قالب جداول اين آيين نامه مجاز است.
از جمله نكات مهم اين آيين نامه تعيين ۱۴سرفصل جهت تامين نيازهاي مالي و سرمايه در گردش بخش تعاوني و خصوصي است كه در قالب جدول شماره شش آيين نامه صورت گرفته است.
براساس اين جدول به منظور تامين سرمايه در گردش شركتها و اتحاديههاي تعاوني و بخش كشاورزي در مجموع مبلغ پنج تريليون و ۴۲۰ميليارد ريال از سوي دولت اختصاص يافته است.
همچنين هفت تريليون و ۳۰۰ميليارد ريال نيز صرف تامين نهادههاي مورد نياز گاوداريهاي توليدكننده شيرخام خواهد شد.
طبق ماده ۱۲آيين نامه نيز تا سقف يك تريليون ريال تسهيلات با بازپرداخت پنج ساله صرف جابه جايي و انتقال پادگانها و مراكز نظامي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران ميشود.
اين مصوبه با شماره /۵۳۶۵۸ت ۳۹۸۷۲ه از سوي امير منصور برقعي معاون اول رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.
