اقتصاد. بورس. كارگزار
مديريت امور اعضا بورس اوراق بهادار تهران، عملكرد ۶۷شركت كارگزاري براي سال مالي منتهي به ۳۱شهريور ماه ۸۶را منتشر كرد.
به گزارش روز يكشنبه خبرنگار ايرنا، خلاصه وضعيت دارايي و حقوق صاحبان سهام سال مالي منتهي به پايان شهريور ماه سالهاي ۱۳۸۵و ۱۳۸۶تعداد ۶۷ شركت از ۸۹شركت كارگزاري ( ۷۵درصد كل كارگزاران) بيانگر آن است كه بازده داراييها و بازده حقوق صاحبان سهام شركتهاي مورد بررسي در سال ۸۶نسبت به سال ۸۵به ترتيب معادل پنج و ۳۵درصد رشد يافته است.
گردش وجه نقد عملياتي كه يكي از شاخصهاي مهم كيفيت سود است، در سال ۸۶نسبت به سال ۸۵رشد قابل توجهي را نشان داده و جريان خروج وجه نقد در سال ۸۵به جريان ورود وجه نقد تبديل شده است.
اين تغيير نشان ميدهد كه در سال ۸۶سود گزارش شده توسط شركتهاي كارگزاري
نسبت به سال ۸۵از كيفيت بيشتري برخوردار است.
سود و زيان عملياتي شركتهاي مورد بررسي در سال ۸۶نسبت به سال ۸۵ معادل ۱۲۰درصد افزايش يافته است.
از تعداد ۶۷شركت مورد بررسي تعداد ۴۷شركت ( ۷۰درصد) در سال ۸۶و ۳۹ شركت ( ۵۸درصد) در سال ۸۵سودده و مابقي زيانده هستند كه اين موضوع نشانگر افزايش ۲۱درصدي در تعداد شركتهاي سودده در سال ۸۶است.
يكي از دلايل مهم افزايش در تعداد شركتهاي سودده، افزايش در حجم معاملات در نيمه اول سال ۸۶به واسطه حضور شركتهاي صدر اصل ۴۴در بورس بوده كه افزايش ۴۳درصدي در درآمد كارمزد معاملات شركتهاي كارگزاري نسبت به سال گذشته نيز بيانگر اين مطلب است.
مطابق با صورتهاي مالي بورس اوراق بهادار تهران، مجموع درآمد ارايه خدمات به ۸۹شركت كارگزاري در سال ۸۶معادل ۳۱ميليارد و ۵۷۳ميليون ريال و براي دوره سه ماه و پانزده روز سال ۸۵معادل پنج ميليارد و ۴۷۴ميليون ريال است كه به طور نسبي ميتوان هزينه استفاده از خدمات بورس (هزينه تسهيلات معاملاتي بورس) تعداد ۶۷شركت كارگزاري مورد مطالعه را از ۳۱ شهريورماه سال ۸۵تا ۳۱شهريورماه سال ۸۶افزون بر ۱۸ميليارد و ۹۴۸ ميليون ريال در نظر گرفت كه اين مبلغ معادل ۹درصد مجموع هزينههاي عملياتي شركتهاي كارگزاري مورد مطالعه در سال ۸۶است.
عمده هزينههاي گزارش شده در صورتهاي مالي شركتهاي كارگزاري ناشي از هزينههاي اداري، حقوق و دستمزد و ..... است.
مقايسه مجموع درآمد كارمزد و درآمد عملياتي شركتهاي مورد بررسي نشان مي دهد كه درآمد كارمزد شركتهاي كارگزاري حجم عمدهاي از مجموع درآمد عملياتي ( ۸۱درصد مجموع درآمد عملياتي) در سال ۸۶را تشكيل داده است.
مبلغ سود و زيان شركتهاي سودده و زيان ده بيانگر اين مطلب است كه در سال ۸۶سود شركتهاي سودده با توجه به افزايش ۲۱درصدي در تعداد شركتهاي سودده نسبت به سال قبل، ۴۸درصد افزايش و زيان شركتهاي زيان ده با توجه به كاهش ۲۹درصدي در تعداد شركتهاي زيان ده نسبت به سال قبل، ۱۱درصد كاهش داشته است.
از مبلغ ۱۱۶ميليارد ريال سود خالص شركتهاي كارگزاري سودده ( ۴۷مورد) در سال ،۸۶مبلغ ۹۳ميليارد ريال ( ۸۰درصد كل سود شركتهاي سودده) متعلق به تعداد ۱۶شركت كارگزاري ( ۳۴درصد از كل شركتهاي سودده) است.
اين درحالي است كه در سال ۸۵از مبلغ ۷۸ميليارد ريال سود شركتهاي كارگزاري سودده
( ۳۹مورد)، مبلغ ۶۳ميليارد ريال ( ۸۰درصد كل سود شركتهاي سودده) متعلق به تعداد ۱۲شركت كارگزاري ( ۳۰درصد از كل شركتهاي سودده) است.
بررسي وضعيت فعاليت ۱۶شركت كارگزاري كه ۸۰درصد از كل سود شركتهاي سودده را به خود اختصاص داده اند، نشان ميدهد اين شركتها از جمله شركتهايي هستند كه به تنوع بخشي خدمات اقدام كرده و در ساير فعاليتهاي كارگزاري اقدام به فعاليت ميكنند.
از بين اين ۱۶شركت، تعداد هشت شركت داراي مجوز كارگزار معرف، هفت شركت داراي مجوز سبد گرداني، شش شركت داراي مجوز صندوق سرمايهگذاري مشترك و ۱۱شركت داراي مجور بورس كالا هستند.
بررسي تعداد ايستگاههاي معاملاتي و شعب نشان ميدهد، اين ۱۶شركت از جمله شركتهايي هستند كه اقدام به گسترش فعاليت در ساير استانها و افزايش تعداد ايستگاه معاملاتي كرده اند.
به طور خلاصه ميتوان دلايل افزايش سوددهي اين ۱۶شركت(سرآمدان فعاليت كارگزاري) كه توانستهاند ۸۰درصد مجموع سود شركتهاي سودده را به خود اختصاص دهند، را به شرح زير بيان كرد:
-۱تنوع بخشي خدمات
-۲توسعه فيزيكي فعاليت
-۳وجود هيات مديره باتجربه و شناخته شده كه توانستهاند به واسطه نفوذ خود اقدام به جذب مشتري كنند.
مطالب پيش گفته نشان ميدهد كه در سال گذشته، ۸۰درصد سود شركتهاي سودده بين تعداد بيشتري از كارگزاران نسبت به سال ۸۵تقسيم شده است.
بررسي زيان شركتهاي زيان ده نشان ميدهد كه از مبلغ ۱۴ميليارد و ۶۵۹ ميليون ريال زيان خالص شركتهاي كارگزاري زيان ده ( ۲۰مورد) در سال ،۸۶ مبلغ ۱۰ميليارد و ۳۹۵ميليون ريال ( ۷۰درصد كل زيان شركتهاي زيانده) متعلق به تعداد پنج شركت كارگزاري ( ۲۵درصد از كل شركتهاي زيانده) است.
اين درحالي است كه در سال ۸۵از مبلغ ۱۶ميليارد و ۳۸۴ميليون ريال زيان شركتهاي كارگزاري زيانده ( ۲۸مورد)، مبلغ ۱۱ميليارد و ۵۶۷ميليون ريال ( ۷۰درصد كل زيان شركتهاي زيان ده) متعلق به تعداد ۹شركت كارگزاري ( ۳۲درصد از كل شركتهاي زيان ده) است.
بررسي اجزا صورت سود و زيان پنج شركت كارگزاري مذكور در سال ۸۶نشان مي دهد كه
هزينههاي عمومي و اداري گزارش شده در سود و زيان اين شركتها در حدود ۲/۵برابر درآمد كارمزد معاملات است.
تجزيه و تحليل اطلاعات آماري سود و زيان ۶۷شركت كارگزاري نشانگر افزايشي معادل ۶۳درصد در ميانگين سود و زيان هر شركت در سال ۸۶نسبت به سال ۸۵است.
در اين ميان، افزايش تعداد شركتهاي كارگزاري سودده، كاهش تعداد شركتهاي زيان ده و افزايش ۶۳درصدي در سود و زيان بعد از ماليات شركتهاي مورد مطالعه، خود گوياي اين واقعيت است.
اين موضوع بيانگر بهبود متوسط روند سوددهي شركتهاي كارگزاري در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵است.
يكي از دلايل عمده اين بهبود را ميتوان افزايش حجم معاملات در سال ۸۶و اجراي سياست كلي اصل ۴۴دانست.
ضريب پراكندگي سود و زيان شركتهاي كارگزاري در سال ۸۵و ۸۶به ترتيب برابر با ۲/۹۴و ۲/۰۷است.
تجزيه و تحليل اين داده آماري بيانگر كاهش پراكندگي در سال ۸۶نسبت به سال ۸۵بوده و در سال ۸۶توزيع سود بين شركتهاي كارگزاري نسبت به سال ۸۵ داراي پراكندگي كمتري است و سود و زيان نسبت به سال ۸۵با اختلاف كمتري بين شركتهاي كارگزاري تقسيم شده است.
به طور كلي ميتوان موارد زير را دلايلي بر افزايش سوددهي شركتهاي كارگزاري برشمرد:
-۱تنوع بخشي خدمات و فعاليت چند بعدي كارگزاران: مطابق با مطالب پيش گفته ۱۶شركت
كارگزاري كه توانستهاند ۸۰درصد كل سود شركتهاي سودده را به خود اختصاص دهند از جمله كارگزاراني هستند كه علاوه بر فعاليت خريد و فروش اوراق بهادار اقدام به فعاليت در ساير
حوزهها نمودهاند و اين موضوع نشان ميدهد كه تنوع بخشي خدمات باعث افزايش توان سودآوري و رقابت در آن شركتها شده است.
-۲توسعه فيزيكي فعاليت: شركتهاي كارگزاري كه داراي ايستگاههاي معاملاتي بيشتري در سطح كشور هستند در زمان عرضه اوليه سهام، سهم بيشتري از مجموع سهام عرضه شده را ميتوانند به خود اختصاص دهند و توان رقابتي بيشتري در انجام معاملات خواهند داشت كه اين موضوع باعث رشد حجم معاملات و به دنبال آن افزايش سودآوري شركت كارگزاري ميشود.
از سوي ديگر، بازاريابي و جذب مشتري در ساير استانها ميتواند يك منبع درآمدي مناسب در دوره زماني طولاني مدت باشد.
-۳هيات مديره: بسياري از معاملات شركتهاي كارگزاري به واسطه روابط موجود بين اعضاي هيات مديره و شركتهاي سرمايهگذاري و ساير فعالان بازار سرمايه انجام ميپذيرد.
وجود هيات مديره باتجربه و بانفوذ ميتواند كمك بزرگي در جذب مشتري باشد.
بررسي شركتهاي كارگزاري زيان ده نشان ميدهد بسياري از اين شركتها به صورت خانوادگي اداره شده و امكان بازاريابي و ارايه خدمات به سرمايه گذاران عمده (حقوقي) را ندارند.
