خارجي. اقتصادي. بيكاري. كشورهاي صنعتي.
"سازمان همكاري اقتصادي و توسعه" روز چهارشنبه اعلام كرد: از آنجا كه بحران بازار مالي همچنان مانعي در راه رشد اقتصادي است، كشورهاي صنعتي بايد خود را براي افزايش نرخ بيكاري در سال جاري و آينده آماده كنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، نرخ بيكاري در سال ۲۰۰۷در تمامي كشورهاي عضو اين سازمان به جز پرتغال، ايرلند و مكزيك كاهش يافت به طوري كه ميانگين نرخ بيكاري به پايينترين سطح خود از سال ۱۹۸۰يعني رقم ۵/۶ درصد تنزل كرد.
در گزارش سالانه "چشمانداز اشتغال" سازمان همكاري اقتصادي و توسعه پيشبيني شده است كه روند نزولي بيكاري سالهاي اخير در ۳۰كشور عضو اين سازمان در سال ۲۰۰۸معكوس خواهد شد و بيكاري رو به افزايش خواهد گذاشت.
طبق برآورد اين گزارش، رقم كلي افراد بيكار در كشورهاي عضو اين سازمان با افزايش يك ميليوني در سال ۲۰۰۸به ۳۲ميليون نفر ميرسد و در سال ۲۰۰۹ به ميزان حدود ۲ميليون نفر ديگر افزايش خواهد يافت.
همچنين ميانگين نرخ بيكاري در كشورهاي عضو در سال جاري ميلادي به ۵/۷ درصد ميرسد و در سال ۲۰۰۹مجددا به رقم مشابه سال ۲۰۰۶يعني ۶درصد بازميگردد.
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه همچنين پيشبيني كرده است كه نرخ رشد اقتصادي در كشورهاي عضو درپي بحران مالي جاري، ركود بازارهاي مسكن و افزايش بهاي كالاها در سال جاري به ۱/۸درصد و در سال ۲۰۰۹به ۱/۷درصد تنزل يابد.
سازمان مزبور متشكل از ۲۳كشور اروپايي بعلاوه استراليا، تركيه، نيوزيلند، كانادا، مكزيك، آمريكا، ژاپن و كره جنوبي است.
