اقتصاد. بازرگاني . اتاق تهران
دادستان كل كشور گفت: اهداف نظام ، اهداف تمامي دولتهاي جمهوري اسلامي است و تمامي افرادي كه در انقلاب حضور داشتند بايد براي تحقق اين اهداف تلاش كنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، غلامعلي دري نجف آبادي روز سه شنبه در نشست صبحانه با مسئولان كه در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران برگزار شد، افزود: اقتصاد كشور با تدبير و برنامه ريزي درست ميشود.
وي اظهار داشت: تمامي شاخصهاي اقتصادي در زمينه ارتقا زندگي مردم، حفاظت سرمايه ها، كاهش ميزان تورم و نرخ بيكاري، توسعه علمي و ديگر زمينههاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بايد افزايش يابد.
دري نجف آبادي يادآور شد: براي اينكه تا افق سال ۱۴۰۴به قدرت نخست منطقه در زمينههاي اقتصادي و علمي تبديل شويم بايد با اقتضاي شرايط جهاني گام هاي بلندي برداريم.
به گفته دادستان كل كشور ، تحولات اقتصادي در جهان به سرعت رخ ميدهد كه اين امر ما را ملزم ميكند تا بهبود شاخصهاي اقتصادي در كشور به سرعت تقويت شود.
وي با اشاره به تحولات اقتصادي كره جنوبي گفت: اين كشور سالانه ۳۰۰تا ۴۰۰ ميليارد دلار درامد صادراتي دارد و بسياري از فرصتهاي اقتصادي نظير صنايع كشتيسازي ، خودروسازي و فولاد را كه در اختيار دارد ، همزمان با ايران در اين بخشها شروع به فعاليت كرده است ، اما اكنون از ما پيشي گرفته است .
وي در ادامه گفت: ۱۴سال پيش سفري به چين داشتم و در سفر مجددي كه دو ماه پيش به اين كشور انجام دادم ، تفاوتهاي آشكاري قابل مشاهده بود. چين هم اكنون با يكهزار و ۵۰۰ميليارد دلار ذخيره ارزي در جهت تحولات اقتصادي بيشتر گام بر ميدارد.
دري نجف آبادي با اشاره به تحولات اقتصادي يادآور شد: كشورهاي قطر، كويت ، تركيه و امارات متحده عربي نيز گامهاي ارزشمندي را در جهت توسعه برداشته اند.
وي در مورد آزادسازي اقتصادي تصريح كرد، شخصا اعتقاد راسخ به آزادسازي اقتصادي دارم و واگذاريها هم اكنون فقط به ميزان ۱۰درصد محقق شده است كه بايد تسريع شود.
دادستان كل كشور در ادامه گفت: سهم ايران از تجارت جهاني فقط يك دهم درصد است و رتبه اقتصادي ما در بين كشورهاي جهان ۷۶است كه بايد براي بهبود اين موارد گامهاي ارزشمندي برداشته شود.
وي تاكيد كرد، به جاي دل بستن به ديگران بايد به خود متكي باشيم و زمينه هاي اقتصادي را براي توليدكنندگان مهيا كنيم.
دري نجف آبادي با اشاره به برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور گفت: هدفهاي كمي به عنوان حداقلها در برنامه پنجم توسعه اقتصادي كه در سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳به اجرا درمي آيد، پيش بيني شده است.
دادستان كل كشور گفت: رشد هشت درصد اقتصادي، رشد سرمايهگذاري پژوهشي به ميزان ۲/۵درصد و همچنين رشد تحصيلات تكميلي در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است.
وي تاكيد كرد: بايد ظرفيتسازي جديدي براي واگذاريها انجام شود و اصل اين است كه عرصه را آزاد كنيم و قوانين و مقررات به گونهاي تنظيم شوند كه بخش خصوصي با صلابت در تمامي عرصههاي داخلي و بينالمللي گام بردارد.
وي نقش دولت را در اقتصاد به عنوان ناظر عالي دانست و افزود: دولت بايد نظارت عالي بر تمامي امور داشته باشد و خود را درگير مسائل اقتصادي نكند.
دري نجف آبادي گفت: قوه قضائيه با تمام توان براي اجراي سياستهاي مصوب مصمم است و بحش خصوصي ميتواند همراه دولت و قوه قضائيه و مجلس باشد.
وي سپس خواستار مكتوب كردن نقطه نظرهاي بخش خصوصي در مورد مشكلات اين بخش شد و اظهار داشت: اهداف نظام در قانون اساسي و برنامههاي توسعه تعريف شده است.بنابراين بايد براي تحقق اين اهداف تمامي بخشها تلاش كنند.
در اين مراسم ،نمايندگان اتاق تهران مشكلات خود را در ارتباط با موضوع توليد و چگونگي فضاي كسب و كار مطرح كردند كه دادستان كل كشور به برخي از اين پرسش ها، پاسخ داد.
