اقتصاد. داخلي . مسكن . تسهيلات
يك كارشناس اقتصادي معتقد است: نيمي از متقاضيان اصلي مسكن در كشور كاركنان دولت با حقوق ثابت هستند كه هيات وزيران ميتواند با مصوب كردن تخصيص يارانه به شكل يكجا به بانك مسكن اين بانك را پشتيباني مالي كند.
كامران نقوساني روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: تعيين بانك يادشده به عنوان عامل تامين منابع براي خريد واحدهاي مسكوني اين مجموعه را تحت فشار قابل توجه تقاضا قرار ميدهد درحالي كه منابع آن محدود است.
اين مدرس دانشگاه پيشنهاد كرد: وزارتخانهها و ارگانهاي دولتي نيز تمام وجوه خود را نزد بانك
مسكن متمركز سازند تا اين اقدام بتواند بخشي از نياز كاركنان دولت را براي اخذ تسهيلات خريد
فراهم سازد.
وي با غيرقانوني خواندن نقل و انتقال حسابهاي مربوط به بانك يادشده، گفت: تقويت حساب
صندوق پس انداز بانك مذكور از طريق سقف تسهيلات اعطايي خريد ميتواند دامنه جذب متقاضيان را افزايش بخشد و سبب منابع جديد شود.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي مجوز انتشار اوراق مشاركت كه با سود بالاتري به متقاضيان
عرضه ميشود يك گام مثبت تلقي ميشود و نظير اينگونه اقدامها زمينه جذب منابع بيشتر
و امكان اعطاي تسهيلات افزونتر را فراهم ميسازد.
اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: بانكهاي خصوصي با حضور خود در بخش مسكن و اخذ سود با نرخهاي بالا سبب تهييج بازار شدند و در عين حال معاملات كاذب را دامن زدند.
وي يادآور شد: براساس اطلاعات سرشماري ۱۳۸۵تا سال ۱۳۹۰بالغ بر ۷/۵ ميليون خانوار جديد تشكيل ميشود كه اين امر حجم تقاضا در بخش مسكن را نشان ميدهد و ضرورت دارد براي مواجه شدن با اين جمعيت متقاضي، اقدامهاي لازم را به عمل آوريم.
به اعتقاد اين كارشناس، براساس آمار پروانههاي صادره سالانه از سوي شهرداريهاي كشور
توان ساخت و ساز شهري سالانه حداكثر ۷۰۰هزار واحد مسكوني است كه اين رقم پاسخگوي
نياز نيست و در عين حال واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر نيز ظرف ۱۸تا ۲۴ماه آينده تكميل
خواهد شد.
دولت درچارچوب طرح مسكن مهر سالانه به استعداد ساخت ۱/۵ميليون واحد مسكوني زمين
در اختيار تعاونيهاي مربوطه قرار ميدهد.
