اقتصاد. بورس . اصل ‪۴۴‬
مدير عامل كارگزاري امين سهم گفت:واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي در اين مدت به نسبت مناسب بوده است و تشكيل شركت‌هاي مادر ( هلدينگ ) بهترين حاليت براي واگذاري است .

به گزارش خبرنگار ايرنا، اكبر زرگاني نژاد در سومين سالروز ابلاغ بند ج اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي ( خصوصي‌سازي )،گفت : روند كلي واگذاري‌ها با توجه به امكانات و شرايط سازمان خصوصي‌سازي ، شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هايي كه در فهرست واگذاري قرار دارند ، به نسبت مناسب و رو به رشد ارزيابي مي شود.

وي در ادامه اظهار داشت: اين در حالي است كه شركت‌ها پيش از واگذاري بايد شرايط لازم را براي ورود به بورس كسب كرده و خود را با برخي از قوانين تطبيق دهند.

زرگاني نژاد ادامه داد: البته اقدامات انجام شده كافي نبوده و تجهيز امكانات بايد به شيوه شايسته تري پيگيري شود تا بتوان قابليت‌هاي واگذاري را افزايش داد. بنابراين مي‌توان گفت كه حركت‌هاي صورت گرفته مثبت بوده ، اما كافي نبوده است.

وي ادامه داد: براي ايجاد زمينه‌هاي مناسب بايد قابليت سرعت واگذاري ها افزايش يابد. اين كار به ويژه در مورد آماده‌سازي شركت‌ها براي تطبيق با قوانين بورسي موجب تسريع امور مي‌شود.

مديرعامل كارگزاري امين سهم در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما واگذاري ها به چه مدت زمان نياز دارند، تصريح كرد،:واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي مرحله‌اي زمان بر است كه تعجيل در واگذاري به طور قطع مشكل ساز خواهد بود. از همين رو بايد در انتخاب شركت‌ها و همچنين تغيير در شكل مالكيت پيش از واگذاري دقت زيادي صورت بگيرد.

مدير عامل كارگزاري امين سهم با بيان اين مطلب كه ممكن است واگذاري شركت ها به صورت مستقل منطقي نباشد، گفت:براي مثال تعداد زيادي از شركت‌هاي پتروشيمي در منطقه عسلويه حضور دارند كه ممكن است واگذاري آنها به صورت تك تك چندان منطقي نباشد، اما اگر اين شركت‌ها به صورت مادر (هلدينگ ) واگذار شوند، روند بهتري در احقاق حق دولت در قيمت و تركيب شركت‌هاي زيانده و سودده خواهند داشت.

وي در ادامه پيشنهاد داد: بنابراين بهتر است تا پيش از واگذاري شركت‌هاي يك مجموعه، شركت مادري از آنها شكل گيرد و اداره شركت‌ها به آن شركت مادر سپرده شود. با اين كار امكان واگذاري شركت‌هاي بزرگي كه عملكردشان با زيان همراه است و قابليت واگذاري در بورس را ندارند ، فراهم مي‌شود.

زرگاني نژاد در پايان اظهار داشت: با اين تفاسير در روند واگذاري بايد جنبه‌هاي مختلفي را لحاظ كرد تا واگذاري‌ها با موفقيت بيشتري انجام شود.