اقتصاد. بورس . كارگزاري
سرپرست مديريت نظارت بر كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:
براساس آخرين آمار اين مديريت، معاملات بدون دستور و فروش سهام غير، بيشترين شكايات سهامداران را از شركتهاي كارگزاري تشكيل مي‌دهد.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از سنا،ايوب باقرتبار افزود: ‪ ۲۷‬درصد شكايات از شركتهاي كارگزاري در سال ‪ ۸۷‬مربوط به معاملات بدون دستور بوده است.

وي، انجام معاملات تلفني و انجام دستورهاي باطل شده را مهمترين دلايل شكايات از شركت‌هاي كارگزاري در بخش معاملات بدون دستور اعلام كرد و اظهار داشت: كارگزاران بايد با استفاده از ابزارهاي كنترلي (مانند ‪centeral‬ ‪ )order book‬دامنه اختيارات معامله گران خود را محدود كرده و اجازه انجام معاملات خارج از اين ابزارها را ندهند.

وي تاكيد كرد: براساس قانون بازار اوراق بهادار خريد و فروش بدون دستور كتبي، يك شكايت بالقوه از شركتهاي كارگزاري است كه اين شركتها بايد به اين موضوع توجه ويژه‌اي داشته باشند.

باقرتبار با اشاره به اينكه فروش سهام غير (فروش سهام يك شخص توسط شخص ديگر بدون طي كردن مراحل قانوني) ‪ ۲۶‬درصد شكايات از شركتهاي كارگزاري در سال گذشته را تشكيل مي‌دهد، گفت: كارگزاران بايد هويت فروشندگان و اعتبار گواهينامه سپرده سهام را از طريق امكانات سامانه معاملات تشخيص داده و از پرداخت وجوه معامله به غير از صاحب سهم و يا نماينده قانوني آن خودداري كنند تا اين گونه شكايات در بازار سرمايه كاهش يابد.

سرپرست مديريت نظارت بر كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، اجراي نكردن دستور (‪ ۱۱‬درصد) را از ديگر شكايات عمده سهامداران از شركتهاي كارگزاري اعلام كرد و افزود: كارگزاران با استفاده از ‪ order book‬و ايجاد كنترل‌هاي داخلي مناسب براي اطمينان از انجام دستورات مشتريان در سيستم معاملاتي فعلي و استفاده از ‪ back office‬و ‪ order book‬در سيستم معاملاتي آتي و با حفظ و نگهداري اسناد و مدارك خود مي‌توانند از بروز چنين مشكلاتي جلوگيري كنند.

وي با بيان اينكه جعل و عدم رعايت نوبت در عرضه‌هاي اوليه ديگر شكايات سهامداران از شركتهاي كارگزاري در سال ‪ ۸۶‬را تشكيل مي‌دهد، اظهار داشت:
كارگزاران بايد براي جلوگيري از جعل اسناد دامنه اختيارات معامله گران خود را محدود كنند.

باقرتبار ادامه داد: كارگزاران در عرضه‌هاي اوليه نيز بايد قبل از عرضه، دستور تمام مشريان حقيقي و حقوقي خود را دريافت كرده و از تخصيص سهام ايستگاه‌هاي خود در شهرستان‌ها به مشتريان تهراني خودداري كنند.

سرپرست مديريت نظارت بر كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، پرداخت وجوه با تاخير، نقل و انتقال بدون مجوز تسويه وجوه، حق تقدم‌هاي سهم نشده، اشتباه در معاملات، تاخير در انجام معاملات و اطلاع رساني و پاسخگويي نامناسب را از ديگر شكايات سهامداران از شركت‌هاي كارگزاري در سال ‪۸۶‬ اعلام كرد.