اقتصاد. داخلي . معماري . صنعت ساختمان
يك عضو شوراي راهبردي فن آوريهاي نوين ساختمان گفت: بررسيها نشان ميدهد كه اختلاف قيمت تمام شده يك واحد مسكوني با بهاي فروش آن بيش از ۱۰برابر است كه اين تفاوت از ساختار نامناسب ناشي ميشود.
به گزارش خبرنگار ايرنا، شهريار يقيني روز شنبه در جمع خبرنگاران در خانه هنرمندان اظهار داشت: ضروري است بين قيمت فروش واحدهاي مسكوني با قيمت تمام شده آنها رابطه
منطقي وجود داشته باشد تا از اختلاف در اين بخش مشاغل و درآمدهاي كاذب بوجود نيايد.
وي انبوهسازي با بهرهگيري از فناوريهاي نوين را يكي از اشكال ارتقا كيفيت ساخت واحد-هاي مسكوني و تناسب بين قيمت تمام شده و بهاي فروش واحدهاي مسكوني دانست.
يقيني اضافه كرد: سهم بيش از ۵۰درصدي ارزش زمين در واحدهاي مسكوني يكي از عوامل رشد قيمت در اين بخش است كه دولت در چارچوب سياست مسكن مهر و واگذاري اراضي به
اجاره ۹۹ساله قيمت زمين را صفر منظور كرده است.
اين كارشناس افزود: بررسيها نشان ميدهد ساخت و ساز مسكوني با روش متداول سهم ۹۷درصدي در كشور دارد و انبوهسازي دو تا سه درصد را پوشش مي دهد.
وي پيشنهاد كرد: به منظور تشويق، توسعه و معرفي سيستمهاي نوين ساختماني و صنعتيسازي ساختمان مركز راهبردي توسعه و ترويج صنعتيسازي ساختمان با مشاركت بخشهاي ذيربط تشكيل شود.
بنابراين گزارش، محمود گلابچي عضو ديگر شوراي يادشده گفت: عمر كوتاه ساختمانها در ايران به عنوان يك عامل اتلاف سرمايههاي ملي محسوب ميشود و در كشور ما ۲۵تا ۳۰سال به عنوان عمر مفيد قيد ميشود در حالي كه كشورهاي صنعتي بيش از يكصد سال از واحدهاي مسكوني بهره ميگيرند.
وي افزود: سهم صنعت ساختمان در توليد ناخالص ملي حدود هشت درصد است و توليد مسكن ۱۵درصد از اشتغال كشور را به خود اختصاص ميدهد.
گلابچي يادآور شد: مساله احداث ۱۵ميليون واحد مسكوني در دوره ۱۰ساله با متوسط سالانه ۱/۵ميليون واحد درحالي مطرح است كه بايد متناسب با اين برنامه احداث فضاهاي
ورزشي، فرهنگي، هنري و ... نيز پيش بيني شود.
وي با بيان آمار ازدواج سالانه ۸۰۰تا ۹۰۰هزار مورد گفت: اكنون براساس حرم سني به دوران
پيك رسيدهايم و بايد بطور جدي براي اسكان اين مزدوجين اقدامهاي لازم صورت گيرد.
اين استاد دانشگاه ابراز اميدواري كرد: طوري در كشور برنامه ريزي شود كه فارغ التحصيلان رشتههاي فني و مهندسي بتوانند در جايگاه خود براي توسعه اين بخش خدمت كنند.
