سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه نشست علني روز يكشنبه مجلس تصويب كردند كه لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به مدت سه سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شود.
نمايندگان مجلس با ۱۱۳راي موافق، ۲۷را مخالف و ۱۴راي ممتنع از مجموع ۲۰۲نماينده با اجراي آزمايشي اين لايحه به مدت سه سال موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين لايحه طبق اصل ۸۵قانون اساسي در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي و تصويب شده بود و امروز براي مدت اجراي آزمايش آن رايگيري شد.
بر اساس اصل ۸۵قانون اساسي مجلس ميتواند اختيار وضع برخي از قوانين را به كميسيونهاي تخصصي خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين ميكند به صورت آزمايشي اجرا ميشوند و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
اين لايحه شامل سه فصل و ۳۵ماده است كه در فصل اول تعاريفي تظير فساد، تحصيل مال نامشروع آمده و فصل دوم اين لايحه تكاليف دستگاهها در پيشگيري از فساد ادراي را تشريح ميكند.
بر اساس ماده ۳اين لايحه همه قوانين و مقررات شرح وظايف دستگاهها ، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت اصولي تسهيلات اعطايي، نقشههاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانههاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها ، عوارض و حقوق دولت و مراحل مربوط به واردات كالا مي بايد به اطلاع عموم رسانده شود.
براساس ماده ۴اين لايحه ، وزارت اطلاعات مكلف شده است نقاط مهم وآسيب پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي كشور مانند معاملات و قراردادهاي خارجي ، سرمايهگذاري هاي بزرگ ، طرحهاي ملي و مراكز مهم تصميمگيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرايي را پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.
بر اساس ماده ۷اين لايحه، دولت موظف شده است با همكاري ساير قوا و به منظور فرهنگسازي و ارتقاي سلامت نظام اداري بر اساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف ۶ماه نسبت به تدوين منشور اخلاق حرفهاي كارگزاران نظام اقدام كند.
براساس ماده ۸لايحه ، سازمان مديريت و برنامه زيري مكلف شد براي پيشگيري از شكلگيري فساد، سياستها و راهكارهاي شفافسازي اطلاعات ، استقرار و تقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند كردن فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع همه عمليات را تدوين كند و شاخصهاي اندازهگيري ميزان سلامت اداري را با همكاري سازمان بازرسي كل كشور ظرف ۶ماه پس از تصويب اين قانون تهيه كند.
بر اساس ماده ۹اين لايحه وزارت امور اقتصادي و دارايي هم مكلف شد پايگاه اطلاعات مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي و پايگاه اطلاعات مربوط به چكهاي بالامحل و سفتههاي واخواستي و شمار حسابهاي بانكي و تسهيلات اعطاي موسسات اعتباري به اشخاص مسوول را راه اندازي كند.
بر اساس ماده ۱۰اين لايحه، وزارت كشور نيز موظف شد تمهيدات لازم را درباره شكلگيري ، توسعه و تقويت سازمانهاي مردم نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قواينن و مقررات مربوط به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.
بر اساس ماده ۱۱اين لايحه ، قوه قضاييه مكلف شد ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرايم مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاه هاي دولتي و عمومي را تهيه و به دولت ارايه كند.
ماده ۱۲اين لايحه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را موظف كرده است كه ظرف يكسال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي اعم از شركتها و موسساتي كه به ثبت مي رسند و يا به موجب اين قانون ايجاد ميشوند را ايجاد كند.
فصل سوم اين لايحه تكاليف عمومي دستگاهها را در مبارزه با مفاسد اداري تببين ميكند كه بر اساس ماده ۱۳از فصل سوم اين لايحه همه مسوولان دستگاه هاي مشمول اين قانون موظف شدند به محض اطلاع از شروع يا وقوع جرايم مالي در حوزه ماموريت خود بايد بلافاصله مراتب را به مقامات قضايي و اداري رسيدگيكننده به جرايم و تخلفات گزارش دهند.
همه كاركنان دستگاههاي مشمول هم موظف شدند جرايم مذكور را بدون اطلاع سايرين فورا به مسوولان بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش كنند والا مجازات خواهند شد.
بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان، حسابداران ، مميزين ، ذي حسابها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هر گونه فساد مالي، آن را به مراجع نظارتي و قضايي ذي صلاح اعلام كنند و متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت محكوم ميشوند.
