اقتصاد. پول و بانك. موسسات مالي. بانكها
گرگان - معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي گفت :
در بسته سياستي و نظارتي جديد پيش بيني شده كه ضوابط بانكهاي توسعه توسط بانك مركزي تهيه شود.
حميد حاجي عبدالوهاب روز چهارشنبه در حاشيه نشست صميمي كارآفرينان و مديران بنگاههاي اقتصادي استان به ايرنا افزود: با اين اقدام ، بانكها براي حضور كاملا به روز و مثبت در مشاركت در سرمايهگذاري هاي مختلف آماده ميشوند.
وي تصريح كرد: اين امر درحالي صورت ميگيرد كه تا كنون ، نظام بانكي كشور در اين زميه خيلي قوي وارد نشده بود.
وي يادآور شد: البته برخي از بانكهاي تخصصي در اين زمينه حضوري داشتند ولي جنبه صرافي آنها و كنار كشيدن از ادامه حضور در سود و زيان مانع از حضور جدي آنها شد.
به گفته اين مسول در اين طرح پيش بيني شده است كه بانكها در سود و زيان افراد شريك شوند.
معاون وزير كار و امور اجتماعي همچنين يادآور شد: بانكها بايد خود توانايي تشخيص فني بودن طرحها را داشته باشند يا آنكه از مشاورين خبره بهره گيرند.
وي درخصوص اعتبارات سالجاري بنگاهاي اقتصادي زودبازده افزود: پيش بيني شده است كه كميسيون مشتركي به اتفاق وزارت اقتصادي ، بانك مركزي ، وزارت كار و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري با هم نسبت به تعيين سطح استانها تصميمگيري كنند.
عبدالوهاب ابراز اميدواري كرد: اين تصميمگيري در جهت توسعه متوازن استانها و تشويق سرمايهگذاري در بخشهاي توسعه يافته باشد.
وي گفت : در عين حال بانكها موظفند از تيرماه سال جاري ، سياستها و سهميهاي كه برايشان براي پرداخت تسهيلات در اين بخش اعلام خواهد شد را به مرحله اجرا بگذارند.
وي يادآور شد: در همين ابلاغيه تاكيد شده است كه بانكها به رويه گذشته خود موظفند تا وقتي كه سياست جديد را بكار نگرفته اند، ادامه دهند و طرح هايي كه به عقد قرارداد رسيدهاند اين قراردادها به قوت خود باقي است و از محل منابع بانكي بايد پرداخت شود.ك ۳
