داخلي. اقتصادي. صنعت و معدن. سفررياست جمهوري.
استان گلستان بنا به دلايل مختلف تاريخي، مصوبه هيئت دولت در خصوص ممنوعيت توسعه صنايع مهم در استانهاي شمالي و توجه نكردن به سرمايهگذاري صنعتي در ناحيه گرگان و گنبد، دچار عقب ماندگي صنعتي است.
مهندس اسدا.. پاك سرشت مشاور عالي اتاق بازرگاني گرگان در گفتگو با ايرنا در زمينه تحليل عقب ماندگي تاريخي صنعتي استان گلستان به عوامل مختلف بشرح زير اشاره كرده است :
موانع و چالشهاي سرمايهگذاري صنعتي استان گلستان
...................................................
- ۱كاهش در ارتباطات تجاري خارجي بخاطر وجود ديوار آهنين مرزي ميان گلستان و شوروي سابق كه عقب ماندگي صنعتي ۷۰سالهاي را به اين ناحيه تحميل نموده است.
- ۲فقر توسعه صنعتي در كشورهاي آسياي ميانه و همسايه استان گلستان، عدم توجه به سرمايهگذاري صنعتي در گرگان و گنبد به هنگامي كه زيرپوشش استان مازندران بودند از ديگر دلايل اين عقب ماندگي تاريخي صنعتي اين استان ميباشد.
- ۳بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مصوبه هيئت دولت درخصوص ممنوعيت توسعه صنايع مهم در استانهاي شمالي از جمله استان گلستان .
- ۴تقسيم اراضي بزرگ زراعي و حذف بزرگ مالكي و تبديل اراضي زراعي مكانيزه به نظام دهقاني و ناتواني واحدهاي نظام دهقاني در ايجاد پس انداز و تبديل آن به سرمايهگذاري صنعتي .
- ۵ايجاد بدبيني در سرمايهگذاري هاي صنعتي جديد بخاطر به رسميت شناخته شدن مصادره واحدهاي صنعتي تاسيس شده دررژيم پيشين
- ۶حاصلخيز بودن اراضي زراعي استان و وجود قانون حفظ و كاربري اراضي زراعي و باغي (مصوب سال (۱۳۷۲و الزام سرمايهگذاران صنعتي به اخذ مجوز تغيير كاربري و پرداخت ۸۰درصد ارزش روز زمين به دولت كه باعث تحميل فشار مالي مضاعف ميشد نيز انگيزه سرمايهگذاري صنعتي دراين استان كاهش يافته است .
- ۷اصلاحيه سال ۱۳۷۹هيئت وزيران در خصوص ممنوعيت استقرار واحدهاي صنعتي در خارج از شهركهاي صنعتي براي استانهاي نوار ساحلي خزر از جمله استان گلستان كه واگذاري زمين در شهركهاي صنعتي آن از شهركهاي مشابه ساير استانها گران تر و شرايط پرداخت بها زمين نيز مناسب نبوده و در برخي شهركها از نظر واگذاري برق مورد نياز و نبود سيستم فاضلاب، آب و زهكشي مناسب با محدوديت مواجه ميباشند، ازعوامل ديگر كاهش انگيزه سرمايهگذاري مي باشد.
- ۸عدم بهره مندي استان از وامهاي كم بهره كه در سال ۱۳۷۷پس از انتزاع استان گلستان از مازندران، بدليل مصوبات دولت با قطع تمامي يارانههاي صنعتي و اخذ تسهيلات با بهرههاي ۱۸و ۱۹درصدي بانكها مواجه گرديد نيز توجيه اقتصادي و قدرت رقابت پذيري را از طرحهاي صنعتي سلب و با استقبال كمتر سرمايهگذاران مواجه شده است.
- ۹همچنين عدم بهرهمندي استان از ارزهاي ارزان قيمت در بخش تامين سرمايه كه در برنامه سوم توسعه اقتصادي به علت آزادسازي نرخ ارز و رساندن به نرخ تعادلي در بازار و افزايش چندين برابري سرمايهگذاري بخاطر الزام در ابتياع ارز آزاد، سرمايهگذاري براي افراد متقاضي دشوار و يا ناممكن شد.
- ۱۰عدم بهره برداري از منابع زيرزميني نفت و گاز و ساير كانيهاي مهم پس از پيروزي انقلاب نيز به عدم استقرار صنايع مادر و بزرگ صنعتي منجر و در نهايت به دليل عدم امكان استقرار واحدهاي صنعتي خوشهاي پايين دستي اين صنايع در استان شرايط مناسبي براي توسعه سرمايهگذاري وجود نداشته است.
- ۱۱نبود جايگاه مشخص و تعريف شده براي توسع صنعتي استانهاي ساحلي به ويژه استان گلستان در شبكه صنعتي كشور (علي رغم اين كه استانهاي ساحلي به شدت نيازمند توسعه صنعتي براي تعديل مسايل و معضلات منطقهاي و پاسخگويي به نيازهاي توليدي و اجتماعي خود ميباشند) و عدم برخورداري از استراتژي كلان توسعه صنعتي در كل كشور از محدوديتها و موانع كلي ديگر سرمايهگذاري در استان گلستان ميباشد.
- ۱۲ناكافي بودن قوانين و مقررات موجود به منظور ايجاد امنيت و ثبات سرمايهگذاري ، ممنوعيت استقرار صنايع در بخش اعظمي از مناطق استان (بهجز حاشيه رودخانه اترك)، قرار نگرفتن گلستان در شمول استانهاي توسعه نيافته جهت برخورداري از مزاياي توازن منطقهاي استانها از ديگر عوامل اين مساله است.
- ۱۳نبود سرمايهگذاران بزرگ و توانمند و آگاه به مسايل و موضوعات مرتبط با سرمايهگذاري ها و فقدان طرحهاي توليدي بزرگ و جديد در استان، عدم امكانات زيربنايي و زيرساختي جهت استقرار صنايع درمناطق محروم بالقوه مستعد سرمايهگذاري بهويژه در حاشيه اترك از جمله آب، برق، گاز،مخابرات و جاده از ديگر عوامل دخيل ميباشد.
- ۱۴پايين بودن درآمد سرانه استان در مقايسه با كل كشور و كاهش يافتن ميزان مشاركت مردم در امر سرمايهگذاري ، كمبود منابع واعتبارات عمراني و اشتغالزايي استان و بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكي و تعرفههاي مربوط به ترخيص كالا در گمرك، ماليات، ثبت اسناد و املاك، آب، برق، گاز در خصوص راه اندازي طرحهاي توليدي كه از رقابت پذيري كالاها و محصولات توليدي استان و كشور در مقايسه با ساير كشورها ميكاهد نيز در اين زمينه نقش دارد.
- ۱۵كمبود كادر كارشناس متخصص و آزموده آشنا به تكنولوژيهاي روز در دستگاههاي اجرايي و بانكهاي استان كه به زمان بري و تاخير بيش از حد در تصويب مباني توجيهي طرحها و تخصيص تسهيلات بانكي ميانجامد و نبود مراكز آموزشي و مشاورهاي كارآفرين قوي در استان جهت پيشنهاد و ارايه طرحهاي مناسب به متقاضيان سرمايهگذاري نيز اين مشكل را تشديد كرده است.
- ۱۶عدم برخورداري سرمايهگذاران از فرصتهاي برابر سرمايهگذاري و رعايت نشدن اصل رقابت پذيري سالم و سازنده ميان آنها، نامناسب بودن تجهيزات و وسايل مورد نياز جهت توليد، نگهداري و حمل و نقل كالا كه اين نارسائيها به دليل افزايش هزينه نهايي توليد، از ميزان رقابت پذيري كالاها در مقايسه با كالاهاي توليدي ساير استانها و كشورهاي رقيب ميكاهد از ديگر دلايل عقب ماندگي صنعتي استان گلستان ميباشد.
-۱۷نبود هماهنگيهاي لازم بين دستگاههاي اجرايي مجوزدهنده و موافقت كننده با ايجاد شهركها و نواحي صنعتي روستايي كه بعضا منجر به انتخاب مكان نامناسب براي اجراي پروژهها ميشود از ديگر مشكلات است.
- ۱۸تمايل نداشتن بخش خصوصي جهت سرمايهگذاري در زمينههاي اقتصادي همچون كشاورزي و دامداري، صنعت و معدن، هتلداري، توريسم به دليل وجود حاشيه سودهاي بالاتر در ساير بخشها به ويژه در بخش خدمات و بورس بازي زمين و مسكن و تمايل روحيه عمومي به كسب سريع و آسان سود سرمايهگذاري و نداشتن روحيه ريسك پذيري در فعاليتهاي توليدي نيز دراين زمينه نقش داشته است.
- ۱۹فقدان مراكز تحقيقات صنعتي،اطلاعرساني و دانشكدههاي فني، مهندسي و در نتيجه كمبود نيروي متخصص و مجرب در اكثر رشتههاي صنعتي، نبود مطالعات آمايش كالبدي سرزمين به منظور مكان يابي و ساماندهي صنايع و عدم بهره برداري صحيح و مناسب از پتانسيلها و قابليتهاي سرمايهگذاري موجود در استان از ديگر مشكلات ميباشد.
- ۲۰واحدهاي توليدي فاقد پروانه و استاندارد كه با سرمايهگذاري اندك و عدم رعايت ضوابط و مقررات ايجادشده و به عنوان رقباي فاقد شناسنامه و كد توليدي در حال فعاليت ميباشند و نبود مناطق ويژه تجاري به منظور جذب سرمايهگذاران خارجي و نبود اينگونه سرمايهگذاران با وجود همجواري با كشورهاي آسياي ميانه عضو ( (CISو فقر نسبي و فقدان روحيه سرمايهگذاري ناشي از تسلط فرهنگ اقتصاد متمركز دولتي ميان اين كشورها از ديگر موارد دخيل دراين موضوع است.
-۲۱كافي نبودن اطلاعات از وضعيت اقتصادي كشورهاي آسياي ميانه همجوار به منظور سرمايهگذاري در خصوص تهيه و توليد كالاهاي مورد نياز اين كشور با توجه به پتانسيلهاي بالقوه استان و افزايش صادرات غير نفتي، فقدان وحدت رويه در بانكها و دستگاههاي اجرايي استان، عدم مشاركت فعال بانكها در اعطاي تسهيلات از منابع داخلي و حتي تبصرههاي تكليفي، تخصصي نبودن بررسي طرحها از سوي بانكها و داشتن نگرش صرف تجاري وعدم گرايش به تخصيص وامهاي توليدي از جمله مشكلات در بحث عقب ماندگي صنعتي استان ميباشد.
- ۲۲عدم بررسي كارشناسانه از پتانسيلهاي بالقوه و امكانات، فرصتها، ضعفها و تهديدهاي فراسوي سرمايهگذاري در استان، سخت گيريهاي بيش از حد و گاها غيرمتعارف محيط زيست و عدم توجه اين سازمان به اشتغالزايي طرحها كه به فرار سرمايهگذار از گلستان وجذب وي توسط استانهاي ديگر انجاميده است نيز از ديگر موارد است.
ادامه دارد.
