داخلي. اقتصادي. صنعت و معدن. سفررياست جمهوري.
تنگناها و چالشهاي واحدهاي صنعتي و معدني فعال استان
.....................................................
علاوه بر تنگناها و چالشهاي اساسي برشمرده فوق، واحدهاي فعال در حال احداث استان نيز با موانع و تنگناهاي اختصاصي مواجه ميباشند.
- ۱كاهش ظرفيت توليدي واحدها و كاهش ميزان اشتغال، سودآوري به ويژه در صنايع تبديلي كشاورزي بخاطر نوسانات شديد ماده اوليه و گراني قيمت آنها و الزام اين واحدها در نگهداري و تحمل هزينههاي نيروهاي شاغل به اميد دستيابي به ماده اوليه مورد نياز در سنوات آتي از جمله اين مشكلات است.
- ۲كاهش ظرفيتهاي توليدي درصنايع فعال بخاطرفرسودگي ماشينآلات، فقدان بازار مناسب و كمبودنقدينگي در راستاي بهسازي و بازسازي سيستم توليدي، پايين بودن ميزان سرمايه در گردش براي خريد مواد اوليه گران و پرداخت كرايه حمل بالا از ديگر موارد ميباشد.
- ۳آرايش نيافتگي واحدهاي توليدي صنعتي معدني و عدم شكلگيري خوشههاي صنعتي و شبكههاي توليدي كه به دليل عدم برخورداري از مزيتهاي خاص آرايش خوشههاي صنعتي، هزينههاي زيادي را به واحدهاي توليدي تحميل و آنها را با ركود يا تعطيلي مواجه نموده است نيز مزيد بر اين مشكلات شده است.
- ۴همچنين كاهش ۲۰الي ۳۰درصدي ظرفيت معادن بخاطرمشكل نقدينگي،نداشتن تكنولوژي مناسب و الزام در پرداخت حقوق دولتي به ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري و عدم آشنايي مديران وكارشناسان واحدهاي صنعتي با قوانين و مقررات، اصول و فنون صادرات و بازاريابي و كنترل كيفيت كالاها كه بهكاهش كيفيت، كوچك شدن بازار فروش و ركود در فروش منجر شده، از ديگر مشكلات است.
- ۵اجبار در افزايش همه ساله حقوق و مزاياي كاركنان بدون توجه به بهرهوري و كارآمدي آنها و همچنين وجود نرخ تورم بالا كه به گراني قيمت تمام شده كالاهاي صنعتي منجر شده و افزايش همه ساله قيمت محصولات توليدات صنعتي كه رقابت پذيري صنايع تبديلي و تكميلي را كاهش داده است نيز در اين زمينه موثر بوده است.
- ۶در ارتباط با واحدهاي معدني در حال احداث استان نيز تنگناها و چالشهاي بسياري وجود دارد كه قابل بررسي است.
- ۷كمبود نقدينگي موثر و نارسايي در سيستم ارايه تسهيلات بانكي به دارندگان مجوزهاي صنعتي و نگرش تخصيص وام به بخش تجارت نزد بانكها كه به عنوان مهمترين و اصليترين عامل كندي پيشرفت فيزيكي واحدهاي در حال احداث ميباشد، از اين جمله است.
- ۸عدم آگاهي فراگير و موثر سرمايهگذاران و ناهماهنگي درهدايت و راهنمايي-هاي ارايه شده از سوي دولت بدليل دراختيار نداشتن استراتژي كلان ملي و منطقهاي بخش صنعت و معدن و كم توجهي و درمواردي بيتوجهي دستگاههاي اداري به الزامات و ضرورت توسعه صنعتي در راستاي كاهش بيكاري، تامين نيازهاي جامعه و ارتقا توانمنديهاي صادراتي و پايداري در بازارهاي هدف از ديگر چالشها دراين بخش است.
- ۹محدوديت و يا فقدان موسسات و بنگاههاي خدمت رساني به بخش صنعت و الزام در بهرهگيري از امكانات خدمات رساني ساير استانها كه هزينه سنگيني را به صنايع مربوطه تحميل مينمايد و محدوديت جدي درجهت رشد وتوسعه فعاليتهاي معدني به علت قرار گرفتن برخي معادن در پوشش جنگلي و مرتعي و موقعيتهاي جغرافيايي و شرايط زيست محيطي و حفاظتي از ديگر مشكلات است.
- ۱۰فقدان بانك اطلاعاتي و برنامهريزي جامع صنعتي جهت هدايت و تشويق بخش خصوصي در راستاي احداث صنايع مزيت دار دراستان، ناكافي بودن سياستهاي مالي و تشويقي و نگراني از عدم اجراي آنها توسط دستگاههاي ذيربط نظير معافيتهاي مالياتي و يا گمركي و بخشودگي كارمزد بانكي نيز در مزيد بر مشكلات شده است.
- ۱۱همچنين امتناع بانكها در مورد لحاظ برخي هزينهها نظير هزينه تهيه و تدوين طرحها، هزينههاي دوره كاركرد آموزشي به عنوان بخشي از سهم آورده سرمايه گذار از ديگر موارد ميباشد.
ارايه راهكارها و پيشنهادهاي توسعه سرمايهگذاري صنعتي
......................................................
به منظور جبران عقب ماندگي توسعه صنعتي استان گلستان و تشويق و حمايت از سرمايهگذاري صنعتي افزون بر مشوقها و حمايتهاي قبلي، راهكارهاي زير پيشنهاد ميشود:
- ۱نظر بهاين كه در دو دهه اول بعد از پيروزي انقلاب ساير استانهاي كشور از ارز ارزان دولتي براي سرمايهگذاري صنعتي برخوردار بوده و گلستان به دلايل مندرج در اين گزارش از دريافت ارز ارزان قيمت محروم بوده و بهمنظور تشويق سرمايهگذاران و تسريع در تحولات صنعتي، تخصيص مشوقهايي ضروري است.
- ۲تقبل پرداخت ۵۰درصد از سهم آورده سرمايهگذار در طرحهاي صنعتي و توليدي ازطرف دولت، تخصيص وامهاي ريالي و ارزي با كارمزد بينالمللي (نرخ لايبور) و تقبل پرداخت مابهالتفاوت كارمزد از طريق بودجه دولت از جمله اين مشوقها ميتواند باشد.
- ۳همچنين به منظور رقابتي كردن واحدهاي فعال موجود و ايجاد انگيزه در سرمايه گذاريهاي جديد توليدي - صنعتي تا زماني كه نرخ تور بالا ميباشد.
پيشنهاد ميشود ۵۰درصد افزايش حقوق ساليانه نيروي انساني شاغل در اين واحدها از طرف دولت تامين و ۵۰درصد ديگر براساس ارتقا بهرهوري نيروي كار پرداخت گردد.
- ۴از سوي ديگر نظر به اين كه حق بيمه سازمان تامين اجتماعي سهم كارفرم در حال حاضر ۲۳درصد و بسيار بالاتر از كشورهاي ديگر است، پيشنهاد ميشود بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما به ۱۳درصد تقليل و مابقي از طرف دولت به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود.
- ۵همچنين با عنايت به اين كه بازپرداخت وام ارزي براساس نرخ "تسعير" ريالي ارز در روز گشايش اعتبار، خواسته منطقي تمامي مديران واحدهاي صنعتي بوده و رياست محترم جمهوري در سفر خود به استان اردبيل بااين تقاضا موافقت كردهاند، پيگيري به منظور ابلاغ موافقت و دستورالعمل نهايي رياست محترم جمهوري به سيستم بانكي، مورد تقاضا ميباشد.
- ۶به لحاظ اين كه همه ساله قيمت محصولات كشاورزي (به ويژه قيمت ماده اوليه صنايع تبديلي) افزايش يافته و واحدهاي توليدي به تدريج قيمت رقابت پذيري كالاهاي خود در بازارهاي داخلي و خارجي را از دست ميدهند، پيشنهاد مي شود وزارت كشاورزي با تمهيداتي ملزم به ارتقا عملكرد اين گروه محصولات شده و همچنين در كوتاه مدت در راستاي افزايش درآمد كشاورزان بهاين گروه محصولات يارانه توليدي تخصيص داده شود.
- ۷همچنين نظربه اين كه توليد محصولات باارزش افزوده بالا در رونق اقتصادي، اشتغال پايدار و توسعه صادرات غيرنفتي تاثيرگذار و پنبه به عنوان اشتغالزاترين و ارزآورترين محصول، نقش مهمي در توسعه صنعتي ايفا و براساس نظام كشت گلستان، كاشت پنبه در سطح ۸۵هزار هكتار از الزامات بخش كشاورزي استان به شمار رفته كه به دليل سودآوري ساير محصولات زراعي و كم توجهي به اين محصول، سطح كشت و توليد آن به طور نگرانكننده اي كاهش يافته كه لازم است براي رونق آن تلاش شود.
- ۸درراستاي رونق مجدد اين زراعت و بهرهگيري از واحدهاي پنبه پاك كني و روغن كشي نيمه فعال و يا تعطيل در استان پيشنهاد ميشود:
يارانه مناسبي به محصول پنبه تخصيص و به طور مستقيم به كشاورزان پنبه كار پرداخت گردد.
- ۹به دليل فصلي بودن كارخانجات پنبه پاك كني كه درسالهاي قبل تنها در دوره فعاليت آن هم حداكثر پنج ماه از سال هزينه برق خود را براساس تعرفه برق صنعتي پرداخت نموده و در دولت هشتم عليرغم كاهش شديد توليد پنبه كشور و استان، صنايع پنبه پاك كني در تمام طول سال مجبور به پرداخت هزينه برق شدهاند، پرداخت هزينه برق تنها در ماههاي فعاليت مورد تقاضاي صنايع پنبه پاك كني ميباشد.
- ۱۰همچنين از طريق هدفمند كردن يارانههاي سوخت، آرد، نان و ساير ياران ها و ايجاد صرفه جويي، دولت محترم به راحتي قادر خواهد بود منابع مالي مشوقهاي صنعتي پيشنهادي را از محل صرفه جويي در يارانههاي مصرفي تامين و به سرمايهگذاران استان گلستان پرداخت نمايد.ك ۴
