اقتصاد. بازرگاني. بازرگاني خارجي
واردات بي‌رويه يكي از ايراداتي است كه منتقدان وزير بازرگاني درتهيه استيضاح وي به آن استناد كرده اند، اين درحالي است كه به اعتقاد رييس كل سازمان توسعه تجارت طي شش سال گذشته، به طور ميانگين ‪ ۸۱‬تا ‪ ۸۷‬درصد واردات كشور به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي اختصاص داشته است.

مهدي غضنفري، به عنوان متولي بخش صادرات و واردات وزارت بازرگاني در گزارش عملكرد بخش صادرات و واردات كشور، از هفت محور اصلي به عنوان دلايل منطقي رشد واردات نام برد.

وي گفت: اگر كالاي مورد نياز در اين موارد يا ساير موارد نتواند توسط توليد داخلي تامين شود واردات امري منطقي به نظر مي‌رسد.

اين مقام مسئول روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، از افزايش جمعيت مصرف‌كننده ، قدرت خريد مصرف‌كنندگان ، سرمايه‌گذاري (واردات كالاهاي سرمايه اي)، توليد و صادرات ، بحرانهاي منطقه‌اي و افزايش قيمتهاي جهاني به عنوان دلايل منطقي رشد واردات نام برد.

وي درباره بحرانهاي منطقه‌اي گفت: پيش بيني ناشي از تحريم نيز باعث شد تا هم در سطح ملي و هم بنگاهي نوعي ذخيره استراتژيك فراهم شود كه اين موضوع به نحوي افزايش واردات را در پي داشته است.

معاون وزير بازرگاني به افزايش قيمتهاي جهاني به عنوان يكي از مهمترين دلايل رشد واردات اشاره كرد و گفت: افزايش قيمتها به طور طبيعي عددهاي ارزش دلاري را بالا مي‌برد كه ممكن است كالاي وارداتي گاهي اوقات از نظر وزني زياد نباشد، اما وقتي قيمتها رشد مي‌يابد به طور طبيعي افزايش هزينه هاي تجارت(حمل ونقل بين‌المللي ) و در نهايت حجم و عدد واردات بيشتر مي شود.

يادآور مي‌شود: براساس آخرين آمار آنكتاد هزينه‌هاي حمل ونقل بر روي نرخ برخي كالاها به ويژه كالاهاي پر حجم مانند روغن و برنج تا سه برابر تاثير گذاشته است.

معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد: حال اگر قرار باشد كالايي بيرون از اين هفت محور وارد كشور شود مي‌توان از آن به عنوان واردات بي‌رويه و غيرمنطقي نام برد.

** كاهش نرخ رشد واردات در مقايسه با گذشته
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني با استناد به آمار گمرك به ميزان واردات درفاصله سالهاي ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۶‬پرداخت و گفت: در سال ‪ ۸۰‬ميزان واردات كشور ‪۱۷‬ميليارد دلار بود كه اين ميزان در سال ‪ ۸۱‬به ‪۲۲‬ميليارد دلار رسيد.

وي تصريح كرد: براساس آمار رسمي ميزان واردات درسال ‪ ۸۲‬حدود ‪۲۶‬ ميليارد دلار، سال ‪۸۳‬برابر ‪ ۳۵‬ميليارد دلار ، سال ‪ ۸۴‬حدود ‪ ۳۹‬ميليارد دلار ، سال ‪ ۸۵‬معادل ‪۴۱‬ميليارد دلار و سال ‪ ۸۶‬برابر ‪ ۴۷‬ميليارد دلار است.

غضنفري با اشاره به درصد تغييرات واردات كالا طي سالهاي اخير از نظر ارزش، گفت: درصد تغييرات سال ‪ ۸۱‬نسبت به ‪۲۶ ،۸۰‬درصد، ‪ ۸۲‬نسبت به يك سال قبل از آن ‪۱۹/۸‬درصد و سال ‪ ۸۳‬نسبت به ‪ ۸۲‬حدود ‪۳۳‬درصد بوده است.

وي تصريح كرد: با نگاهي به روند كاهشي واردات در سالهاي ‪ ۸۳‬تا ‪ ۸۶‬در مي يابيم كه درصد تغييرات از نظر ارزش درسال ‪ ۸۴‬نسبت به ‪۱۲ ، ۸۳‬درصد، سال ‪ ۸۵‬نسبت به ‪ ۴/۲ ، ۸۴‬درصد و ‪ ۸۶‬نسبت به ‪ ۸۵‬معادل ‪۱۶‬درصد بوده است.

معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: متوسط رشد واردات در سه سال اخير در مقايسه با سه سال قبل از آن كمتر بوده است.

اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني ادامه داد: تحليل‌هاي ارايه شده در خصوص كاهش نرخ رشد واردات بر مبناي آمار گمرك است و اگر قرار باشد آمار رسمي گمرك را مبناي تحليل قرار دهيم، مي‌توان به يك جمع بندي منطقي درخصوص وضعيت واردات پرداخت.

** مقايسه با ساير كشورها
معاون وزير بازرگاني با استناد به آمارهاي رسمي جهاني درسال ‪۲۰۰۶‬ ميلادي به مقايسه ميزان واردات كشور نسبت به ديگر برخي كشورها پرداخت و گفت: مالزي با جمعيتي افزون بر ‪۲۶‬ميليون نفر (يك سوم جمعيت ايران) ‪۱۳۰‬ ميليارد دلار (‪ ۳/۲‬برابر ايران) واردات دارد.

به گفته وي، ميزان واردات تركيه با ‪ ۷۴‬ميليون نفر جمعيت ‪۱۳۷/۵‬ميليارد دلار (‪ ۳/۳‬برابر ايران) است و كشور مكزيك با ‪۱۰۵/۳‬ميليون نفر(‪ ۶/۳‬برابر ايران) يعني ‪ ۲۵۶‬ميليارد دلار واردات دارد در حالي كه ميزان صادرات اين كشور تنها ‪ ۸۲‬ميليارد دلار است.

غضنفري ادامه داد: كشور امارات متحده عربي با جمعيت ‪ ۴/۲‬ميليون نفر ( يك هفدهم ايران) ‪ ۱۲۶‬ميليارد دلار (‪ ۳/۳‬برابر ايران) واردات داشته است.

وي گفت: كشور آمريكا با جمعيتي حدود ‪ ۳۰۶/۸‬ميليون نفر (‪ ۴/۴‬برابر ايران) حدود دو تريليون دلار واردات دارد در حالي كه ميزان صادرات اين كشور يك تريليون دلار است.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران به وضعيت اقتصاد آمريكا اشاره كرد و گفت: عظيم‌ترين كسري تجاري تاريخ، روند افزايشي واردات نسبت به صادرات متعلق به اين كشور است.

وي همچنين به نسبت جمعيتي انگلستان و وضعيت صادرات و واردات اين كشور پرداخت و گفت: اين كشور با ‪ ۶۰/۷‬ميليون نفر جمعيت (‪۹۰‬درصد جمعيت ايران)، حدود ‪ ۶۰۶‬ميليارد دلار
(‪۱۵‬برابر ايران) واردات داشته است درحالي كه ميزان صادرات اين كشور ‪۴۴۶‬ ميليارد دلار برآورد شده است.

وي با استناد به اين آمارها نتيجه‌گيري كرد: افزايش ميزان واردات به هيچ وجه پديده ناپسندي محسوب نمي‌شود و مي‌تواند در كنار صادرات قرار گيرد، بنابراين بسياري اوقات رشد واردات به دليل رشد صادرات است.

غضنفري افزود: بخش اعظم پيشرفت بسياري از كشورها و مظاهر رشد آنها عمدتا با محوريت واردات كالا و خدمات و يا حداكثر اندكي فرآوري و صدور مجدد با پردازش است.

ادامه دارد...