اقتصاد. پول و بانك
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي گفت: بسته سياستي - نظارتي اين بانك براي كنترل نرخ تورم در كشور موثر خواهد بود.
احمد مجتهد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبر نگار ايرنا ، افزود: بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي همچنين به گونهاي طراحي شده كه نظم و انضباط را در نظام بانكي كشور برقرار خواهد كرد.
وي با بيان آنكه بانكها سال گذشته بيانضباطي پولي و مالي داشتند ، گفت : تورم موجود حاصل اين بيانضباطي است كه با كنترل آن كاهش خواهد يافت.
مجتهد سپس اظهار داشت: از آنجايي كه برخي از تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرض - الحسنه سال گذشته با بيانضباطيهاي مالي و پولي نظم نظام بانكي را بر هم زده بودند، بانك مركزي براي افزايش نظارت بر نهادهاي مرتبط تصميم گرفت.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي تصريح كرد: بانك مركزي در نظر دارد با اجراي اين سيستم ، نظارت را در بخشهاي اعتباري كشور افزايش دهد.
اين مقام مسئول تصريح كرد، در بسته سياستي - نظارتي باتك مركزي همچنين بر شفافسازي عملكرد و ارايه اطلاعات بانكهاي خصوصي تاكيد شده است .
مجتهد گفت: بانك مركزي معتقد است از آنجايي كه اين بسته با كار كارشناسي مناسب تدوين شده است ، ميتواند در حل مشكلات نظام بانكي موثر باشد .
به گفته وي ، اين بسته تا كنون به تاييد وزراي اقتصادي دولت و همچنين بانكهاي خصوصي و دولتي رسيده است .
وي با اشاره به مخالفت برخي از وزيران اقتصادي دولت نسبت به بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي،گفت: اين مخالفت به معناي حمايت نكردن وزراي اقتصادي دولت از اين بسته نيست ، بلكه هدف رفع برخي از نواقص آن است .
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي گفت: بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي نه تنها مورد حمايت وزراي اقتصادي ، بلكه مورد تاييد دولت نيز ميباشد .
مجتهد خاطر نشان كرد: اين بسته، بستهاي نظارتي و پولي است و نظارت بر موسسههاي مالي و اعتباري از اهم مباحث آن است و به همين دليل ميتواند در تقويت بازار سرمايه نيز موثر باشد.
وي ، ايجاد ثبات اقتصادي را از مهمترين اهداف بانكهاي مركزي در تمام دنيا اعلام كردو افزود: بيشتر اقتصاددان دنيا معتقدند براي بهبود وضعيت اقتصادي در كشورها ابتدا بايد تورم را كنترل و سپس به اهداف فرعي توجه كرد.
مجتهد در خصوص عدم پرداخت وام خريد مسكن و در مقابل ارايه وام ساخت و ساز توسط بانكها نيز گفت: اين امر براي كاهش ميزان تقاضا و در مقابل افزايش ميزان عرضه انجام شده است كه از نظر اقتصادي منجر به كاهش قيمت ها خواهد شد.
وي ادامه داد: اين امر سبب ميشود تا تعادل بين عرضه و تقاضا ايجاد شود كه در نهايت كاهش قيمت مسكن را در پي خواهد داشت.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي گفت: اين امكان نيز وجود دارد كه بانك مسكن وام خريد مسكن را به عنوان بانك تخصصي اين بخش به عموم ارايه كند.
وي در خصوص نواقص بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي نيز افزود: مشخص نبودن نرخ تورم و نرخ سود مبادلاتي از نواقص اين بسته است كه بايد اصلاحاتي نيز در اين دو مورد انجام شود.
مجتهد در ادامه تاكيد كرد : تعيين نرخ سود جزو اختيارات شوراي پول و اعتبار بود كه در حال حاضر بايد توسط كميسيون اقتصادي دولت تعيين شود .
اين مقام مسئول در پايان افزود: نرح سود سپرده قانوني و يكسانسازي فعاليت بانكهاي خصوصي و دولتي از عمده مباحث بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي است .
---> ايرنا.
