باكو - افزايش روزافزون قيمت انواع مواد غذايي در جمهوري آذربايجان نگرانيهايي را ميان مردم ، مسوولان و رسانههاي مختلف اين كشور ايجاد كرده است .
جمهوري آذربايجان كه به دليل ضعف ساختارهاي اقتصادي از گذشته با مشكلات عديدهاي مواجه بوده اكنون با افزايش جهاني مواد غذايي و به خصوص غلات در كشورهاي پيشرو و هشدار نهادهاي بينالمللي مبني بر احتمال قحطي و كمبود مواد غذايي و نيز برخي سياستهاي اقتصادي منطقهاي ، نگرانيهاي اين كشور را مضاعف كرده است .
هرچند كارشناسان افزايش جهاني موادغذايي و تهديد اقتصاد جهاني را عواملي مانند افزايش بهاي نفت و فرآوردههاي سوختي ، كاهش ارزش دلار، وجود خشكسالي و تغييرات آب و هوا، واهمه از مسايل مختلف درحوزه نفتي خليج فارس و بروز ناآرامي در برخي كشورهاي را عوامل اصلي اين بحران ميدانند ولي كارشناسان اقتصادي علاوه بر اين مسايل ، موارد و مشكلات ديگري را در افزايش مواد غذايي در جمهوري آذربايجان دخيل ميدانند.
اكنون اين قبيل موضوعات طي روزهاي اخير در جامعه جمهوري آذربايجان و به خصوص در رسانههاي وابسته به گروههاي مخالف دولت اين كشور بيشتر بحث و مطرح ميشود.
برخي رسانههاي جمهوري آذربايجان وابسته به گروههاي مزبور در گزارشهاي مختلف خود هشدار ميدهند كه در صورت ايجاد قحطي در جهان تاثير منفي آن اين كشور را فرا خواهد گرفت .
علاوه بر مشكلات اقتصاد جهاني ، اقدام اخير قزاقستان به عنوان منبع اصلي واردات غله جمهوري آذربايجان مبني بر توقف صادرات اين قبيل محصول ، شوك اقتصادي مهمي به اين كشور بود چرا كه با اين اقدام قيمت نان و سپس ديگر محصولات مواد غذايي به تدريج ۳۰تا ۵۰درصد افزايش يافت .
رسانهها و كارشناسان اقتصادي جمهوري آذربايجان در پي اقدام قزاقستان مبني بر توقف صادرات غله به جمهوري آذربايجان ، درباره احتمال كمبود غله و افزايش قيمت اين محصولات در كشور هشدار دادند ولي مقامات مربوطه باكو اين گونه احتمالات را همواره تكذيب كردند.
وزير كشاورزي جمهوري آذربايجان اعلام كرد ، به رغم توقف واردات غله از قزاقستان ، اين كشور براي پنج ماه آينده ذخيره غلات دارد.
به گزارش وزارت كشاورزي جمهوري آذربايجان نياز سالانه اين كشور به غله يك ميليون و ۵۳۰هزار تن و مصرف ماهانه اين محصول نزديك به ۱۲۹هزار تن مي باشد.
طبق اين گزارش ، طي سال گذشته و امسال ۶۰۰هزار هكتار از اراضي جمهوري آذربايجان زيركشت غلات قرار گرفته و طبق برنامه ، اين كشور درچند سال آينده در توليد اين محصولات به خودكفايي خواهد رسيد.
بنا بر اين گزارش طي سال گذشته در جمهوري آذربايجان يك ميليون و ۳۵۰هزار تن غله جمع آوري شده و در سال جاري ميلادي نيز انتظار ميرود اين رقم به يك ميليون و ۶۲۰هزار تن برسد.
اين در حالي است كه برخي كارشناسان اقتصادي جمهوري آذربايجان بر صحت اين آمار وزارت كشاورزي به دليل وابستگي شديد اين كشور به واردات اين محصول از خارج ترديد دارند.
علي معسيملي نماينده بيطرف و عضو كميسيون دايمي اقتصادي مجلس ملي جمهوري آذربايجان نيز باابراز ترديد از اين آمار دولت گفت : طبق آماررسمي ۷۰تا ۹۰درصد تقاضاي كشور به غله ، فرآوردههاي گوشتي و لبني و سبزيجات از خارج تامين كه اين مهم به حساب توليد داخلي گذاشته ميشود.
وي افزود: اين در حالي است كه در سال گذشته ميلادي به جمهوري آذربايجان يك ميليون و ۴۰۰هزار تن غله وارد شده است .
هر چند مقامات رسمي جمهوري آذربايجان وعدههاي نظارت لازم بر بازار غله را داده و حتي الهام علي اف رييس جمهوري آذربايجان اخيرا فرماني در زمينه تامين امنيت كالاهاي مصرفي شهروندان را صادر كرد ولي قيمت محصولات غله و به خصوص نان در چند روز اخير بيش از ۳۵درصد و بهاي هر كيلو برنج تا ۶۰ درصد افزايش يافته است .
دولت جمهوري آذربايجان هرچند براي جلوگيري از افزايش بهاي نان و محصولات غله ، واردكنندگان غله و توليدكنندگان آرد را از پرداخت ماليات مضاعف معاف كرد ولي اين اقدام نيز نتوانست از افزايش قيمت اين محصولات جلوگيري كند.
برخي كارشناسان اقتصادي جمهوري آذربايجان پيش بيني كردهاند كه روند افزايش بهاي نان تا ۵۰درصد در اين كشور همچنان ادامه يابد.
پيش ازاين هر قرص نان محلي ۳۵۰گرمي معادل سه عدد لواش ۳۰قپيك (معادل ۳۳۰تومان ) بود كه اكنون به قيمت ۵۰قپيك ( ۵۵۰تومان ) عرضه ميشود.
اين كارشناسان تاكيد دارند كه تنها قيمت نان در جمهوري آذربايجان در نتيجه سياست اقتصادي دولت (از جمله افزايش تعرفه انرژي و حمل و نقل ) ظرف يك سال اخير ۱۵۰درصد افزايش يافته است .
دولت جمهوري آذربايجان هر چند افزايش قيمت محصولات غله و ساير كالاهاي مصرفي در اين كشور را بستگي به جريانات اخير اقتصاد جهاني ازجمله افزايش بي سابقه بهاي نفت در بازارهاي جهاني ميدانند ولي به عقيده برخي كارشناسان گسترش انحصارگري غيرقانوني در اقتصاد جمهوري آذربايجان ديگر دليل اصلي افزايش بيرويه قيمت كالاهاي مصرفي و ساير كالاها و رشد تورم در اين كشور است .
كارشناسان اقتصادي و نيز برخي نمايندگان مجلس ، دولت را به نبود برنامه مشخص در زمينه توسعه بخش كشاورزي مورد انتقاد قرار داده و تاكيد ميكنند كه در نتيجه آن محصولات كشاورزي روز به روز در اين كشور افزايش مييابد.
واحد احمداف نماينده مجلس جمهوري آذربايجان معتقد است يك بازنشسته با ۷۰ منات (حدود ۷۵هزارتومان ) حقوق بازنشستگي ، خريدن يك عدد ليمو به قيمت يك منات و ۲۰قپيك ( ۱۳۰۰تومان )، ۳۵۰گرم نان به بهاي ۴۰قپيك (۴۵۰تومان ) بسيار سخت است و گذران زندگي براي آنان امري بسيار دشوار است .
وي افزود : دولت بايد ضمن اعمال نظارت جدي بر قيمت عمده فروشي كالاها در كشور، حداقل حقوق ماهانه شهروندان را نيز متناسب كند.
در اين حال برخي كارشناسان اقتصادي درباره افزايش تورم در ارتباط با اقدام اخير دولت درباره اصلاح بودجه اين كشور هشدار دادند.
مجلس جمهوري آذربايجان دوم ماه مي( ۱۳ارديبهشت ماه ) جاري پيشنويس اصلاح بودجه دولتي اين كشور را كه از سوي هيات دولت ارايه شده رسيدگي و تصويب كرد.
طبق اصلاحيه صورت گرفته ، بودجه جمهوري آذربايجان از هشت ميليارد و ۹ /۵۱۸ (پانصد و هيجده و نه دهم ) ميليون منات با ۸/۲۹درصد ( بيست ونه و هشت دهم درصد)افزايش به ۱۱ميليارد و ۶/۶۰)شصت وشش دهم ) ميليون منات رسيد.
يك منات برابر با يك دلار و ۲۵سنت است .
قباد عباداوغلي كارشناس مسايل اقتصادي جمهوري آذربايجان گفت : با توجه به وابستگي شديد جمهوري آذربايجان به درآمدهاي نفتي افزايش بيسابقه بودجه دولتي نگرانكننده است .
وي افزود: با توجه به اين كه از سال ۲۰۱۱ميلادي درآمدهاي نفتي جمهوري آذربايجان كاهش مييابد مشكلاتي در بودجه دولتي ايجاد خواهد شد.
وي ابراز عقيده كرد كه افزايش بودجه دولتي موجب رشد تورم در كشور ميشود و اين در حالي است كه اعتبار ناچيزي به بخش كشاورزي تخصيص مييابد.
وقار بايرام اف ديگر كارشناس اقتصادي نيز در خصوص اين اقدام دولت گفت :
دولت ميزان تورم سالانه در سال ۲۰۰۸ميلادي را ۱۶درصد پيش بيني كرده ولي پس از اين اقدام اين رقم بالاتر از ۲۵درصد ميرسد.
وي ، يكي ديگر از دلايل اصلي افزايش كالاهاي مصرفي راافزايش شديد هزينههاي دولتي دانست و گفت : صرف بخش اعظم بودجه دولتي در امور ساختمانسازي قابل درك نميباشد و توجه به بخش كشاورزي جمهوري آذربايجان ضروري است .
اين درحالي است كه طبق آمار موجود ۶/۸۲)هشتاد و دو و شش دهم درصد ) درصد صادرات جمهوري آذربايجان در سه ماه اول سال جاري ميلادي نفت و فرآورده هاي نفتي تشكيل داده است .
