اقتصاد
معاون امور بانكها، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: هيچ مانعي براي واگذاري سهام بانكها به بخش خصوصي وجود ندارد.
حميد پور محمدي روز چهار شنبه در حاشيه همايش آشنايي با شيوههاي تامين مالي و روشهاي جذب تسهيلات داخلي و بينالمللي در جمع خبرنگاران، افزود: با وجودي كه فرآيند واگذاري بانكها امري پيچيده بود اما تمام اقدامهاي لازم براي واگذاري سهام بانكها در بورس انجام شده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، وي اظهار داشت: سرمايه بانكها تنها سه تا پنج درصد دارايي آنها و ۹۵درصد مابقي سپردههاي مردمي است به همين دليل بايد فرآيند واگذاري با نهايت تدبير انجام شود.
وي با بيان آنكه، فعالان اقتصادي كشور براي انجام امور خود بايد مرتبط با بانكها باشند، گفت:
واگذاري سهام بانكها بايد طوري باشد كه به فعاليتهاي اقتصادي آنها لطمه اي وارد نشود.
پورمحمدي ادامه داد: واگذاري بانكها بايد به گونهاي باشد كه سپرده گذاران و افرادي كه خدمتي را از بانكها دريافت ميكنند با مشكلي مواجه نشوند.
معاون امور بانكها، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد اظهار داشت:
مجمع عمومي بانكها در حال حاضر تشكيل شده و بانكها از سهامي خاص به عام تبديل شده اند.
به گفته وي، برنامه زمان بندي و نحوه عرضه سهام بانكها از سوي سازمان خصوصيسازي اعلام ميشود.
وي افزود: حسابهاي بانكها، صندوقهاي بازنشستگي و حسابهاي مالي ميان دورهاي بانكها شفاف شده و در حال تحويل اساسنامه بانكها به بورس و سازمان خصوصيسازي هستيم.
وي در خصوص صدور كارتهاي اعتباري توسط بانكها نيز گفت: بايد استفاده از فرهنگ بانكداري الكترونيكي دركشور نهادينه شود هرچند ابزار آن نيز در كشور وجود دارد.
وي با بيان آنكه كارتهاي اعتباري دو نوع است، گفت: در نوع اول افراد نقدينگي خود را به بانكها سپرده و سپس كارت ديافت ميكنند و در نوع دوم ابتدا كارت را از بانكها دريافت و سپس پول را به بانكها پرداخت ميكنند.
به گفته وي، بانكها تا پايان سال آينده براي هر ايراني يك كارت اعتباري صادر خواهند كرد.
پور محمدي اظهار داشت: بانكها تاكنون براي ۳۸ميليون نفر كارت اعتباري صادر كردهاند كه اين رقم تا پايان سال به ۵۱ميليون عدد خواهد رسيد.
معاون امور بانكها، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد گفت: بهره گيري از كارتها در صورتي موفق خواهد بود كه دستگاههاي پايانه فروش نيز در كشور افزايش يافته و به عنوان ابزار مبادله قرار گيرند.
وي اظهار داشت: ۴۰۰هزار دستگاه پايانه فروش در حال حاضر فعال است كه از لحاظ كمي و كيفي كافي نيست.
به گفته وي، ۲/۵ميليون دستگاه پايانه فروش تا پايان سال آينده در كشور فعال خواهد شد.
پورمحمدي تصريح كرد: اين دستگاهها بايد طوري طراحي شود كه قابليت بهرهگيري تمام كارتها در آنها وجود داشته باشد.
وي در خصوص تحولات ايجاد شده در بخش پولي و مالي كشور، گفت: ساز و كارهاي نهادهاي پولي و مالي مبتني بر قابليتهاي دروني هستند.
وي با بيان آنكه در سال گذشته براي تحول در بازارهاي پولي و مالي نهادهاي جديدي ايجاد شده است، گفت: در همين راستا در سال جاري ابزارهاي جديد مهندسي اسلامي طراحي خواهد شد.
وي در خصوص پرداخت الكترونيكي قبوض با بيان آنكه دنياي كنوني متكي بر فناوري اطلاعات است، افزود: پرداخت قبوض براي بانكها ۳۰۰تومان و براي افراد نيز هزينههاي مختلف دارد.
وي گفت: در صورتي كه از فناوريهاي جديد براي پرداخت قبوض استفاده كنيم ۱۰درصد هزينه بانكها و همچنين هزينههاي افراد كاهش مييابد.
اين مقام مسوول از تشكيل كارگروهي درحوزه بانكداري الكترونيك خبر داد و افزود: اين كارگروه وظيفه آموزش، فرهنگسازي و تهيه نشريات و مجلات را برعهده دارد.
---> ايرنا.
