ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪جمعه، ۴ مرداد ۱۳۸۷‬

اختصاص ‪ ۱۵‬درصد از اعتبارات صندوق تعاون كشور به تعاوني‌هاي حمل و نقل

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۱۷/۰۲/۸۷‬

اقتصاد. تعاون
مدير عامل صندوق تعاون كشور اعلام كرد: ‪ ۱۵‬درصد از اعتبارات موسسه اعتباري بخش تعاون به شركت تعاوني‌هاي حمل و نقل دريايي، اتوبوس راني، كاميون داران، تاكسي راني و وانت بار اختصاص يافت.

ماشاء الله عظيمي روز سه شنبه اظهار داشت: از سال ‪ ۸۴‬تا سال گذشته بيش از ‪ ۱۵‬درصد از تسهيلات اعتباراتي صندوق تعاون كشور با هدف كمك به توسعه، تكميل، بهسازي، نوسازي و جايگزيني به شركت تعاوني‌هاي حمل و نقل در گرايش هاي مختلف به خودروهاي سبك، نيمه سنگين و سنگين اختصاص يافت.

وي، پرداخت تسهيلات به تعاوني‌هاي حمل و نقل را علاوه بر رويكرد مستقيم و جدي به اشتغالزايي جديد و حفظ اشتغال موجود، حركتي در مسير توسعه و نگاه جدي به يكي از زير ساخت‌هاي اقتصادي دانست و گفت: تعاوني‌هاي حمل و نقل ‪۵‬ /‪ ۲‬درصد از كل جامعه تعاوني‌ها را تشكيل مي‌دهند و بر اين اساس با ايجاد ارزش افزوده ‪ ۱۴‬درصدي قادر به توليد درآمدي معادل فروش سالانه نفت مي باشند.

مدير عامل موسسه اعتباري بخش تعاون همچنين افزود: يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي در جوامع پيشرفته، گسترش شبكه حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي در سطح كشور است.

وي ادامه داد: بر اين اساس و با توجه به ترسيم جايگاه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جمهوري اسلامي ايران در سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله كشور مبني بر دستيابي به مولفه‌هاي مختلف توسعه يافتگي و تاكيد مقام معظم رهبري و رييس جمهوري بر ضرورت تقويت تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني در قالب مفاد مندرج در ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي، به نظر مي‌رسد نقش آفريني موسسات پولي و اعتباري فعال در سراسر كشور از قبيل صندوق تعاون در تزريق منابع اعتباري كارگشا به طرح‌هاي فعالان اقتصادي سازمان يافته در قالب تشكل‌هاي تعاوني نقش كم نظيري را در توسعه موزون شبكه حمل و نقل كشور ايفاء نمايد.

عظيمي در ادامه تصريح كرد: شرط حمايت از شركت‌هاي و تشكل‌هاي فعال در عرصه حمل و نقل كشور، كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري و طولاني شدن دوره بازپرداخت اقساط تسهيلات پرداختي به آنها است كه در اين خصوص موسسه اعتباري بخش تعاون با تغيير رويكرد تخصصي خود و اصلاح رويه‌هاي موجود از طريق تفويض اختيار بيشتر به سرپرستي‌ها و شعب استانها، كاهش فرآيند بررسي پرونده‌هاي اعتباري متقاضيان، كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي، تقويت اتوماسيون بانكي واحدهاي ستادي و صف، انطباق وضعيت موجود با سيستم بانكداري الكترونيك و تغيير جهت‌گيري نظام تسهيلات پرداختي صندوق تعاون از كوتاه مدت به ميان مدت و بلند مدت جهت حفظ اشتغال موجود در بخش تعاون گام‌هاي موثري را در توسعه و تقويت فعاليت‌هاي تعاوني برداشته است اقتصام ** ‪۱۵۷۴‬











ارسال خبر: ۱۸:۱۰ ‪سه‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ

اخبار مرتبط