اقتصاد. صنايع. صنايع استخراجي. معادن و فلزات
معاون اكتشاف سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني خواستار تجديدنظر در زمان پيش بيني شده براي انجام فعاليتهاي اكتشافي در معادن كشور شد.
طبق قانون معادن، متقاضيان پس از دريافت پروانه اكتشاف، تا زمان معيني قادر به در اختيار داشتن محدودههاي معدني و انجام فعاليتهاي اكتشافي هستند كه با توجه به روند فعاليتهاي موجود، بايد در زمان پيش بيني شده تجديدنظر صورت گيرد.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور،ناصر عابديان با بيان اينكه در حال حاضر برخي متقاضيان پس از دريافت پروانه اكتشاف، بدون انجام هيچگونه فعاليتي آن را در انحصار خود نگه ميدارند، تصريح كرد: اين مساله موجب ايجاد نوعي سكون در امر اكتشاف و بهره برداري از معادن شده كه در صورت حل اين معضل، قطب اكتشاف و معدن كاري كشور متحول ميشود.
وي بخشي از مشكلات موجود در زمينه صدور پروانههاي اكتشاف و گواهي اكتشاف را مربوط به قانون معدن و بخشي را مربوط به مجريان آن دانست و افزود: طبق قوانين، متقاضيان پس از دريافت پروانه اكتشاف، تا مدت زمان معيني قادر به در اختيار داشتن معدن خواهند بود كه برخي از مجريان به اين محدوده زماني توجه نميكنند و با توجه به روند فعاليتهاي اكتشافي موجود، زمان پيش بيني شده طولاني به نظر ميرسد و بايد در آن تجديدنظر شود.
عابديان سپس تصريح كرد: براي فعال شدن قطب معدني و صنايع معدني كشور، بايد مدت زمان پيش بيني شده در قانون معادن براي اجراي فعاليتهاي اكتشافي و همچنين بهره برداري، به نحو مطلوبي كاهش يابد.
وي ادامه داد: بايد با تجديدنظر در قوانين موجود، پروانه اكتشاف و حتي گواهي كشف يا پروانه بهره برداري كساني كه پس از گذشت شش ماه قادر به فعاليت در معادن نيستند، لغو و به افراد ديگري كه توان بيشتري دارند، واگذار شود.
معاون اكتشاف سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور با بيان اينكه در صورت اجرايي نشدن امور اكتشافي در زمان تعيين شده، پروانه اكتشاف بايد بر اساس قانون لغو و معدن به افراد ديگر واگذار شود، يادآور شد: در حال حاضر به دليل نبود اجراي اين قانون، محدودههاي معدني پس از ثبت و صدور پروانه در اختيار متقاضيان قرار گرفته و سالهاي طولاني بدون انجام فعاليتهاي اكتشافي و ساير فعاليتهاي معدني، در انحصار برخي افراد باقي مي ماند.
عابديان در پايان تصريح كرد: اگر قانون معادن به نحوي اجرا شود كه پس از شش ماه انجام نشدن فعاليتهاي اكتشافي، محدودههاي معدني از صاحبان آن باز پس گرفته شده و به ديگران واگذار شود، زمين و محدوده معدني راكد نخواهد ماند.