اجتماعي
احمد قاسمي سرپرست دادسراي اموراقصادي روز شنبه خواستار اصلاح قوانين اقتصادي براي كاهش تعداد پروندههاي اقتصادي در دادگاهها شد.
وي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا گفت: قضات در رسيدگي به پروندههاي مرتبط با جرايم اقتصادي با برخي نواقص در قوانين اقتصادي و حتي در مواردي با نبود قانون روبرو هستند و ضرورت دارد، قوانين موجود اصلاح شود.
سرپرست دادسراي امور اقتصادي توضيح داد كه قوانين موجود در رابطه با تعريف مصاديق اقتصادي و اركان آن داراي مشكلاتي است و حتي تعريف درستي از برخي عناوين جزايي مانند تحصيل مال نامشروع نشده است.
قاسمي افزود: مصاديق برخي عناوين جزايي در موضوعاتي چون تصرف اموال دولتي ، اختلاس و ارتشاء بايد احصا شود تا تخلفات احتمالي افراد وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي در محاكم قضايي با شفافيت مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي با بيان اينكه قضات براي رسيدگي به اينگونه تخلفات با ضعف قانوني روبرو هستند، گفت: قوانين موجود تعريف دقيقي از شركتهاي وابسته به دولت ارائه نداده است.
سرپرست دادسراي امور اقتصادي توضيح داد كه بر اساس قوانين موجود، شركت دولتي است كه ۵۱درصد از سهام آن متعلق به دولت باشد و به استناد اين مواد قانوني، بسياري از مديران شركتها سعي ميكنند سهام شركتهاي دولتي را به كمتر از ۵۱درصد برسانند، تا مشمول عناوين مجرمانه مندرج در قانون براي شركت دولتي نباشند.
قاسمي گفت: قضات رسيدگيكننده به پرونده جرايم اقتصادي در مواردي با پروندههايي مواجه ميشوند كه چنين مشكلاتي دارد و در نتيجه، زماني كه فردي مرتكب اين گونه جرايم ميشود، قابليت تعقيب كيفري را بر اساس قانون ندارد .
وي با اشاره به اينكه رسيدگي به پروندهها در دادسراي امور اقتصادي تخصصي است، گفت: رسيدگي به پروندههاي اقتصادي نيازمند كارشناسي و تحقيقات دقيق است.
سرپرست دادسراي امور اقتصادي با تاكيد به اينكه مردم از دستگاه قضايي توقعاتي دارند، گفت: اطلاع رساني در پروندههاي قضايي از لحاظ قانوني با انصاف وعدالت سازگار نيست، چون ممكن است فردي در مرحله دادسرا در مضان اتهامي قرارگيرد، اما در مراحل بعدي تبرئه شود.
قاسمي گفت: چنانچه فردي در مراحل اوليه رسيدگي به پروندهاي به عنوان يك مفسد معرفي شود، چه بسا در مراحل بعدي خلاف اين موضوع ثابت شود و در نتيجه حق وي ضايع و با آبروي وي بازي ميشود.
