داخلي. اجتماعي. دادگستري.
رييس كل دادگستري استان گلستان گفت: دستورات مقام معظم رهبري در خصوص اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي تغيير و تحول بنيادين در نظام اقتصادي ايجاد ميكند.
"احمد فاضليان" روز شنبه در جلسه كميته حمايت از سرمايهگذاري مشروع در استان در محل اتاق بازرگاني گلستان افزود: همچنين اجراي اين سياستها باعث ميشود كه نقش دولت در عرصه اقتصاد متحول شود.
وي اضافه كرد: يكي از زمينههاي تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله كشور نيز اجراي دقيق سياستهاي اصل ۴۴ميباشد.
فاضليان در مورد نقش دستگاه قضايي در توسعه واجراي اين سياستها نيزگفت:
ايجاد دادگاههاي تخصصي در زمينه رسيدگي به جرائم اقتصادي اولين اقدامي است كه در استان انجام شده و با صدور ابلاغ اين دادگاهها كار خود را شروع مي كنند.
به گفته وي يكي از ويژگيهاي مثبت اين دادگاهها حضور يك كارشناس اقتصادي به عنوان مشاور در كنار قاضي است.
وي دومين نقش دستگاه قضايي را حمايت ازسرمايهگذاري دانست و تصريح كرد:
حمايت ازسرمايهگذاري با حمايت از سرمايهدار فرق دارد زيرا كه هدف حمايت از يك اصل و ارزش است، هدفي كه ميتواند به توسعه كشور كمك كند و در اينجا شخص يا سرمايهگذار مورد نظر نيست.
فاضليان ادامه داد: هدف اين است كه زمينههايي فراهم شود كه همه آحاد جامعه بتوانند در سرمايهگذاري خود احساس امنيت كنند.
وي اضافه كرد: بايد نگرش جامعه به سرمايه و سرمايهگذاري تغيير كند و اگر ميخواهيم سرمايهگذاري در جامعه رشد كند نگاه منفي را بايد تغيير دهيم.
رييس كل دادگستري گلستان در ادامه با اشارهبه عواملي كه منجر به مفاسد اقتصادي در جامعه ميشود، افزود: ناامني اقتصادي، رانت خواري، امتيازات و انحصارات ناروا، عدم ثبات و غيرشفاف بودن بعضي از قوانين مربوطه، عدم امكان رقابت در عرصه اقتصادي و فساد اداري از جمله مواردي است كه باعث بروز مفاسد اقتصادي ميشود.
۵۷۹/۶۰۱
---> ايرنا.
