اقتصاد
آنكارا- تركيه بعد از بنزين با عرضه گازوئيل به ميزان ليتري بيش از دو دلار و ۴۰سنت، ركورد دار گرانترين گازوئيل در جهان است.
افزايش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و رسيدن نرخ آن به مرز ۱۲۰دلار در هر بشكه، مصرفكننده تركيه را كه براي فرار از مصرف گرانترين بنزين دنيا، به خودروهاي ديزلي روي آورده است دچار ياس جدي كرده، چرا كه اختلافي بين نرخ بنزين و گازوئيل در اين كشور وجود ندارد.
اين در حالي است كه خودروهاي ديزلي به لحاظ فناوري پيشرفتهاي كه در آن به كار رفته، نسبت به خودروهاي بنزيني گرانقيمت هستند و هزينه سرويس و نگهداري آنها نيز بيشتر است.
بررسيهاي خبرنگار ايرنا درآنكارا نشان ميدهد، در يك دهه گذشته اختلاف بين نرخ بنزين و قيمت گازوئيل در تركيه بيش از ۴۰درصد بود، به طوري كه با افزايش قيمت اخير گازوئيل، بهاي اين ماده سوختي با نرخ بنزين بدون سرب تقريبا يكي شده است.
اين نشان ميدهد در دوران گذار تركيه به نظام بازار آزاد، نرخ گازوئيل و ساير فراوردههاي سوختي در اين كشور بيش از نرخ بنزين افزايش يافته است.
به عنوان نمونه در سال جاري ميلادي نرخ بنزين ۱۰و ۸دهم درصد و نرخ گازوئيل ۱۸و يك دوم درصد افزايش يافته است.
شايان ذكر است كه در كشورهاي اروپايي نيز اختلاف قيمت بين بنزين و گازوئيل به شدت كاهش يافته است.
علاقه به خودروهاي ديزلي در بين مصرفكنندگان تركيه وراي كمي آلايندگي آن نسبت به موتورهاي بنزيني ، كمي مصرف اين نوع خودروها نسبت به اتومبيل هاي مشابه بنزيني است.
گفته ميشود در سالهاي اخير موتور بيش از ۵۰درصد خودروهاي به فروش رسيده در تركيه ، از نوع ديزل بوده است.
اما كارشناسان اقتصادي همگي بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه گراني قيمت مواد سختي از جمله بنزين و گازوييل در تركيه بيش از آن كه ناشي از نوع و جذابيت خودروها باشد ناشي از اعمال مالياتهاي سنگيني است كه تحت عنوانهايي مانند ماليات مصرف ويژه، ماليات ارزش افزوده و كسوراتي مانند سهم سازمان تنظيم بازار انرژي از مصرفكننده اخذ ميشود.
بر اساس نرخهاي جاري روز دوشنبه نرخ هر ليتر بنزين ۹۵اوكتان در جايگاههاي عرضه مواد سوختي در آنكارا در حدود دو دلار و ۷۰ستنت و گازوئيل دو دلار و ۴۰سنت است.
نرخ مواد سوختي در تركيه براساس قانون بازار نفت تركيه كه در سال ۲۰۰۳ تصويب و در اول سال ۲۰۰۵ميلادي اجرا شد، آزاد اعلام شد.
نرخ مواد سوختي با در نظر گرفتن تغييرات قيمتهاي جهاني نفت تعيين مي شود و از اين رو در طول سال قيمت اين مواد دايم در حال نوسان است.
براساس اين قانون شركتهاي بزرگ نفتي در تركيه مانند پترول افيسي ، بي پي توتال، شل و اوپت، قيمت مواد سوختي را آزادانه در شرايط رقابتي تامين شده ، تعيين كرده و به فروش ميرسانند و در عوض اين شركتها ميتوانند نفت مورد نياز خود را نيز آزادانه وارد اين كشور كنند.
# ;۱۶۰بعد از تركيه مصرفكنندگان انگليسي با دو دلار و ۲۸سنت براي هر ليتر گازوييل بالاترين قيمت را براي اين سوخت ميپردازند.
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه درآمد سرانه در تركيه تقريبا يك پنجم در آمد سرانه در انگلستان است.
يك گزارش تحقيقي در ميان ۳۱كشور اروپايي نشان ميدهد تركيه به عنوان كشوري كه در مسير همگرايي با اتحاديه اروپا قرار دارد، از نظر برابري قدرت خريد، فقيرترين كشور اروپا، ولي در عين حال از نظر هزينه از جمله گرانترين كشورهاي اروپايي است.
اما همان گونه كه اشاره شد، عامل مهمي كه باعث شده نرخ مواد سوختي در تركيه اختلاف فاحشي با ديگر كشورها داشته باشد، اعمال مالياتهاي سنگين به اين ماده مهم مصرفي است.
نسبت ماليات اعمال شده به مواد سوختي در تركيه در حدود ۷۵درصد مي باشد.
اين سياست كه سالهاست در تركيه اعمال ميشود، موجب شده وزارت دارايي تركيه بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي خود را از اين محل تامين كند.
با احتساب اين كه مصرف سالانه مواد سوختي (بنزين، گازوئيل، نفت و فيول اويل) در تركيه حدود ۱۸ميليون تن است.
به عبارت ديگر مهمترين منبع درآمدهاي مالياتي دولت تركيه از محل مواد سوختي تامين ميشود.
نتيجه ديگر اين سياست كه بار سنگيني را بر دوش مردم و مصرفكننده تحميل كرده، تشويق به قاچاق مواد سوختي در تركيه است كه گفته ميشود ضرر دولت از محل فرار مالياتي در مواد سوختي سالانه حدود دو و نيم ميليارد دلار است.
اميد ميرفت با فعال شدن سازمان تنظيم بازار انرژي تركيه و اعمال سيستم ماركر در عرضه بنزين و اتخاذ تدابير امنيتي ويژه در مبادي ورودي تركيه و تشويق مردم به اطلاع رساني در خصوص عرضه مواد سوختي قاچاق، با اعطاي جوايز نقدي ، از ميزان ورود مواد سوختي قاچاق به تركيه جلوگيري شود رسانههاي تركيه به تازگي گزارش دادند، قاچاقچيان راه نفوذ به اين سيستم طراحي شده را نيز يافتهاند و اين بار با راحتي بيشتري و با كپي برداري از اين سيستم ، آزادانه سوخت قاچاق را در جايگاهها به مردم عرضه مي كنند.
در سيستم ماركر، از سوي دولت نوعي مواد رنگي به بنزين اضافه ميشود و بدين ترتيب سازمان مربوطه ميتواند به اطلاعات لازم مبني براين كه چه مقدار از بنزين به كدام منطقه و جايگاه عرضه ميشود، به دست ميآورد و كنترل هاي لازم را از اين طريق اعمال ميكند.
