اقتصاد. ماليه. سرمايه. سرمايهگذاري
تاكنون ۴۳۴شركت در بازار سهام پذيرفته شده و هر روز نمادهايشان روي تابلوهاي بورس حضور دارد تا سهامشان مورد داد و ستد خريداران و فروشندگان اين بازار قرار بگيرد.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ايرنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني بازار سرمايه، از ميان شركتهايي كه سهامشان در بازار مورد معامله قرار ميگيرد، امسال سهام شركتهاي مشمول اصل ۴۴سوددهي خوبي را نصيب سهامداران خود كردند.
اين شركتها در نيمه نخست سال ۸۶با استقبال زياد سرمايهگذاران مواجه شدند اما از آنجا كه كمبود نقدينگي يكي از مسايل مطرح در بازار سهام به شمار ميرود، در نيمه دوم سال سهامداران حقوقي وارد ميدان شدند و اقدام به خريد سهام شركتهاي واگذار شده در بورس كردند.
بنابراين امسال را ميتوان سال خصوصيسازي در بازار سرمايه ناميد، چرا كه بازار سهام در سال ۸۶تحت تاثير عرضههاي عمده قرار گرفته بود.
واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي مانند شركت آلومينيوم ايران، فولاد خوزستان ، صنايع سيمان دشتستان، مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران (مپنا)، موسسه مالي و اعتباري سينا، فولاد خراسان و پتروشيمي فنآوران موجب شدند تا سهامداران حقيقي در حدود ۳۵۳ميليارد تومان را وارد بازار كنند.
در طول سال ۸۶شركتهاي حاضر در گروه صنايع فلزات اساسي بيشترين تاثير مثبت را بر بازار سهام داشتند و در مقابل، گروه پيمانكاري بيشترين زيان را نصيب سهامداران خود كرد.
** روند شاخصها
در نخستين روز معاملاتي سال ،۸۶شاخص قيمت روي مرز ۹هزار و ۸۳۱قرار داشت. شاخص اصلي در اين روز روي عدد ۹هزار و ۷۸۶و شاخص فرعي روي عدد ۹ هزار و ۱۸۵متوقف شد.
شركت ملي صنايع مس ايران، بانك پارسيان و فولاد مباركه اصفهان شركتهايي بودند كه در نخستين روز معاملاتي سال جاري بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشتند و در اين روز تعداد ۱۳ميليون و ۷۹۳هزار سهم و حقتقدم به ارزشي بالغ بر ۳۱ميليارد و ۹۰۲ميليون و ۹۸۳هزار ريال رسيد.
اين در حالي است كه شاخص قيمت در معاملات روز شنبه ۲۵اسفندماه جاري با ۱۸۷واحد (۹۰/۱درصد افزايش) به ۱۰هزار و ۱۸رسيد كه فولاد مباركه اصفهان و ملي صنايع مس ايران در اين روز بيشترين تاثير منفي را بر روند شاخص داشتند.
** بازار ۸۷
با توجه به تحولات بازار سهام در سال جاري نبايد انتظار داشت كه روند انجام معاملات سال ۸۷يكباره سير صعودي را تجربه كند. البته بازار سهام در سال آينده باز هم تحت تاثير عرضه سهام شركتهاي دولت قرار خواهد گرفت.
واگذاري اين شركتها موجب افزايش ارزش بازار خواهند شد و با اين اوصاف انتظار ميرود كه شاخصها در سال آينده روند نزولي را در پرونده خود ثبت نكنند.
به هر حال نبايد فراموش كرد كه شاخص پتانسيل افزايش تا ۱۲هزار واحد را دارد و چنانچه بسترهاي لازم براي صعود فراهم شود رسيدن به چنين عددي رويا نخواهد بود ضمن آنكه شرايط براي افزايش قيمتها نيز فراهم است اما مسايل تاثير گذار بيروني مانند مشكلات بخش صنعت را نبايد ناديده گرفت به طوري كه در سال ۸۶شاهد بوديم كه با انتشار خبر افزايش بهره مالكانه دولتي، سهام شركتهاي معدني با صف فروشهاي طولاني مواجه شدند.
شركتهاي سيماني هم به دليل عدم آزادسازي قيمتهايشان همچنان دچار مشكل كمبود نقدينگي هستند و بنابراين طبيعي است كه رشد و توسعه بازار در گرو فراهم كردن بسترهاي لازم براي افزايش حجم و ارزش معاملات باشد.
