اقتصاد. مجلس . پژوهش. مجلس
تهران - پس از يك سده بودجه ريزي در ايران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نخستين نظرسنجي از نمايندگان مجلس و متخصصان اجرايي درباره لايحه بودجه سالانه كل كشور را اجرا و نتايج آن را در قالب كتابي منتشر كرد.
به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز كه نتايج اين نظرسنجي را در كتابي به نام -بودجه ريزي در ايران؟ بودجه و دست اندركاران> منتشر كرده است، خاطرنشان كرد در يك صد سال بودجه ريزي در ايران، اين نخستين نظرسنجي از نمايندگان مجلس و ديگر دست اندركاران درباره لايحهاي است كه به منزله مهمترين سند سياسي و اقتصادي دولت، همه ساله زمان قابل توجهي از فرصت قانونگذاري را به خود اختصاص ميدهد و منابع مالي و غيرمالي كشور را هزينه ميكند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس كه مسئوليت اين نظرسنجي را به عهده داشته است، خاطرنشان ميكند يافتههاي اين نظرخواهي حاكي از گستردگي ابعاد موضوع بخصوص ضرورت تمهيد مقدمات اصلاح ساختار مديريت بخش عمومي به منزله پيش شرط اصلاح نظام بودجه ريزي و مستلزم برنامه ريزي دقيق، عزم ملي و تدبير حاكميت كشور است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين نظرسنجي نقطه نظرات تهيهكنندگان ، تصويبكنندگان و مجريان بودجه را اخذ كرده، با ده نفر از نمايندگان دوره ششم مجلس در اين زمينه مصاحبهاي مفصلي كرده و در كنار آن نظر ۵۸ نفر از نمايندگان مجلس ششم و ۲۴نفر از نمايندگان مجلس هفتم را نيز در قالب پرسشنامهاي با سوالات بسته و باز جمع آوري كرده است.
براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ، محمد قاسمي مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها با تشريح اشكالات ساختاري نظام بودجه ريزي در ايران كه به عقيده وي مورد اتفاق نظر همه دست اندركاران قرار دارد، بر اين باور است كه درآمدهاي نفتي و نبودن يك الگوي جايگزين تاكنون موجب تداوم اين اشكالات بوده است.
وي خاطر نشان كرد مركز پژوهش ها، هر دوي اين موضوعات را در نظر داشته و به همين دليل، هم براي جلوگيري از برداشت درآمدهاي نفتي، چاره انديشيده و هم در زمينه جايگزيني، الگويي را تهيه و به مسئولان پيشنهاد كرده است.
علي پناهي معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه نيز كه در اجراي اين نظرسنجي و استخراج نتايج آن مشاركت داشته، گفته است: در ايران اصلاح نظام مالي بويژه از دهه ۱۳۵۰به بعد بارها در دستور كار قرار گرفته، اما هر بار به دليل بيتوجهي به ديدگاههاي دست اندركاران اصلي لايحه بودجه (اعم از قوه مقننه و مجريه) بينتيجه مانده است.
وي افزوده است: تخصيص منابع با شيوه كنوني نظام مالي بودجه، تقريبا به بن بست رسيده است و تداوم آن نيز امكانپذير نيست و كسري بودجههاي متناوب و روزافزون نيز از همين موضوع سرچشمه ميگيرد.
پناهي تاكيد كرد نتايج همه بررسيها نشان ميدهد كه اصلاح شيوه بودجه ريزي در ايران بدون هماهنگي كامل قواي مجريه و مقننه عملي و امكانپذير نخواهد شد.
