سياسي. دولت . مجلس
دولت به منظور تامين ضمانت اجراي صريح و روشن در برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز ساحلي و با هدف مقابله با روند رو به افزايش اين پديده، از مجلس شوراي اسلامي براي تصويب لايحه ممنوعيت ساخت و ساز بدون مجوز يا خارج از مجوز سازمان بنادر و دريانوردي، تقاضاي اولويت كرد.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۳خود به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و با توجه به عدم لحاظ ضمانت اجراي صريح در بند ( (۲۲ماده سوم آئين نامه سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص برخورد با سازندگان اسكلهها و تاسيسات فاقد مجوز ساخت و يا بهره برداري، براي تصويب لايحه الحاق تبصره ممنوعيت ساخت و ساز بدون مجوز يا خارج از مجوز سازمان بنادر و دريانوردي به ماده مذكور، از مجلس شوراي اسلامي تقاضاي اولويت كرد.
بر اساس بند ( (۲۲ماده سوم آئين نامه سازمان بنادر و دريانوردي، صدور مجوز تاسيس اسكله يا ساير تاسيسات، تجهيزات و سازهها از قبيل موج شكن، چراخ دريايي، تعميرگاه و تاسيسات كشتيسازي در حريم يا داخل دريا يا ساير آبهاي قابل كشتيراني، ضمن تصويب طرح با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداري، از وظايف سازمان بنادر و دريانوردي است.
طبق تبصره فوق، سازمان بنادر و دريانوردي در صورت اطلاع از طريق گارد بندر و يا ساير ضابطين دادگستري، از ادامه عمليات ساخت و ساز و يا بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات فاقد مجوز و يا خارج از مجوز جلوگيري و بلافاصله موضوع را به عنوان شاكي به مرجع قضايي محل اعلام ميكند.
همچنين بر اساس اين مصوبه، مرجع قضايي مكلف است به پرونده امر خارج از نوبت رسيدگي و در صورت احراز تخلف، حسب مورد حكم به قلع بنا و يا توقف عمليات و يا اصلاح آن مطابق مجوز صادره كند.
اين مصوبه در تاريخ ۱۳۸۷/۴/۲۵از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد.
